به گزارش مجله خبری نگار، به نقل از الفرات، «محمد حلبوسی» رئیس پارلمان عراق اعلام کرد که مذاکرات درباره تشکیل دولت جدید عراق از چند روز قبل آغاز شده است.
وی افزود: درباره «محمد شیاع السودانی» نامزد چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعی برای نخست وزیری ملاحظهای وجود ندارد.
حلبوسی بیان کرد: ملاحظهای اگر باشد درباره نحوه انتخاب نامزد نخست وزیری است، زیرا السوانی نامزد گروههای سیاسی شیعی است و دیگر گروهها حق پذیرش یا رد وی را دارند.
وی همچنین گفت: ثبات عراق در اولویت دولت کنونی آمریکا نیست و حمایت واشنگتن از عراق در برهه اخیر بیشتر رسانهای بوده است تا واقعی.
رئیس پارلمان عراق اعلام کرد: مجلس جای مناسبی برای بحث درباره اختلافات سیاسی است و از این رو هرچه سریعتر باید فعال شود.
وی در ادامه گفت: پیمان سه جانبه جریان صدر و حزب دموکرات و ائتلاف حاکمیت با استعفای نمایندگان جریان صدر از هم پاشید هرچند روابط دوستانه برقرار است.
حلبوسی در عین حال اعلام کرد: احدی نمیتواند جریان صدر را در عراق نادیده بگیرد.
رئیس پارلمان عراق از توافق بر میثاقی به نام سند بغداد هم خبر داد، اما جزئیات بیشتری در این باره اعلام نکرد.
از سوی دیگر «فیان صبری» سخنگوی فراکسیون حزب دموکرات کردستان در مجلس عراق، گفت که احزاب سیاسی در مراحل پایانی تنظیم و امضای سندی هستند که در حکم نقشه راه برای تشکیل دولت جدید است.
او گفت که روز چهارشنبه هیئت مذاکرهکننده چارچوب هماهنگی جلساتی با حضور همه احزاب در بغداد برای بررسی این سند برگزار شده است.
وی تأکید کرد که اوضاع کشور بسیار حساس است و توافقی سیاسی با حضور همه طرفهای سیاسی درباره مرحله آینده کشور به دست آمده است.
صبری افزود که این مذاکرات و توافقات برای امضای نقشه راهی است که در حکم برنامه دولت جدید خواهد بود و تنظیم این نقشه راه به مراحل پایانی رسیده است.
وی گفت که این سند سه ماده اساسی دارد که شامل مشارکت واقعی در تصمیمگیری سیاسی در عراق، تضمین موازنه درون نهادهای دولتی و اداری عراق، و توافق همه طرفها درباره همه مصوبات مجلس است.
او افزود که این سند همه نیروهای سیاسی را به تشکیل دولت ملی خدماتمحور و اصلاحی و تشکیل هیئت سیاسی با حضور همه نیروهای سیاسی کشور که همه تصمیمات جدید سیاسی با تأیید آن انجام شود متعهد میکند.
صبری گفت که مسائل مورد نظر اقلیم کردستان عراق و همچنین یکپارچه کردن نظام گمرکی و بازسازی مناطق اهل سنت و اجرای انتخابات استانداریها ظرف ۶ ماه و بازگشت همه آوارگان ظرف ۶ ماه و اجرای توافقنامه سنجار از دیگر مسائلی است که در این سند درج شده است.
وی بازگشت احزاب کرد به استانهای نینوا و کرکوک و دیالی و از میان بردن خلأهای امنیتی میان نیروهای پیشمرگه و نیروهای امنیتی فدرال و اجرای ماده ۱۴۰ قانون اساسی درباره مناطق مورد مناقشه را از دیگر موضوعات مطرح در این سند دانست.
وی گفت که دولت جدید عراق در جلسه آینده مجلس و پس از توافق همه نیروها و احزاب درباره تاریخ این جلسه تشکیل خواهد شد.