انزوای شغلی در میان جوانان و سقوط جایگاه انگلیس در شاخص‌های جهانی

به گزارش مجله خبری نگار، تازه‌ترین گزارش سالانه شرکت حسابرسی «پی‌دبلیوسی» درباره اشتغال جوانان نشان می‌دهد انگلیس در میان ۳۸ کشور عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، چهار پله سقوط کرده و از میانه جدول به رده بیست‌وهفتم رسیده است.

این تحول به‌گفته تنظیم‌کنندگان گزارش، نشانه «بحرانی رو به تعمیق» است که هم آینده نسل جوان و هم بهره‌وری و شکوفایی اقتصاد انگلیس را تهدید می‌کند. در این گزارش تأکید شده که نرخ اشتغال جوانان در انگلیس به پایین‌ترین حد در یک دهه اخیر رسیده، در حالی‌که بسیاری از اقتصادهای هم‌تراز توانسته‌اند شاخص‌های خود را بهبود دهند و از بحران‌های پساکرونا عبور کنند.

در دل این تصویر نگران‌کننده، آنچه بیش از همه توجه را جلب می‌کند، رشد خیره‌کننده شمار جوانانی است که در قالب دسته موسوم به «نیت» (NEET) قرار می‌گیرند؛ یعنی ۱۶ تا ۲۴ ساله‌هایی که نه در بازار کار حضور دارند، نه در حال تحصیل‌ هستند و نه دوره‌های آموزشی و مهارتی را دنبال می‌کنند.

برآوردها حاکی است تعداد این گروه اکنون به نزدیکی مرز یک‌میلیون نفر رسیده است که برای اقتصادی مانند انگلیس، زنگ خطری جدی درباره میزان هدررفت سرمایه انسانی و تعمیق شکاف‌های اقتصادی و اجتماعی محسوب می‌شود.

گزارش پی‌دبلیوسی با تمرکز بر نابرابری‌های منطقه‌ای، نشان می‌دهد این بحران در سراسر انگلیس به‌یک اندازه توزیع نشده و برخی مناطق به‌مراتب آسیب‌پذیرترند. طبق این برآورد، اگر مناطق با بالاترین نرخ «نیت» بتوانند خود را به سطح بهترین منطقه یعنی ایرلند شمالی با حدود ۹ درصد نیت، نزدیک کنند، ده‌ها میلیارد پوند به تولید ناخالص داخلی انگلیس افزوده خواهد شد. لندن و اسکاتلند در این میان بیشترین ظرفیت بالقوه را برای رشد از دست داده‌اند، زیرا در این دو منطقه حدود ۱۵ تا ۱۶ درصد جوانان از چرخه کار و آموزش بیرون مانده‌اند، در حالی‌که همین مناطق از نظر تمرکز دانشگاه‌ها، خدمات مالی و اقتصاد دانش‌بنیان جزو کانون‌های اصلی اقتصاد انگلیس به‌شمار می‌آیند.

در کنار این داده‌ها، آمار رسمی بازار کار نیز تصویر امیدوارکننده‌ای به‌نمایش نمی‌گذارد. نرخ بیکاری جوانان ۱۶ تا ۲۴ ساله اکنون در حدود ۱۵ درصد اعلام شده که بیش از سه برابر نرخ بیکاری عمومی در اقتصاد انگلیس و بالاترین سطح خارج از دوره همه‌گیری کرونا از میانه دهه گذشته تاکنون است.

بیکاری بلندمدت در میان جوانان نیز به بالاترین سطح در حدود یک دهه رسیده و بخش قابل‌توجهی از این گروه ماه‌ها و گاه سال‌ها از بازار کار جدا می‌مانند. تحلیل‌های منتشرشده بر پایه داده‌های حقوق و دستمزد شرکت‌ها نیز نشان می‌دهد تقریباً نیمی از مشاغلی که از زمان به قدرت رسیدن دولت کارگر از فهرست حقوق‌بگیران حذف شده، متعلق به افراد زیر ۲۵ سال بوده است؛ در حالی‌که سهم این گروه سنی از کل نیروی کار به‌مراتب پایین‌تر است.

این روندها موجب شده دولت و نهادهای اقتصادی زنگ خطر را به‌صدا درآورند. پت مک‌فادن وزیر کار و بازنشستگی دولت انگلیس، در روزهای اخیر از بسته‌ای تازه برای مقابله با این وضعیت پرده برداشت و وعده داد حدود ۳۵۰ هزار فرصت جدید آموزشی یا کاری برای جوانان در قالب نظام مزایای اجتماعی فراهم شود. در مرکز این بسته، طرحی موسوم به «تضمین جوانان» قرار دارد که بر اساس آن، هر فرد ۱۸ تا ۲۱ ساله‌ای که دست‌کم ۱۸ ماه در چارچوب کمک‌هزینه «یونیورسال کردیت» به‌دنبال کار بوده، از حق یک دوره شش‌ماهه کار حقوق‌بگیر برخوردار خواهد شد. در عین حال، دولت تأکید کرده جوانانی که از مشارکت در این برنامه‌ها خودداری کنند، ممکن است با تحریم و کاهش مزایا مواجه شوند.

هم‌زمان، بخش مهمی از جامعه کارفرمایی نیز نسبت به هزینه‌های فزاینده استخدام جوانان هشدار می‌دهد. نمایندگان کسب‌وکارها می‌گویند ترکیب افزایش مالیات‌ها، رشد حداقل مزد و طرح دولت برای تقویت حقوق و امنیت شغلی کارگران، هزینه جذب نیروی تازه‌کار را بالا برده و خطر گران شدن جوانان برای بازار کار را به‌ویژه در بخش‌هایی مانند خرده‌فروشی، هتل‌داری و خدمات در پی دارد که حاشیه سود پایین است و مشاغل ابتدایی و کم‌مهارت نقش مهمی در جذب نسل جدید ایفا می‌کنند. از نگاه این گروه، اگر دولت در کنار تقویت حقوق کارگران، مشوق‌های کافی برای کارفرمایان تعریف نکند، نتیجه عملی ممکن است کاهش بیشتر فرصت‌های ورود جوانان به بازار کار باشد.

