بی‌انضباط مالی روحانی تا انضباط مالی رئیسی

به گزارش مجله خبری نگار، یکی از سرچشمه‌های بحران اقتصادی کشور در طول هشت سال مدیریت دولت قبل، بودجه سالانه بود. اهمال دولت قبل در احیای منابع پایدار جدید از جمله مالیات و اتکای صرف به درآمد نفت و استقراض، بودجه کشور را به شرایط وخیمی رسانده بود. رشد شدید هزینه‌ها از جمله هزینه‌های جاری در شرایطی که منابع پایداری از جمله مالیات برای تامین این هزینه‌ها تامین نشده بود، دولت را در سراشیبی کسری و استقراض فزاینده قرار داد. این روند در نهایت به جایی رسید که در سال ۱۴۰۰ رقم کسری بودجه بر اساس اعلام مسئولین به حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد رقم بودجه عمومی رسید؛ شرایطی که مشابه آن تنها در سال پایانی جنگ تجربه شده بود.

حل بحران ناترازی مالی دولت در سال ۱۴۰۰ یکی از فوری‌ترین مسائل پیش روی دولت سیزدهم بود؛ چرا که در صورت حل شدن این مسئله، بخش زیادی از هزینه‌های بودجه از پایه پولی تامین و باعث رشد شدید تورم در سال جاری می‌شد. با این حال دولت از طریق احیای برخی درآمد‌ها از جمله درآمد نفت و مالیات و همچنین کاهش بسیاری از هزینه ها، ناترازی مالی سال گذشته را برطرف و مانع شکل گیری موج تورمی جدید در اقتصاد کشور شد. در همین راستا دولت سیزدهم حتی تنخواه ۵۵ هزار میلیارد تومانی که دولت قبل از بانک مرکزی استقراض کرده بود را تسویه کرد.

بی‌انضباطی مالی دولت روحانی به روایت خزانه‌داری

آمار خزانه‌داری کل کشور نشان می‌دهد دولت یازدهم بودجه سالانه را با ۱۱۹ هزار میلیارد تومان هزینه‌های جاری از دولت دهم تحویل گرفت. اما در سال ۱۴۰۰ که سال پایانی دولت دوازدهم بود، بودجه با بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه‌های جاری به دولت سیزدهم تحویل داده شد. نکته مهم آن که در سال‌های پایانی دولت روحانی با وجود کاهش درآمد‌های ارزی و کسری بودجه فراوان، هزینه‌های جاری به جای کنترل، به شدت افزایشی شد که کسری بودجه را تشدید کرد و بانک مرکزی با چاپ پول فراوان و تحمیل تورم به همه مردم، هزینه‌های جاری دولت را تامین کرد.

عملکرد اقلام اصلی بودجه عمومی دولت در دوره ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ (ارقام هزار میلیارد ریال)

انضباط مالی دولت؛ از ادعای روحانی تا اجرای رئیسی

انضباط مالی در اولین بودجه دولت رئیسی

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مصارف عمومی دولت فقط ۷ درصد افزایش یافت که با توجه به تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی، به معنای صرفه‌جویی چشمگیر دولت در هزینه‌ها است.

این در حالی است که دولت گذشته در بودجه سال آخر خود مصارف عمومی خود را بیش از ۲ برابر افزایش داد (۱۲۴ درصد!). این رشد چشمگیر با توجه به مشکلات تحریم و کسری بودجه کاملاً غیرعقلانی بود و دولت گذشته در چند ماه ابتدایی سال تا آنجا که توانست با همراهی عبدالناصر همتی در بانک مرکزی اقدام به چاپ پول تورم‌زا و خرج کردند.

برای ارزیابی عملکرد دولت سیزدهم، عملکرد اقلام اصلی بودجه در شش‌ماهه دوم سال ۱۴۰۰ با نیمه دوم سال ۱۳۹۹ مقایسه شده است.

در شش‌ماهه دوم سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل:

منابع دولت دوبرابر شد و بالغ بر ۶۴۳۷ هزار میلیارد ریال بود.

درآمد‌های عمومی به‌عنوان پایدارترین جزء منابع دولت، حدود ۳۳۲۸ هزار میلیارد ریال بود و بیش از دوبرابر مدت مشابه سال قبل بود.

با توجه به تلاش نظام مالیاتی کشور، علی‌رغم تداوم تحریم‌های ظالمانه و تداوم نسبی بیماری کرونا، درآمد‌های مالیاتی ۵۰درصد رشد داشته و ۱۷۸۰ هزار میلیارد ریال شد.

میزان درآمد حاصل از نفت و میعانات با اتخاذ دیپلماسی اقتصادی و دور زدن تحریم‌ها، بیش از ۱۵.۴ برابر شده و ۱۷۱۴ هزار میلیارد تومان بود.

فروش و واگذاری انواع اوراق اسلامی اگرچه یکی از راه‌های تأمین مالی و بودجه دولت است، اما، می‌تواند موجب افزایش بدهی دولت شود. در دوره مورد بررسی، میزان بدهی دولت ۱۲ درصد کمتر افزایش یافته است.

مصارف کل حدود دو برابر شده است.

علی‌رغم صرفه‌جویی‌ها، به دلیل غیرمنعطف بودن بخش مهمی از اعتبارات هزینه‌ای که شامل حقوق و دستمزد و بیمه‌ها و ... است، و با توجه به تکالیف متعدد هماهنگ‌سازی‌ها و هزینه‌های مرتبط با شیوع بیماری کرونا، اعتبارت هزینه‌ای ۷۵ درصد رشد داشته است.

اعتبارات تملک دارائی سرمایه‌ای (عمرانی) که مکمل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و به‌عنوان ایجاد زیرساخت‏ها در اقتصاد ملی است، علی‌رغم فشار هزینه‌های جاری و بازپرداخت بدهی‌ها، از رشد مناسبی برخوردار بود و ۶۳ درصد رشد داشت و بالغ بر ۶۹۵ هزار میلیارد ریال بود.

اعتبارات تملک دارائی مالی که به مفهوم پرداخت بدهی‌های دولت است، با عنایت به سررسید شدن اوراق فروش رفته در دولت گذشته و عزم دولت سیزدهم مبنی بر پرداخت به‌موقع دیون و بدهی‌ها، حدود ۳.۵ برابر شده و حدود ۱۲۷۴ هزار میلیارد ریال بود.

دولت سیزدهم علاوه بر این مورد در تدوین بودجه سال جاری نسبت به جلوگیری از ناترازی مالی تدابیر ویژه‌ای اتخاذ کرد. محدود کردن رشد هزینه‌ها به کمتر از ۱۰ درصد و همزمان رشد چشمگیر منابع پایدار از جمله مالیات در بودجه سال جاری، خطر ناترازی مالی در سال جاری را تقریبا به صفر رسانده تا خطر فشار به پایه پولی به سبب کسری بودجه از بین برود.