امتیاز جدید به صادرکنندگان؛ مساعدت برای بازگشت ارز‌های صادراتی به کشور

به گزارش مجله خبری نگار/اسکناس: در بیش از چهار سال‌اخیر که سیاست رفع تعهدات ارزی اعمال شده است؛ این سیاست بار‌ها تکرار شده است. به‌دنبال آغاز دور جدید تحریم‌های ایران بود که دولت در راستای کنترل ورود و خروج ارز، قوانین جدیدی درخصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی اعمال کرد. موضوعی که چالش‌های صادراتی را بیش از پیش پررنگ کرد.

البته در این مدت سیاستگذار بار‌ها با استفاده از ابزار‌های تشویقی و اصلاح قوانین سعی کرده شرایط را بهبود ببخشد؛ اما از نگاه برخی تحلیلگران حتی تخصیص مشوق‌های صادراتی با شاخص ایفای تعهدات ارزی به گونه‌ای نبوده که بتواند باعث شود صادرکنندگانی که با مشکلات فراوان اقدام به صادرات می‌کنند در زمان معین اقدام به ایفای تعهدات ارزی خود کنند. برهمین اساس کمیته اقدام ارزی به‌صورت دوره‌ای، دستورالعمل جدیدی برای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان صادر می‌کند.

در یکی از این تصمیمات صادرکنندگان ملزم شدند ارز حاصل از صادرات خود را به ابتدایی‌ترین شکل ممکن، یعنی عرضه اسکناس یا حواله در سامانه موسوم به نیما، به چرخه اقتصاد برگردانند. می‌شد این گونه تصور کرد تصمیم‌گیرندگان کلان کشور معتقد بودند یکی از علل اصلی به هم خوردن توازن ارزی، عملکرد صادرکنندگانی است که گویی عایدات ارزی حاصل از صادرات خود را به هیچ شکلی به کشور بازنمی‌گردانند و در همان خارج از کشور نگه می‌دارند.

با این تصمیم، صادرکنندگانی که باید در این شرایط پیچیده به عنوان مهم‌ترین عامل تعدیل فشار ارزی، حمایت می‌شدند، مورد مواخذه قرار می‌گرفتند؛ و به جای اینکه ارج ببینند و در صدر بنشینند، مورد عتاب و خطاب قرار می‌گرفتند. تنها اندکی بعد از اعلام این تصمیم بود که اشکالات واضح آن صدای بسیاری از فعالان صنعت و صادرات را درآورد. اول از همه، این تصمیم برخلاف منطق و خرد اقتصادی و مبتنی بر یک چارچوب دستوری، صادرکنندگان را ملزم می‌کرد درآمد‌های ارزی خود را که معمولا برای خرید عوامل و نهاده‌های تولید استفاده می‌کردند، با نرخ‌های کمتر از بازار، در سامانه موسوم به نیما عرضه کنند و سپس برای خرید نیاز‌های تولیدی، مجددا به همین بازار مراجعه کنند. ضمن اینکه الزام بازگشت سه‌ماهه ارز از زمان صدور پروانه صادراتی، برگرفته از تعریف بسیار محدودی از صادرات بود که گویی تنها اقلام و محصولات مصرفی را در نظر گرفته و واقف به سایر اشکال متنوع صادراتی از جمله صادرات تجهیزات به محل پروژه‌های فنی و مهندسی نبود.

به نظر می‌رسید این تصمیم، هم‌جهت با تحریم‌های خارجی، به خودتحریمی سیستماتیک ناشی از نظام ناکارآمد مقرراتی و تصمیم‌گیری کلان دامن می‌زد و به جای بازگرداندن توازن به بازار ارز، صرفا مانع دیگری را پیش پای صادرکنندگان قرار می‌داد. باعث تأسف بود که به خاطر اندک تخطی احتمالی برخی صادرکنندگان خرد - که می‌شد تدبیر دیگری برای آن اندیشید- تمام نظام صادراتی کشور دچار زحمت و ملزم به پاسخگویی شدند. اصولا اعلام این سیاست به معنای حاکم شدن رویکرد «اصل بر عدم‌برائت» بر فضای صادرات کشور بود.

