گره کور کلاف هوش مصنوعی باز می‌شود؟

به گزارش مجله خبری نگار، در دوران رقابت‌های نفس‌گیر جهانی برای تسلط بر فناوری هوش مصنوعی، تب سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری در این حوزه نیز به‌شدت بالا گرفته است؛ به‌طوری که از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۴، حجم قوانین مرتبط در جهان رشدی ۶ برابری را تجربه کرده و تاکنون ۱۱۴ کشور به جمع تدوینگران مقررات هوش مصنوعی پیوسته‌اند. کشور‌های مختلف جهان، متناسب با ظرفیت‌ها، پتانسیل‌ها و افق آینده خود، در حال طراحی الگو‌های متنوع قانون‌گذاری و ساختار‌سازی برای مواجهه با فناوری هوش مصنوعی بوده که در مواردی دارای شباهت و تفاوت‌های جدی با مدل قانون‌گذاری حوزه هوش مصنوعی با یکدیگر هستند؛ با این حال آنچه در کشور ما در عرصه سیاست‌گذاری رقم خورده بیش از هر چیز نشان از نوعی کلاف سردرگمی نهادی دارد.

نخستین گام‌های جدی قوه مقننه با الحاق احکام هوش مصنوعی به برنامه هفتم پیشرفت در خرداد ۱۴۰۳ برداشته شد. اندکی بعد در خرداد ۱۴۰۳، شورای عالی انقلاب فرهنگی با تصویب «سند ملی هوش مصنوعی»، رأی به تشکیل «سازمان ملی هوش مصنوعی» به‌عنوان یک نهاد مستقل ذیل نهاد ریاست‌جمهوری داد تا فرماندهی واحد این حوزه شکل بگیرد. اما با روی کار آمدن دولت چهاردهم، نگاه‌ها به این ساختار تغییر کرد؛ جایگاه سازمان نوساز رو به افول رفت و همکاری دستگاه‌ها با آن به شکلی نابهنجار درآمد، تا جایی که انتشار خبر اجاره دادن ساختمان این سازمان در شهریور ۱۴۰۴، رسما از خداحافظی این نهاد در جریان تحولات فناورانه کشور خبر داد.

ایده دولت چهاردهم ستاد توسعه و راهبری هوش مصنوعی به‌عنوان جایگزین سازمان ملی بود که در اردیبهشت ۱۴۰۴ با تصویب هیئت وزیران، تشکیل شد و با ابلاغ برنامه تقسیم کار ملی هوش مصنوعی در مهر ۱۴۰۴ (ذیل ماده ۶۵ برنامه هفتم)، تلاش کرد مأموریت‌های کلیدی سازمان هوش مصنوعی را به این ستاد در معاونت علمی بسپارد.

اما این دست‌فرمان دولت نتوانست نظر مساعد بهارستان‌نشینان را جلب کند. مجلس که نسبت به تغییر یک سازمان مستقل و مقتدر به یک ستاد نگاه متفاوتی داشت، آذر ۱۴۰۴ «طرح ملی توسعه هوش مصنوعی» در صحن علنی را به تصویب رساند و این طرح روانه شورای نگهبان شد؛ طرحی که در دی‌ماه همان سال اعاده شد و در بهمن‌ماه ۱۴۰۴ توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی رفع ایراد شد. آخرین خبر مربوط به این موضوع به ۲۰ بهمن ۱۴۰۴ برمی‌گردد، اما پس از آن از سرنوشت این طرح خبری نیست.

به نظر می‌رسد ریشه بخشی از این کلاف سردرگم به فقدان یک چشم‌انداز روشن بازمی‌گردد؛ در واقع، سیاست‌گذار هنوز تصویر دقیقی از خواسته‌های خود در مواجهه با آینده هوش مصنوعی ندارد که نبود این افق عملیاتی به نبود الگو‌های قانون‌گذاری مشخص در این حوزه انجامیده است.

سه الگوی جهانی در سیاست و قانون‌گذاری AI

براساس مطالعات دفتر پژوهش‌های مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس؛ در کشور‌های دنیا ۳ نوع الگو در قانون‌گذاری پیگیری می‌شود. درحالی‌که کشورمان درگیر تعیین تکلیف نهاد‌های متولی هوش مصنوعی است، بررسی تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد که کشور‌های مختلف، بسته به سیاست‌های کلان خود، الگو‌های متفاوتی را برای مهار و توسعه این فناوری نوظهور در پیش گرفته‌اند به طوری که در دنیا سه رویکرد اصلی برای قانون‌گذاری هوش مصنوعی وجود دارد.

۱. اتحادیه اروپا و چین رویکرد کنترل‌محور و سخت‌گیرانه را در قانون‌گذاری پیش می‌برند. این کشور‌ها با تنظیم‌گری شدید در مراحل توسعه و کاربست هوش مصنوعی مانند اتفاقی که در اروپا در حال رخ دادن است یا تمرکز بر لایه‌های داده و امنیت سایبری مانند چین تلاش می‌کنند پیش از وقوع بحران، پیامد‌های احتمالی این فناوری را مهار کنند.

۲. در نقطه مقابل، کشور‌هایی مانند ایالات متحده آمریکا و کانادا رویکرد بازارمحور و داوطلبانه را پیش روی خود قرار دادند. این کشور‌ها تمایلی به وضع قوانین الزام‌آور و محدودکننده ندارند و بیشتر بر رعایت داوطلبانه اصول، مسئولیت‌پذیری شرکت‌های بزرگ و رقابت آزاد مبتنی بر نوآوری تکیه کرده‌اند.

