انتقاد نهاد‌های حقوق بشری و حامی آزادی‌های مدنی در پی استفاده از فناوری تشخیص چهره در انگلیس

به گزارش مجله خبری نگار، وزارت کشور انگلیس اعلام کرد که پلیس قرار است به شکل گسترده‌تری از سامانه‌های «تشخیص چهره زنده» و «تطبیق چهره» استفاده کند. این سامانه با اتصال به بانک‌های اطلاعاتی دولتی و تصاویر ثبت‌شده توسط دوربین‌های مداربسته شهری، می‌تواند چهره افراد را در معابر عمومی، ایستگاه‌های قطار و مراکز خرید با فهرست افراد تحت تعقیب مقایسه کند. دولت این سیاست را «ابزار نوین برای شناسایی سریع مجرمان خطرناک» توصیف و آن را در امتداد استفاده از اثر انگشت و دی‌ان‌ای معرفی کرده است.

بر اساس گزارش‌ها، ساخت یک «سامانه ملی تطبیق چهره» در دستور کار قرار گرفته است تا نیرو‌های پلیس مناطق مختلف بتوانند تصویر فردی را که از دوربین‌های شهری، دوربین فروشگاه‌ها یا حتی تلفن همراه شهروندان به دست می‌آید، در چند ثانیه با پایگاه‌های موجود مقایسه کنند. به این ترتیب، فناوری تشخیص چهره دیگر محدود به چند واحد تخصصی پلیس نخواهد بود و به‌تدریج به بخشی از سازوکار روزمره شناسایی افراد در سراسر کشور تبدیل می‌شود.

مقام‌های انگلیسی در توجیه این سیاست، بر پرونده‌هایی تأکید می‌کنند که در آنها متهمان جرائم خشن و آزار‌های جنسی با کمک همین فناوری شناسایی شده و مدعی هستند که هدف اصلی، مجرمان پرخطر و اعضای باند‌های سازمان‌یافته است. آنها می‌گویند استفاده از تشخیص چهره هدفمند خواهد بود، داده‌های بی‌ربط ظرف چند ثانیه حذف می‌شود و استاندارد‌های حفاظتی برای صیانت از حریم خصوصی شهروندان تدوین خواهد شد.

با این حال، نهاد‌های حامی آزادی‌های مدنی در انگلیس می‌گویند آن‌چه روی کاغذ به‌عنوان استفاده هدفمند و محدود معرفی می‌شود، در عمل می‌تواند به یک شبکه نظارت بی‌وقفه بر زندگی روزمره مردم تبدیل شود. فعالان مدنی هشدار می‌دهند وقتی دوربین‌های شهری، سامانه‌های حمل‌ونقل، فروشگاه‌ها و حتی برخی ساختمان‌های اداری به این فناوری مجهز شوند، شهروندان عملاً در هر قدم زیر نگاه سامانه‌های خودکار شناسایی قرار می‌گیرند و مرز میان ردیابی مجرمان و رصد دائمی شهروندان عادی از بین می‌رود.

«بنیاد دیده‌بان برادر بزرگ» که از اصلی‌ترین گروه‌های نگران از گسترش نظارت دیجیتال در انگلیس به‌شمار می‌رود، این روند را یکی از جدی‌ترین تهدید‌ها علیه آزادی‌های مدنی در سال‌های اخیر توصیف کرده است. این نهاد معتقد است ترکیب شبکه عظیم دوربین‌های مداربسته، سامانه‌های تشخیص چهره و احتمال ایجاد کارت‌های هویت بیومتریک، می‌تواند تصویری شبیه به یک حکومت نظارتی ایجاد کند که در آن هر حرکت شهروندان قابل ثبت و بازسازی است.