رئیس سازمان توسعه تجارت می‌گوید شرایط در بازگشت ارز به زودی به نفع صادرکنندگان تغییر خواهد کرد و این اقدام با راه‌اندازی سامانه‌ای تازه در دل سامانه نیما نهایی خواهد شد. به گزارش ایسنا، علی رضا پیمان پاک در یک برنامه تلوزیونی اظهار کرد: از ۲۰ سال پیش با همت دولت‌ها حرکت به سمت فروش و کالای فرآوری شده آغاز شد، اما ما از خام فروش رسیدیم به فروشنده کالا‌های نیمه خام و در همین مقطع توقف کردیم. برنامه دولت سیزدهم عبور از این وضعیت و توسعه صادرات محصولات صنعتی، دانش بنیان و با ارزش افزوده است.

پیمان پاک با اشاره به توان کشور در تولید محصولات با فناوری بالا مانند داروهای‌های تک و تجهیزات پزشکی پیشرفته گفت: مشکل بزرگ این است که باید به کشور‌های دیگر که ایران را به زعفران، پسته و فرش می‌شناسند، فناوری پیشرفته خود را معرفی کنیم تا بازار این اجناس ایجاد شود. وی افزود: در این مسیر اعزام و پذیرش هدفمند هیأت‌های تجاری و انتخاب هدفمند نمایشگاه‌ها در دستور کار قرار گرفته است. دقت کنید که پیش از این صدور مجوز نمایشگاه به اینصورت بود که مجری طرحی ارائه می‌داد و سازمان توسعه تجارت نیز مجوز را صادر می‌کرد، اما امروز همکاران‌مان در سازمان توسعه تجارت نمایشگاه‌های تخصصی را شناسایی و آورده‌های حضور در این نمایشگاه‌ها را بررسی کنند و سپس در فراخوانی برای جذب مجری اقدام می‌کنند.

رئیس سازمان توسعه تجارت همچنین تاکید کرد: همین موضوع سبب شد تا این نمایشگاه‌ها به دستاورد و صادرات بی‌انجامد مانند آنچه در نمایشگاه اتوموبیلیتی مسکو اتفاق افتاد. وی با اشاره به اینکه یکی از اقدامات اصلی دولت مانع زدایی و رفع مقررات دست و پاگیر بوده است، گفت: بار‌ها گفته‌ام که موانع بر سر راه صادر کننده ۲۰ درصد به تحریم‌ها مرتبط و ۸۰ درصد داخلی است.

پیمان پاک در این خصوص اینگونه توضیح داد: به جهت حل این مشکل دولت عزم خود را نشان داده و هر هفته جلساتی با حضور معاون اول برای صادرات تشکیل می‌شود تا چنین مشکلاتی ایجاد نشود. از دیگر سو تمرکز خود را بر صادر نشدن بخشنامه‌های متناقض گذاشته‌ایم، البته این موضوع به صفر نرسیده است. وی ادامه داد: با تشکیل دوباره شورای عالی صادرات با اختیارات اصل ۱۳۸ قانون اساسی، همه مصوبات از مسیر این شورا می‌گذرد و دیگر شاهد چنین مصوبات متناقضی نخواهیم بود. تشکیل این شورا نیز مراحل نهایی خود را طی می‌کند و تا ۳ ماه آینده تشکیل می‌شود.

رئیس سازمان توسعه تجارت همچنین درباره حل مشکلات بازگشت ارز نیز یادآور شد: تسهیل بازگشت ارز، تشکیل کارگروه اقدام ارزی، واردات در برابر صادرات و ... از جمله اقدامات دولت در جهت مانع زدایی است. او همچنین با اعلام خبر خوش برای صادرکنندگان گفت: بزودی تدبیری اندیشیده می‌شود که در بازگشت ارز به نفع صادر کننده باشد.

پیمان پاک در ادامه به موضوع پیوستن به توافقات و پیمان‌های تجاری اشاره کرد و افزود: در این مواقع باید به مزیت‌های ایجاد شده در بازار‌ها با پیوستن به توافقنامه‌ها توجه کرد. وی افزود: برای مثال همین توافقنامه تجارت با اوراسیا که ان شاالله تا پایان سال ۱۴۰۲ اجرایی می‌شود، یک بازار ۸۰۰ میلیون دلاری در مقابل صادرکنندگان ما قرار می‌دهد که نکته مهمی این است، زیرا این کشور‌ها دارای اقتصاد مکمل ما هستند.