به گزارش مجله خبری نگار، «تحریم» کلیدواژه آشنایی برای کشورهای حوزه مقاومت است. در ایران از زمان پیروزی انقلاب اسلامی و قطع شدن دست آمریکا از منابع کشورمان، تحریمهای مختلفی علیه ایران وضع شد.
دور اول این تحریمها مربوط به دوره زمانی بین سالهای ۵۷ تا ۵۹ بود که بر اساس آن ضمن مصادره همه داراییهای دولت ایران نزد بانکهای آمریکایی، صادرات غذا و دارو به ایران ممنوع اعلام شد. در این دوره آمریکاییها از هرگونه تبادل مالی با ایرانیها منع شده و حق هیچ گونه معاملهای با اتباع ایرانی را نداشتند.
دور دوم تحریمها همزمان با آغاز جنگ تحمیلی و در دوره زمانی بین سالهای ۶۲ تا ۷۴ اعمال شد و طی آن ممنوعیت صادرات تجهیزات نظامی، صادرات کالاهای آمریکایی، معامله برای توسعه صنعت نفت ایران و سرمایه گذاری متقابل بین ایران و آمریکا توسط کنگره آمریکا به تصویب رسید.
دوره سوم تحریمها از سال ۷۵ آغاز شد و با تصویب قانون تحریمهای ایران و لیبی، نام بانکهای ایرانی و تعدادی از شرکتهای وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست تحریمها قرار گرفت.
دوره چهارم تحریمها از سال ۸۹ و بعد از فتنه سال ۸۸ آغاز شد و هدف آن تحریم صادرات نفت ایران بود، تحریم بانک مرکزی و تحریم شدیدتر واردات کالاهای ضروری و اساسی از مهمترین تحریمهای این دوره به شمار میرود.
اما بیشترین تحریمهای ضدحقوق بشری آمریکا علیه ایران در دوره ریاست جمهوری ترامپ اتفاق افتاد. در این دوره که آمریکا مدعی اعمال تحریمهای فلجکننده علیه ایران بود، واردات غذا و دارو باز تحریم شد تا دولت به ظاهر متمدن آمریکا فشار بیشتری را بر دولت ایران وارد کند. به نظر میرسد بیشترین تحریمها برای فشار به مردم ایران بوده تا از این طریق به اهداف خود در زمینه انجام مذاکره با ایران جهت متوقف کردن فعالیتهای هستهای ایران برسند.
یکی از موضوعاتی که در سالهای گذشته مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد کرده است، مساله تحریم دارو برای بیماران خاص بوده است. به عبارت دیگر، تحریمهای ظالمانه آمریکا و کشورهای غربی حامی آن، منجر به کاهش دسترسی مردم ایران به داروهای حیاتی شده و آنها را از اساسیترین حقوق انسانی خود محروم کرده است.
نکته دیگر در زمینه تحریمهای آمریکا، رشد نرخ ارز در بازارهای ایران به واسطه محدودیتهای ایجاد شده در زمینه فروش نفت و تجارت خارجی ایران بوده است. افزایش قیمت ارز در کشورمان از ابتدای سال ۹۷ و به واسطه افزایش شدید تحریمها و خروج آمریکا از برجام در دولت ترامپ، موجب ایجاد مشکلاتی برای مردم کشور شد.
این افزایش نرخ دلار، سبب رشد تورم و اجرای سیاستهایی نظیر اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی برای کاهش مشکلات مردم شده است، اما همین سیاستها نیز معضلات فراوانی را برای اقتصاد ایران ایجاد کرد که در همین راستا دولت سیزدهم تلاش کرد در راستای توزیع عادلانه یارانهها، حذف ارز ترجیحی را در دستور کار قرار دهد.
حمید رحمانی، کارشناس اقتصاد ایران درباره تحریمهای ظالمانه آمریکا علیه اقتصاد ایران میگوید: بررسی آثار و نتایج تحریمها بر اقتصاد ایران نشان میدهد که وضع تحریمها علیه یک کشور بسته به شدت و نوع آن تحریم ها، میتواند رشد اقتصادی را به شدت کاهش دهد، تورم را به شدت بالا ببرد و ارزش پول ملی را شدیداً کاهش دهد.
وی ادامه داد:، اما نرخ بیکاری در ایران تأثیر چندانی از تحریمها نپذیرفت و علت آن این است که بیشتر اشتغال ایران مربوط به بخش خدمات است و بخش خدمات در معرض تحریمهای خارجی قرار نمیگیرد. به طور کلی باید گفت تحریمهای اقتصادی و مالی عمدتاً بر صنایعی تأثیر دارند که به تجارت بین المللی و مراودات مالی بین المللی وابسته هستند.
بررسیها نشان میدهد، از زمان امضای برجام تا خروج آمریکا از این توافق یعنی طی سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ میلادی تولید ناخالص داخلی ایران به طور متوسط ۴.۸ درصد در سال رشد کرد و تورم به ۱۰.۱ درصد کاهش یافت؛ اما بیکاری همچنان بالای ۱۱.۸ درصد باقی ماند. در طی دور دوم تحریمها که توسط ترامپ در سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱ اعمال شد تولید ناخالص داخلی ایران هر سال به طور متوسط ۲.۷ درصد کاهش یافت، بیکاری به ۱۰.۷ درصد رسید و تورم به رقم قابل توجه ۳۶.۲ درصد افزایش یافت.
برخلاف همه فشارهای ظالمانه آمریکا و غرب علیه کشورمان، ایران طی چهار دهه گذشته موفق شده است شاخصهای اقتصادی خود را به طور قابل توجهی بهبود بخشد و نمونه توسعهای برای غرب آسیا و فراتر از آن باشد.
به نظر میرسد امروز در کشور ما تحریمهای آمریکا با مقاومت مردم و تکیه بر اقتصاد مقاومتی اثر خود را به طور کامل از دست داده و آمریکا نیز برای همین مساله اصرار فراوان برای مذاکره با ایران دارد. حقوق بشر آمریکایی یعنی افزایش فشار بر مردم مسلمان ایران به بهانههای واهی و برای کسب سودجوییهای متعدد از منافع ملت ایران.