۳. در این دسته‌بندی گروه سومی هم وجود دارد و آن الگوی توسعه محور و مدیریت تدریجی است که کشور‌هایی همچون آمریکای لاتین، آفریقای جنوبی و کشور‌های آسیایی مانند سنگاپور، ژاپن و کره‌جنوبی به دنبال ایجاد توازن میان توسعه فناوری و مدیریت خطرات آن هستند. در این میان، کشور‌های عربی غرب آسیا مانند عربستان و امارات نیز با سرمایه‌گذاری‌های کلان تمرکز خود را بر توسعه زیرساخت‌های پردازشی و جذب سرمایه‌های بین‌المللی گذاشته‌اند.

سه الگوی حکمرانی هوش مصنوعی در دنیا

بررسی نهاد‌های متولی در جهان نیز تنوع جالبی را نشان می‌دهد. این تنوع را در سه قالب می‌توان تقسیم‌بندی کرد که یا از ساختار‌های موجود استفاده شده یا ساختار جدیدی مختص هوش مصنوعی به ساختار اداری اضافه شده و یا دفاتر شورای هماهنگی برای تصمیم‌گیری در این حوزه شکل گرفته‌اند.

۱. برخی کشور‌ها این مأموریت را به وزارت‌خانه‌های موجود سپرده‌اند؛ در برخی کشور‌های شرق آسیا وزارت ارتباطات، در آمریکای لاتین وزارت علوم و در وزارت اقتصاد و صنعت کشور‌هایی مانند استرالیا و روسیه نهاد‌های متولی هوش مصنوعی‌اند.

۲. از طرف دیگر برخی کشور‌ها دست به تأسیس نهاد‌های مستقل و تخصصی زده‌اند. مانند ایجاد «وزارت هوش مصنوعی و فناوری‌های دیجیتال» در سال ۲۰۲۴ در فرانسه و وزارت اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی امارات در سال ۲۰۲۰. همچنین تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی عربستان در سال ۲۰۱۹ نمونه‌هایی از این دست هستند.

۳. الگوی سومی نیز وجود دارد که مبتنی بر ایجاد شورا یا کارگروه‌های هماهنگ‌کننده است؛ مانند دفتر سیاست علم و فناوری کاخ سفید در آمریکا یا کارگروه چند وزارت‌خانه‌ای در بریتانیا که بیشتر نقش تسهیل‌گری و یکپارچه‌سازی را ایفا می‌کنند.

سه گام عبور از کلاف سردرگم سیاست‌گذاری هوش مصنوعی

بررسی‌ها و پژوهش‌های اخیر دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس در حوزه سیاست‌گذاری فناوری نشان می‌دهد که اگرچه تدوین برنامه تقسیم کار ملی هوش مصنوعی گامی روبه‌جلو برای شفافیت وظایف نهادهاست، اما این رویکرد به‌تنهایی پاسخگوی چالش‌های پیچیده این فناوری تحول‌آفرین نیست. در آینده‌ای که هوش مصنوعی محور توازن قدرت در جهان خواهد بود، صرف تقسیم کار نمی‌تواند خلأ‌های موجود در تأمین منابع مالی کلان، توسعه دیپلماسی فعال منطقه‌ای و بین‌المللی و ایجاد توازن ظریف میان نوآوری و مهار مخاطرات اجتماعی و فرهنگی را جبران کند.

بر اساس این یافته‌ها، اولویت‌های حیاتی کشور در قانون‌گذاری و ساختاردهی به این حوزه باید حول سه محور اصلی بازطراحی شود.

۱. ابتدا باید به مهم‌ترین نیاز فعلی، عبور از ساختار‌های پراکنده و ایجاد یک نهاد مستقل در بالاترین سطح اجرایی زیر نظر مستقیم رئیس‌جمهور پرداخت که همان تأسیس فرماندهی مستقل و کلان در این حوزه تلقی می‌شود. این سازمان باید با رویکردی توسعه‌محور و تسهیل‌گر نوآوری، به صورت تدریجی به سمت تنظیم‌گری و مدیریت مخاطرات حرکت کند و نقش تلفیقی در اکوسیستم فناوری کشور داشته باشد.

۲. گام دوم به یکپارچه‌سازی و پرهیز از موازی‌کاری می‌رسد. جایی که سازمان ملی هوش مصنوعی نباید به یک نهاد موازی تبدیل شود، بلکه رسالت آن هماهنگ‌سازی ظرفیت‌های موجود است. در این چهارچوب، توسعه فناوری‌های پیشران باید با اتکا به معاونت علمی، صندوق نوآوری و وزارت‌خانه‌های علوم و بهداشت پیگیری شود. هم‌زمان تأمین زیرساخت‌های پردازشی به وزارت ارتباطات و مأموریت خطیر امنیت سایبری به مرکز ملی فضای مجازی سپرده شود تا با تأمین مالی پایدار، یک ارکستر هماهنگ ملی شکل بگیرد.

۳. در گام سوم تنظیم‌گری بین بخشی و توسعه هوش مصنوعی انسان‌محور تعریف می‌شود. طراحی راهبرد کلان، آینده‌نگاری، تدوین اسناد اخلاقی و ارتقای خدمات عمومی از طریق هوشمندسازی دولت، از دیگر مأموریت‌های این ساختار است. این نهاد همچنین باید به‌عنوان نقطه کانونی تعاملات و کنشگری‌های بین‌المللی ایران در عرصه هوش مصنوعی عمل کند.

منبع: فرهیختگان-فاطمه کتابی