کد مطلب: ۹۶۹۶۶۹
|
|
۰۶ دی ۱۴۰۴ - ۰۵:۱۸

کمیته آزادی‌های سندیکای روزنامه‌نگاران فلسطینی: جراحات خونین وارده به روزنامه‌نگاران، سیاستی برای نابودی است، نه خنثی‌سازی

کمیته آزادی‌های سندیکای روزنامه‌نگاران فلسطینی: جراحات خونین وارده به روزنامه‌نگاران، سیاستی برای نابودی است، نه خنثی‌سازی
کمیته آزادی‌ها در سندیکای روزنامه‌نگاران فلسطینی، تشدید خطرناک و سیستماتیک هدف قرار دادن روزنامه‌نگاران و متخصصان رسانه‌ای فلسطینی را در دوره زمانی ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تا پایان ۲۰۲۵ فاش کرد.

به گزارش مجله خبری نگار، این کمیته در گزارش خود تأیید کرد که سال ۲۰۲۵ شاهد اوج این هدف‌گیری بوده است و این تغییر آشکار از تخلفات پراکنده به سیاست مداوم ساکت کردن مطبوعات را نشان می‌دهد.

داده‌های نظارتی و مستندسازی جمع‌آوری‌شده توسط کمیته آزادی‌های سندیکای روزنامه‌نگاران فلسطینی در دوره زمانی ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تا پایان ۲۰۲۵، «یک الگوی سیستماتیک و تدریجی از هدف قرار دادن خونین روزنامه‌نگاران و متخصصان رسانه را آشکار کرد که در سال ۲۰۲۵ به اوج خود رسید و در آن جراحات تا پایان نوامبر به ۷۶ زخم خونین رسید و از تخلفات پراکنده به یک سیاست مداوم برای ساکت کردن مطبوعات از طریق قتل، جراحت و معلولیت دائمی تبدیل شد.»

این داده‌ها تأیید می‌کنند که «در سال ۲۰۲۵، اشغالگران اسرائیلی از محدود کردن کار روزنامه‌نگاری به سیاست خنثی‌سازی مطبوعات با زور خونین روی آوردند، با هدف: ساکت کردن شاهدان، جلوگیری از مستندسازی جنایات و شکستن روایت فلسطینیان در میدان».

کمیته آزادی‌ها خاطرنشان کرد که سال ۲۰۲۵ را می‌توان سال هدف قرار دادن مکرر روزنامه‌نگاران به صورت دسته جمعی، به ویژه در چادرها، بیمارستان‌ها و تجمعات مطبوعاتی، علاوه بر سال ضربات مهلک و ناتوان‌کننده‌ای که سر، گردن، سینه و شکم را هدف قرار داده و منجر به قطع عضو، از دست دادن بینایی و معلولیت‌های دائمی شده است، توصیف کرد، با همپوشانی آشکار در منابع خطر بین ارتش اشغالگر، شهرک‌نشینان، پهپاد‌ها و گلوله‌باران توپخانه.

این داده‌ها توضیح می‌دهند که «دوره ژانویه تا مارس ۲۰۲۵ شاهد بمباران مداوم خانه‌های روزنامه‌نگاران در نوار غزه، همراه با ثبت جراحات ناشی از مهمات جنگی در کرانه باختری، به ویژه در جنین، الخلیل و رام‌الله، با آغاز آشکار هدف قرار دادن روزنامه‌نگاران در داخل محله‌های مسکونی بر اساس هویت حرفه‌ای آنها، و نه فقط در حین پوشش خبری، بوده است.»

در طول آوریل و مه ۲۰۲۵، هدف قرار دادن خبرنگاران وارد مرحله «قتل عام رسانه‌ای» شد، زیرا هدف قرار دادن چادر خبرنگاران در بیمارستان ناصر در ۷ و ۸ آوریل، لحظه‌ای سرنوشت‌ساز را رقم زد، چرا که ۹ خبرنگار به طور همزمان زخمی شدند، تجهیزات روزنامه‌نگاری نابود شد و خبرنگاران بعداً بر اثر جراحات خود جان باختند، در یک رویداد مستند و مکرر که به منزله یک جنایت جنگی مرکب و هدف قرار دادن جمعی مطبوعات بود.

در ژوئن ۲۰۲۵، «کشتار جمعی روزنامه‌نگاران هنگام پوشش رویداد‌ها در مدارس، بیمارستان‌ها و میادین عمومی ثبت شد، در حالی که در طول ماه‌های ژوئیه و اوت، الگویی از معلولیت‌های دائمی پدیدار شد، به طوری که اکرم دلول، روزنامه‌نگار، بینایی خود را از دست داد، جمال بداح، روزنامه‌نگار، پایش قطع شد و محمد فایق، روزنامه‌نگار، علاوه بر آسیب‌های مکرر سر و گردن، دچار فلج دائمی شد.»

در طول سپتامبر، اکتبر و نوامبر ۲۰۲۵، «دایره خشونت با ادامه بمباران در نوار غزه گسترش یافت و حملات شهرک‌نشینان در کرانه باختری، به ویژه در بیتا و هبرون، از جمله ضرب و شتم، زیر گرفتن، آتش زدن وسایل نقلیه، شکستن تجهیزات مطبوعاتی، علاوه بر جراحاتی که هنگام پوشش فصل برداشت زیتون رخ داد، تشدید شد.»

از نظر جغرافیایی، داده‌ها نشان داد که «نوار غزه خطرناک‌ترین مکان در جهان برای روزنامه‌نگاران است، به ویژه در غزه، خان یونس، دیر البلح، نصیرات، جبالیا و رفح، که در آنها حملات بر چادر‌های روزنامه‌نگاران، بیمارستان‌ها، مدارس آوارگان و خانه‌های شخصی متمرکز بود، در حالی که حملات در کرانه باختری در اورشلیم، جنین، نابلس، بیتا، طولکرم، الخلیل و رام‌الله متمرکز بود.»

این اتحادیه توضیح داد که «روش‌های هدف‌گیری شامل گلوله‌های جنگی و فلزی، بمب‌های گازی و صوتی، پهپادها، بمباران هوایی و توپخانه‌ای، علاوه بر حملات شهرک‌نشینان تحت حمایت ارتش اشغالگر، ضرب و شتم با چوب و قنداق تفنگ و زیر گرفتن مردم با خودرو‌های نظامی» بوده است.

این کمیته تأیید کرد که «اکثر آسیب‌ها در حین پوشش میدانی و در مکان‌هایی که خبرنگاران حضور دارند، با وجود اینکه آنها سپر و نشان مطبوعاتی پوشیده بودند، رخ داده است و خود خبرنگاران نیز بار‌ها و بار‌ها هدف قرار گرفته‌اند.»

کمیته آزادی‌ها گزارش خود را با تأکید بر اینکه «هدف قرار دادن روزنامه‌نگاران در فلسطین حمله مستقیم به حقیقت و آزادی عقیده و بیان است» به پایان رساند و توضیح داد که «ادامه مصونیت از مجازات، ارتکاب جرایم بیشتر علیه متخصصان رسانه را تشویق می‌کند».

ارسال نظرات
captcha
قوانین ارسال نظر