سهم دستگاه‌ها در کاهش حوادث رانندگی چقدر است؟

به گزارش مجله خبری نگار صحنه‌های دلخراش خودروی له شده، تصاویر جانباختگان و مجروحان بازمانده از تصادفات جاده‌ای که هر روز در صدر اخبار حوادث قرار می‌گیرد حکایت از مرگبار بودن جاده‌های ایران نسبت به جاده‌های جهان دارد؛ اتوبوسی که با تریلی برخورد کرده، ماشین شخصی که به ته دره سقوط کرده یا تریلی با بار زیاد که در وسط جاده خوابیده و بار او تمام سطح جاده را پوشانده است.

در تایید مرگبار بودن جاده‌های کشور همین بس که بر اساس گزارش ها، ایران در جایگاه هفتمین کشور با میزان مرگ و میر جاده‌ای بالا در قاره آسیا قرار گرفته و در قیاس با امن‌ترین کشور‌های جهان از نظر میزان حوادث جاده‌ای، گاه سالانه تا ۱۰ برابر موارد مرگ و میر در این زمینه به ثبت می‌رساند.

گزارش اخیر پزشکی قانونی هم مهر تاییدی بر این حکایت غمبار است آنجا که از افزایش ۹ درصدی تلفات حوادث رانندگی در ۷ ماه امسال خبر داده و اعلام کرده است: از ابتدای فروردین تا پایان مهرماه امسال ۱۰ هزار و ۲۶۶ نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (۱۳۹۹) ۹.۲ درصد بیشتر شده است و از کل درگذشتگان تصادفات، ۸ هزار و ۲۹۰ نفر مرد و هزار و ۹۷۶ نفر زن بودند.

بر اساس این گزارش در ۷ ماه امسال استان‌های فارس با ۸۲۷، تهران با ۷۰۶ و سیستان و بلوچستان با ۶۶۷ فوتی بیشترین و استان‌های ایلام با ۸۰، کهگیلویه و بویراحمد با ۱۴۵ و قم با ۱۴۷ فوتی کمترین آمار تلفات حوادث رانندگی را داشتند. در این گزارش تاکید شده است که مطابق آمار‌های موجود بیشترین تعداد قربانیان حوادث رانندگی مربوط به تصادفات برون شهری است و در ۷ ماه امسال نیز ۶هزار و ۹۶۶ نفر از متوفیان در مسیر‌های برون شهری جان باخته اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۱.۲ درصدی را نشان می‌دهد.

پس از مسیر‌های برون شهری، محور‌های درون شهری با ۲ هزار و ۴۷۷ و جاده‌های روستایی با ۶۴۴ فوتی بیشترین آمار تلفات را داشته اند؛ ۱۷۹ نفر نیز در سایر مسیر‌ها و در پی وقوع یک تصادف جان خود را از دست داده اند.

پزشکی قانونی در این گزارش تصریح کرده است: علاوه بر افزایش تعداد جانباختگان حوادث رانندگی در ماه‌های اخیر، تعداد مصدومان حوادث رانندگی نیز در این مدت رو به افزایش بوده است به طوری که در ۷ ماه امسال ۱۸۸ هزار و ۱۵۱ مصدوم حوادث رانندگی به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند که از این تعداد ۱۳۸ هزار و ۱۲ نفر مرد و ۵۰ هزار و ۱۳۹ نفر زن بودند. ضمن اینکه تعداد مصدومان تصادفات در ۷ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل (۱۷۲ هزار و ۹۳۹)، ۸.۸ درصد افزایش یافته است که در این مدت استان تهران با ۲۱ هزار و ۲۴ نفر بیشترین تعداد مصدوم و استان ایلام با هزار و ۴۳۸ نفر کمترین تعداد مصدوم را داشتند.

در کنار آمار اعلامی پزشکی قانونی، از اطلاعات منتشر شده حوادث رانندگی رییس پلیس راهور ناجا هم انگشت حیرت به دهان باید گرفت و عمق فاجعه بیش از پیش ملموس‌تر می‌شود، زیرا بنا به گفته سردار کمال هادیانفر، ۴هزار و ۵۰۰ دوربین تخلفات رانندگی را در سطح جاده‌های کشور ثبت کرده اند که نتیجه آن افزایش نسبی آمار تصادفات و فوتی‌های ناشی از آن است.

هادیانفر که در نشست خبری در آبان ماه سخن می‌گفت، با بیان اینکه ۶۲۰۰ تیم در ۱۴۹۱ پایگاه در حال کنترل و رصد رانندگان و اتفاقات و حوادث رانندگی هستند، اذعان داشت: به رغم همه کنترل‌ها و تلاش‌های انجام گرفته و در حال انجام، پلیس به تنهایی نمی‌تواند سبب کاهش تصادفات و حوادث باشد بلکه این موضوع نیازمند همدلی و تعامل همه دستگاه‌ها و اعتبارات لازم است.

