طراحی شیوه‌های مختلف عرضه خودرو‌های وارداتی در دستور کار وزارت صمت

به گزارش مجله خبری نگار، امید قالیباف درباره «حذف بند عرضه خودرو‌های وارداتی در بورس کالا» در مصوبه اخیر هیات وزیران، اظهار داشت: براساس ابلاغیه جدید علاوه بر مسیر فروش خودرو‌های وارداتی در بورس کالا، زمینه‌های دیگر هم برای فروش این خودرو‌ها باز شده است و صرفا قرار نیست که خودرو‌های وارداتی در بورس کالا به فروش برسند بلکه بورس کالا یکی از روش‌هایی است که می‌تواند برای عرضه خودرو‌های وارداتی مورد توجه قرار گیرد.

سخنگوی وزارت صمت بیان داشت: این مصوبه انعطاف‌پذیری فروش خودرو‌های وارداتی را افزایش می‌دهد و وزارت صمت نیز در حال طراحی روش یا روش‌های دیگری است که بتواند از طریق آن روش‌ها، خودرو‌های وارداتی به فروش برسد.

پیش از این در بند (۲) مصوبه اصلاحی واردات خودرو که در مورخ ۱۴۰۱.۸.۱ به تصویب هیات وزیران رسیده آمده بود که خودرو‌های وارداتی صرفا در بورس کالا عرضه می‌شود.

همچنین در بند (۲) مصوبه اصلاحی آمده بود که نرخ سود بازرگانی خودرو‌های وارداتی بر حسب ارزش (کد) با تصویب هیئت وزرای عضو کارگروه متشکل از وزرای صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ماده ۱۹ آیین‌نامه داخلی هیئت دولت به گونه‌ای تصویب می‌شود که مابه‌التفاوت قیمت پایه با قیمت‌های پایانی در بورس کالا معادل سود عادلانه باشد. کارگروه مذکور مجاز به تعیین علی‌الحساب سود بازرگانی در زمان ترخیص و تعیین سود بازرگانی قطعی در زمان فروش است.

‌اما محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری روز گذشته ۲۴ بهمن ۱۴۰۱ در بند (یک) ابلاغیه جدید آورده است که در بند ۲ عبارت «خودرو‌های وارداتی صرفاً در بورس کالا عرضه می‌شود» و عبارت «در بورس کالا» حذف می‌شود.

در این ابلاغیه آمده است: هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۱.۱۱.۱۹ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و صمت و استناد به اصل ۱۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرده است:

تصویب‌نامه شماره ۹۵۲۴۰. ت ۵۹۸۶۰ ه مورخ ۱۴۰۱.۰۶.۰۳ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱- در بند ۲ عبارت «خودرو‌های وارداتی صرفاً در بورس کالا عرضه می‌شود» و عبارت «در بورس کالا» حذف می‌شود.

۲- بند ۵ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۵- خودرو‌هایی که تا پیش از ابلاغ این تصویب‌نامه طبق مقررات موجود مجاز به تردد در مناطق آزاد هستند مشروط به پرداخت عوارض و بدهی‌های مربوطه و حقوق ورودی مشتمل بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مصوب مجاز به پلاک‌گذاری ملی و تردد در سرزمین اصلی هستند.

خودرو‌های مستثنی شده از حکم بند یک تفاهم‌نامه مشترک شورای عالی مناطق آزاد و گمرک مشمول این بند نیستند.

تبصره- قیمت خودرو برای محاسبه حقوق عوارض گمرکی با رعایت ماده ۱۴ قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۹۰ از طریق سامانه مرتبط با سازمان امور مالیاتی کشور (سامانه پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو) تعیین می‌شود. سازمان مذکور موظف است اطلاعات قیمتی این سامانه را به‌طور مستمر به روز کند.