البته نگرانی‌ها فقط به وزارتخانه‌های اقتصادی محدود نمی‌شود. کلر لومباردلی، معاون بانک مرکزی انگلیس، در اظهاراتی صریح در کمیته خزانه‌داری مجلس عوام اعلام کرده داده‌هایی که درباره وضعیت جوانان به بانک می‌رسد «تکان‌دهنده» است و تصویر روشنی از آینده بازار کار ارائه نمی‌کند. بانک مرکزی انگلیس که از زاویه تورم و بهره‌وری به بازار کار نگاه می‌کند، نگران است که ترکیب بیکاری بالای جوانان، کم‌کاری اجباری و افزایش ناتوانی و بیماری‌های بلندمدت، به کاهش پایدار عرضه نیروی کار و تضعیف رشد بالقوه اقتصاد منجر شود. این مساله در کنار بحران کسری بودجه و فشار بر نظام رفاه، معادلات سیاست‌گذاری پولی و مالی را پیچیده‌تر خواهد کرد.

در پس این آمار و هشدارها، بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که بحران اشتغال جوانان در انگلیس بیش از آنکه یک مشکل مقطعی باشد، آینه‌ای از بحران ساختاری اقتصاد این کشور است. مدلی که طی دهه‌های اخیر بر محور خدمات کم‌بهره‌وری، تمرکز بالای ثروت و فعالیت اقتصادی در لندن و جنوب شرقی و اتکا به مشاغل موقت و کم‌ثبات شکل گرفته، اکنون در برابر شوک‌های متوالی، یعنی از بحران مالی و برگزیت تا همه‌گیری کرونا و جهش هزینه‌های زندگی، فرسوده‌تر از گذشته به‌نظر می‌رسد. در چنین مدلی، جوانان نخستین گروهی هستند که در دوره رونق به‌صورت انبوه جذب مشاغل موقت می‌شوند و در دوره رکود، سریع‌تر از همه از قطار اقتصاد پیاده می‌شوند.

شکاف‌های منطقه‌ای در نرخ «نیت» و بیکاری جوانان، یکی از مهم‌ترین نشانه‌های این بحران ساختاری است. در حالی‌که ایرلند شمالی با نرخ نسبتاً پایین جوانان خارج از کار و تحصیل به‌عنوان نمونه‌ای موفق معرفی می‌شود، مناطقی مانند لندن و اسکاتلند با وجود تمرکز دانشگاه‌ها، صنایع خلاق و شرکت‌های بزرگ، سهم بالایی از جوانان منزوی از بازار کار دارند.

هزینه‌های سرسام‌آور مسکن، ناامنی شغلی، رقابت فشرده برای مشاغل محدود و ضعف پیوند میان دانشگاه‌ها و بازار کار، موجب شده است بخش مهمی از فارغ‌التحصیلان و جوانان شهری احساس کنند ارزش افزوده‌ای که از آنان انتظار می‌رود، با فرصت‌هایی که در اختیارشان قرار می‌گیرد همخوانی ندارد.

از سوی دیگر، ترکیبی از عوامل فردی و ساختاری، خروج جوانان از چرخه کار و آموزش را تشدید کرده است. آثار بلندمدت همه‌گیری کرونا بر سلامت جسمی و روانی نوجوانان و جوانان، رشد بیماری‌های مزمن و ناتوان‌کننده، افزایش اضطراب و افسردگی، و احساس ناامنی نسبت به آینده، در کنار فشار هزینه‌های زندگی و بدهی‌های تحصیلی، بسیاری را به سمت کناره‌گیری از جست‌وجوی فعال کار سوق داده است. در همین حال، پیشرفت فناوری و خودکارسازی در حوزه‌هایی مانند خرده‌فروشی، حمل‌ونقل و خدمات مالی، بسیاری از مشاغل ساده و ورودی را که در گذشته سکوی نخست ورود به بازار کار برای نسل جوان محسوب می‌شد، حذف یا محدود کرده است.

بسیاری از تحلیل‌های منتشرشده در رسانه‌ها و اندیشکده‌های انگلیسی نیز بر این نکته تاکید دارند که بحران اشتغال جوانان، صرفاً مشکل یک نسل نیست، بلکه نشانه‌ای از اختلال در مدل رشد و توزیع فرصت‌ها در اقتصاد انگلیس است. نسلی که امروز در حاشیه بازار کار یا در وضعیت «نیت» رها شود، فردا به معنای کاهش پایدار درآمدهای مالیاتی، افزایش فشار بر نظام رفاه، تعمیق شکاف طبقاتی و تضعیف تاب‌آوری اجتماعی خواهد بود. در چنین چشم‌اندازی، اگرچه بسته‌های حمایتی و طرح‌های کوتاه‌مدت می‌توانند از شدت بحران بکاهند، اما تا زمانی که ریشه‌های ساختاری نابرابری، کم‌سرمایه‌گذاری و وابستگی به مشاغل کم‌بهره‌وری اصلاح نشود، نسل جوان همچنان در صف نخست قربانیان بحران ساختاری اقتصاد انگلیس باقی خواهد ماند و هشدارهای امروز، در سال‌های آینده به واقعیت تلخ‌تری تبدیل خواهد شد.