گفته‌های سردار هادیانفر در حالی است که با وقوع تصادف انگشت اتهام به سمت ناکارآمدی و عدم کنترل پلیس بر جاده‌ها نشانه می‌رود که رییس پلیس راهور ناجا در پاسخ به این مورد، با تاکید بر اینکه بر اساس بررسی‌های انجام گرفته ۵۲۰۰ نقطه حادثه خیز در کشور وجود دارد، ادامه داد: استاندارد نبودن برخی جاده ها، تولید خودرو بدون کیفیت، عدم توجه به قوانین راهنمایی و رانندگی توسط رانندگان و ... از جمله عوامل ایجاد حادثه در این نقاط است.

سردار هادیانفر تاکید کرد: در بروز حوادث رانندگی ۳۳ درصد به وزارت راه، ۱۹ درصد به پلیس، ۱۵ درصد به وزارت صنعت در خصوص نوع تولید خودرو‌ها و ۱۲ درصد به صدا و سیما در خصوص نوع اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به مردم ارتباط دارد.

وی با بیان اینکه همچنین ۱۱ درصد به وزارت بهداشت، ۱۰ درصد به وزارت کشور و دیگر دستگاه‌ها ارتباط دارد، افزود: بر اساس آمار موجود بیشترین تصادفات فوتی در استان‌های سیستان و بلوچستان، فارس، آذربایجان شرقی خراسان رضوی و کرمان و کمترین تصادفات فوتی هم در استان‌های قم، سمنان، مازندران، اردبیل و لرستان به ثبت رسیده است.

رییس پلیس راهور ناجا با یادآوری اینکه بر اساس آمار‌ها ۵۱ درصد فوتی تصادفات در همان لحظه اول رخ می‌دهد و ۶ درصد در طول راه و ۴۴ درصد براثر تروما جان خود را از دست می‌دهند، گفت: برای کاهش این مساله، باید به آموزش و توسعه فرهنگ رانندگی پرداخت.

با توجه به آمار‌ها و ارقامی که از سوی پزشکی قانونی و پلیس راهور ناجا منتشر شده و هزینه‌های گزاف اقتصادی و اجتماعی و آثار کوبنده فیزیکی و روانی حوادث رانندگی و تصادفات جاده‌ای بر روی افراد جامعه، ضروری است مسوولان امر با جدیت بیشتری در صدد یافتن علل و عوامل این اتفاق‌های ناگوار باشند.

در نظر بگیرند که هر تصادفی بر اثر ۴ عامل انسان، جاده، وسیله نقلیه و محیط اتفاق می‌افتد در نتیجه با بهره گیری از تجربیات کشور‌های دیگر در کاهش تصادفات جاده‌ای گام‌های موثرتری بردارند؛ دریابند که کشور‌هایی که کمترین میزان مرگ و میر ناشی از تصادفات جاده‌ای را دارند، عمدتاً کشور‌هایی با درآمد بالا هستند که منابع لازم را برای حفظ جاده‌های خود در سطح استاندارد بالا و اجرای قوانین محکم در استفاده از جاده‌ها دارند.

چنانچه بنا برآمار بانک جهانی، کشور‌های سن مارینو، مالدیو، ایالات فدرال میکرونزی، سوییس و نروژ در رتبه‌های ۱ تا ۵ قرار دارند یعنی کمترین میزان تلفات جاده‌ای را به‌خود نسبت داده و کشور‌های جمهوری دومنیکن، زیمباوه، برونئی، سنت لوسیا و لیبریا به ترتیب در رتبه‌های ۱۷۱ تا ۱۷۵ قرار داشته و بیشترین میزان تلفات را به خود نسبت داده‌اند. کشور لیبریا با نرخ برآورد ۳۵.۹ مرگ در هر صد هزار نفر جمعیت بیشترین میزان تلفات جاده‌ای را در جهان دارد.

بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، ایران با برآورد نرخ ۲۰.۵ مرگ در هر صدهزار نفر جمعیت در رتبه ۱۱۳ از ۱۷۵ کشور قرار داشته که رتبه خوبی نبوده و نیازمند برنامه‌ریزی و همکاری دستگاه‌های اجرایی متولی در جهت کاهش این رتبه است در ضرورت این امر همین بس که مقام معظم رهبری هم در دیدار جمعی از نخبگان و استعداد‌های برتر علمی، از ترافیک شهری مانند شهر تهران گلایه و توصیه به یافتن راه حل علمی برای حل آن کرد. امری که با همکاری همه دستگاه‌های مرتبط مرتفع و حل شدن است.