به گزارش مجله خبری نگار،دولت تاجیکستان انتظار دارد که بدهی خارجی این کشور در سال جاری میلادی ۱۴۰ میلیون دلار بیشتر شود.
در برنامه استقراض خارجی دولت تاجیکستان برای سال گذشته و پیشبینیهای آن برای سالهای ۲۰۲۳-۲۰۲۴ گفته شده است که انتظار میرود بدهی خارجی از ۳.۹۶ میلیارد دلار در اول ژانویه سال ۲۰۲۳ به ۴.۱ میلیارد دلار برای مدت مشابه سال ۲۰۲۴ افزایش یابد.
با این حال، نویسندگان این سند کاهش نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی از ۴۱.۶ درصد به ۴۰.۹ درصد را پیشبینی میکنند. چنین چشماندازی با انتظارات رشد حجم تولید ناخالص داخلی از ۹.۵۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ به ۱۰.۰۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ میلادی مرتبط است.
بنابر قصد دولت تاجیکستان در سال جاری میلادی بیش از ۳۰۰ میلیون دلار وام استفاده میشوند و برای
پرداخت بدهی خارجی از بودجه قرار است حدود ۲۵۳ میلیون دلار تخصیص داده شود.
بانک صادرات و واردات چین که تاجیکستان به آن بیش از یک میلیارد دلار بدهکار است، همچنان طلبکار خارجی اصلی این کشور است. بدهی تاجیکستان به بانک جهانی، بانک توسعه آسیایی، صندوق بین المللی پول، بانک توسعه اسلامی و بدهیهای اوراق قرضه یورو نیز قابل توجه است.
موسسات مالی بین المللی بارها به دولت تاجیکستان توصیه کردهاند که از جذب وامهای بدون مزایا خودداری کند.
متخصصان بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول در فوریه سال ۲۰۲۲ در یک تحلیل مشترک پایداری بدهی تاجیکستان، در مورد خطر بالای بحران بدهی، هم در مورد بدهی خارجی و هم بدهی عمومی به طور کلی هشدار داده بودند.
در گزارش هزینههای عمومی تاجیکستان که توسط بانک جهانی در اواسط نوامبر سال گذشته منتشر شد، از سطح بالای بدهی به عنوان یکی از جدیترین مسائل آسیب پذیری این کشور یاد شده که «دوشنبه» در میان مدت با آن مواجه خواهد شد.
به دولت تاجیکستان توصیه شده بود که از استقراض بدون امتیاز خودداری و از این طریق خطر بحران بدهی را کاهش دهد.