توضیحات خضریان درباره تبصره‌ای از قانون برای خرید و فروش خودرو

سخنگوی کمیسیون اصل نود گفت: اجرای بند «س» تبصره ۱۰ قانون بودجه موجب خواهد شد سوءاستفاده‌ها در حوزه نقل و انتقالات خودرو به‌ویژه خودرو‌های دست‌دوم به حداقل رسیده و اعتماد به بازار برگردد.

به گزارش مجله خبری نگار،علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در تشریح جلسه امروز (دوشنبه، ۱۸ مهرماه) کمیسیون متبوعش اظهار کرد: این جلسه به‌منظور پیگیری اجرای بند س تبصره ۱۰ قانون بودجه ۱۴۰۱ و با حضور مسئولین فرماندهی راهور فرماندهی کل انتظامی، بیمه مرکزی، سازمان ثبت، معاونت علمی ریاست جمهوری و قوه قضائیه تشکیل شد.

وی افزود: براساس جزء ۳ بند س تبصره ۱۰ قانون بودجه ۱۴۰۱ قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، شرکت‌های بیمه و شرکت‌های خودروسازی مکلفند با همکاری معاونت علمی ریاست جمهوری دسترسی سکو‌های بخش خصوصی به اطلاعات و خدمات سرویس‌های لازم برای ارائه سوابق و اطلاعات خودرو از قبیل مالکیت رسمی و سابقه تصادفات را به خریدار و مشروط به رضایت مالک فراهم نمایند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس ادامه داد: اجرای این بند قانونی موجب خواهد شد سوءاستفاده‌ها در مسیر نقل و انتقالات خودرو به ویژه در خودرو‌های دست دوم به حداقل رسیده و اعتماد به بازار برگردد و افراد بتوانند در خصوص شرایط فنی خودرو خریداری شده و همچنین صلاحیت حقوقی مالک قبلی خودرو پیش از عقد قرارداد اطلاعات کافی را کسب کنند و خدمتی بزرگ برای مردم در این مسیر محقق خواهد شد البته حفظ محرمانگی اطلاعات یکی از موضوعات و دغدغه‌های مهم اجرای این خدمت است.

خضریان خاطرنشان کرد: مسئولین و مدعوین جلسه توضیحات خود را در خصوص ابعاد مختلف اجرای این حکم قانونی ارائه و مقرر شد کمیته‌ای با محوریت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای تجمیع خدمات و اطلاعات قابل ارائه در چارچوب سکو‌ها به مردم با رعایت محرمانگی و اصول مورد نظر پلیس تشکیل شود و ظرف یک ماه آینده نتیجه ارزیابی‌های کمیته در جلسه‌ای مطرح و تعداد این خدمات و اطلاعات قابل عرضه به مردم معین گردد.

لینک کپی شد

منبع: تسنیم

اشتراک‌ گذاری