سازمان حقوق بشری «لیبرتی» انگلیس نیز با اشاره به خلأ‌های حقوقی موجود، یادآور شده است که استفاده از تشخیص چهره زنده در معابر عمومی هنوز پشتوانه قانونی روشن و مصوب پارلمان را ندارد و پلیس بیشتر بر پایه اختیارات عام خود عمل می‌کند. از نگاه این سازمان، چنین روندی با اصول حقوق بشر، به‌ویژه اصل تناسب میان هدف امنیتی و میزان مداخله در حریم خصوصی، ناسازگار است و باید تا تصویب چارچوب قانونی شفاف، متوقف شود.

بخش دیگری از نگرانی نهاد‌های مدنی به خطای الگوریتم‌ها و خطر تبعیض ساختاری برمی‌گردد. منتقدان می‌گویند سامانه‌های تشخیص چهره در شناسایی افراد از برخی گروه‌های قومی و نژادی دقت پایین‌تری دارند و این موضوع به‌ویژه برای سیاه‌پوستان و اقلیت‌های نژادی می‌تواند به معنای توقف‌های بیشتر، سوءظن دائمی و بازداشت‌های اشتباه باشد. آنها هشدار می‌دهند تبدیل این فناوری به ابزار روزمره پلیس، خطر تعمیق بی‌اعتمادی میان جوامع اقلیت و نیرو‌های انتظامی را افزایش می‌دهد.

نگرانی درباره کودکان و نوجوانان نیز در واکنش‌های انتقادی پررنگ است. برخی گزارش‌ها و اظهارنظر‌ها حاکی از آن است که نام و تصویر افراد زیر ۱۸ سال نیز می‌تواند در فهرست‌های داخلی پلیس برای تطبیق چهره قرار گیرد. فعالان حقوق کودک در انگلیس می‌گویند ثبت چهره و رصد رفت‌وآمد نوجوانان، آن‌هم با فناوری‌ای که هنوز خطای قابل توجه دارد، می‌تواند پیامد‌های سنگینی برای آینده تحصیلی، شغلی و اجتماعی آنان به‌همراه داشته باشد و در عمل نوعی «برچسب‌زنی زودهنگام» به شمار می‌رود.

برخی حقوقدانان در انگلیس با یادآوری پرونده‌های قبلی در دستگاه قضایی انگلیس، که در آنها دادگاه‌ها نسبت به مبنای حقوقی استفاده از تشخیص چهره تردید‌هایی را مطرح کرده بودند، تأکید می‌کنند که گسترش این فناوری بدون یک قانون جامع و صریح، خطر تعارض با احکام دادگاه‌های حقوق بشری را افزایش می‌دهد. از نگاه آنها، پارلمان باید به‌طور شفاف درباره حد و حدود استفاده از داده‌های بیومتریک، زمان نگهداری آنها، نهاد‌های دسترسی‌دار و سازوکار نظارت مستقل تصمیم‌گیری کند.

برخی منتقدان می‌گویند کشوری که پیش‌تر نیز به‌خاطر فراوانی دوربین‌ها به «کشور زیر نگاه دائمی» شهرت یافته بود، اکنون با ورود تشخیص چهره زنده یک‌گام دیگر به‌سوی نظارت بیومتریک همه‌جانبه نزدیک می‌شود و در جریان آن، نه فقط حرکت افراد، بلکه هویت آنها را نیز در لحظه تشخیص می‌دهد.

از این منظر، جدال بر سر دوراهی «امنیت بیشتر» و «حریم خصوصی» در انگلیس وارد مرحله تازه‌ای شده است. دولت انگلیس فعلاً بر ادامه مسیر و توسعه سامانه‌های تشخیص چهره تأکید دارد، اما نهاد‌های حقوق بشری هشدار می‌دهند اگر این روند بدون محدودیت و نظارت جدی پیش برود، نتیجه آن نه فقط شناسایی سریع‌تر مجرمان، بلکه عادی شدن زندگی در مقابل چشم‌های دیجیتال و فرسایش تدریجی آزادی‌های مدنی خواهد بود.