به گزارش مجله خبری نگار، یادداشت میهمان؛ محمد مهدی ملکی: تجاوز نظامی آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ و سرنگونی رژیم بعث به رهبری صدام منجر به هجوم شرکتهای بینالمللی به اقلیم کردستان شد.
البته چند ماه قبل از حمله آمریکا به عراق، یک شرکت کمتر شناختهشده (جنل انرژی) وارد کردستان عراق شد تا با حزب دموکرات کردستان عراق قرارداد امضا کند.
این شرکت، اولین شرکت نفتی بود که یک چاه نفتی جدید پس از سقوط صدام حسین در کردستان عراق را در اختیار گرفت.
به عبارت دیگر، این شرکت انگلیسی ترکی بهرهبرداری از میدانهای نفتی اقلیم کردستان را درست قبل از آغاز اشغال عراق توسط آمریکا، آغاز کرده بود.
سال پس از آن، یک توافق مخفی بر سر انرژی بین ترکیه و اقلیم کردستان منعقد شد تا فعالیت هایشان از «دولت مرکزی» در بغداد که طبق قانون اساسی مسئول تمام نفت عراق است پنهان بماند.
بر این اساس دو طرف توطئه کردند که خط لوله سنتی را دور بزنند و خط لوله خود را بسازند.
این طرحِ مدیرعامل سابق بریتیش پترولیوم که جنل انرژی را اداره میکرد، توسط شرکتهای بزرگ نفتی ایالات متحده و دیگران دنبال شد و برنامههای کُردها برای «شکستن کنترل بغداد» بر محمولههای نفت از اقلیم کردستان را تقویت کرد.
نیروی محرکه این مانورها تصمیم اردوغان «رئیسجمهور ترکیه» مبنی بر کاهش وابستگی کشورش به واردات نفت روسیه و ایران و جستجوی منابع ارزانتر بود.
در اوایل سال ۲۰۱۳، اردوغان با نچیروان بارزانی، نخستوزیراقلیم کردستان، توافق کرد که سهم ترکیه در نفت کردستان را افزایش داده و درباره شرایط خط لوله مستقیم به ترکیه مذاکره کند.
این اقدام و توافق مشترک ترکیه و اقلیم کردستان باعث «ضربه به حاکمیت ملی عراق شد»، زیرا نظارت بغداد بر منابع طبیعی و دسترسی آن به منابع حاصل از فروش نفت را کاهش میداد.
آنچه با رصد شرایط و تحولات گذشته و آینده عراق میتوان یافت آن است که اختلاف نظر بین بغداد و اقلیم کردستان بر سر تولید نفت یکی از مهمترین دلایل عدم اتحاد امروزعراق است و بنا به دلایلی هم حل دائمی این اختلافات دور از دسترس به نظر میرسد.
یکی از آن دلایل را میتوان در مبنای قانون اساسی دانست، بر اساس قانون اساسی عراق که در سال ۲۰۰۵ تصویب شد، نفت این کشور «متعلق به همه مردم عراق است»، بنابراین درآمدهای نفتی باید در سراسر کشور تقسیم شود.
اما در این میان بدیهی به نظر میرسد که مقامات اقلیم کردستان قصد دارند سهم خود را داشته باشند و از آن استفاده کنند وهمچنین مقدار زیادی از آن را با ترکها به اشتراک بگذارند.
همچنین، بیاعتمادی که ریشه در تمایل دولت اقلیم کردستان برای در اختیار گرفتن جریانهای درآمد مستقل عاری از نظارت بغداد دارد و البته عدم تمایل بغداد به حمایت مالی از تجزیهطلبی سران اقلیم کردستان که در رفراندوم اربیل در سال ۲۰۱۷ خود را نشان داد، از دیگر دلایلی است که دورنمای توافق میان اقلیم و دولت مرکزی بغداد را در خصوص مساله نفت چندان روشن نشان نمیدهد.
به نظر اکثر تحلیلگران، درگیریهای میان بغداد و اربیل در سال ۲۰۱۷ به دلیل «برگزاری همهپرسی» و احتمال جدایی اقلیم کردستان ازعراق به اوج خود رسید.
بلافاصله پس از همهپرسی که در آن اربیل نه تنها سعی کرد از لحاظ سیاسی از بغداد جدا شود، بلکه به طور ناعادلانهای خود را مالک میدانهای نفتی کرکوک دانست و نیروهای فدرال و شبهنظامیان متحد برای بازپسگیری کرکوک و میادین نفتی آن پیشروی کردند.
در آن ایام و شاید تا به امروز، اینطور به نظر میآمد که مقامات اقلیم کردستان با درآمدی که از طریق شرکت جنل انرژی انگلیس و ترکیه و دیگر شرکتهای بزرگ نفتی آمریکا فعال در منطقه دریافت میکرد، دلگرم شده بودند.
در خاتمه باید به این نکته مهم اشاره کرد که نه ترکیه و نه آمریکا از یک عراق قوی، متحد و مستقل سود نمیبرند و جهت دست یابی به این هدف خود از هیچ کوششی دریغ نکرده و نخواهند کرد و نقض حاکمیت ملی آن کشور با استفاده از کنار زدن دولت مرکزی بغداد از تسلط و کنترل بر نفت عراق به عنوان مهمترین دارایی و توان اقتصادی آن کشور نیز در همین راستا است.