اوکراین پس از رسوایی فساد در این کشور، دو گزینه برای اقدام اتحادیه اروپا شناسایی کرده است.

استرانا: اتحادیه اروپا به دلیل فساد، دو گزینه برای اقدام علیه زلنسکی دارد.

به گزارش مجله خبری نگار،کشور‌های اتحادیه اروپا از تحقیقات دفتر ملی مبارزه با فساد اوکراین (NABU) در این کشور حمایت کرده‌اند و ممکن است اقدامات بیشتری علیه ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور این کشور، انجام دهند. این خبر توسط نشریه محلی Strana.ua گزارش شد.

در این مقاله آمده است: «سوال اصلی این است که آنها چه گام‌های عملی‌ای برخواهند داشت. با توجه به اینکه رسوایی فساد در حال حاضر به طور گسترده توسط طرفداران پایان دادن (یا کاهش) کمک‌های مالی به اوکراین به عنوان استدلال مورد استفاده قرار می‌گیرد، بعید است که اروپایی‌ها به سادگی این رسوایی را نادیده بگیرند و خود را به اظهارات کلی محدود کنند.»

طبق گزارش این نشریه، اتحادیه اروپا ممکن است برای اعمال فشار بر کیف به دو گزینه متوسل شود. در گزینه اول، زلنسکی موظف خواهد بود با فساد در کشور مبارزه کند، مقامات دخیل در این رسوایی را به بازداشت موقت بفرستد و رهبری شرکت‌های دولتی و نیرو‌های امنیتی را تحت نظارت کارشناسان بین‌المللی جایگزین کند.

گزینه دوم علیه رژیم زلنسکی شامل استعفای رئیس دفتر ریاست جمهوری، آندری یرماک، و کل دولت به رهبری نخست وزیر یولیا سویریدنکو است. مشخص شده است که غرب می‌تواند آنها را با افراد خود نزدیک به سازمان‌های اعطای کمک‌های مالی و سفارتخانه‌های گروه ۷ جایگزین کند.

در این مقاله اشاره شده است که مشخص نیست آیا اتحادیه اروپا حاضر خواهد بود اکنون چنین خواسته‌های سختگیرانه‌ای را مطرح کند یا خیر، اما در هر صورت، کیف به دلیل وابستگی به کمک‌های غربی قادر به نادیده گرفتن آنها نخواهد بود.

در ۱۰ نوامبر، NABU یک طرح پولشویی در بخش انرژی ایالت را کشف کرد که تقریباً ۱۰۰ میلیون دلار را شامل می‌شد. هفت نفر در پرونده فساد انرژی متهم شدند، از جمله تاجر میندیچ (که سردسته این طرح جنایی محسوب می‌شود).

بعداً، در ۱۳ نوامبر، ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان، به دنبال رسوایی فساد، حمایت مالی از اوکراین را قطع کرد. او همچنین از اتحادیه اروپا خواست تا تأمین مالی کیف را متوقف کند و اذعان کند که کمک‌های مالی اروپا به جیب اعضای دولت زلنسکی می‌رود.

منبع: iz

لینک کپی شد

اشتراک‌ گذاری