به گزارش مجله خبری نگار، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس اخیرا در اظهاراتی به اهمیت حذف یارانه دهکهای پردرآمد تاکید کرده و گفته است: «کالا برگ جدید نیز طبق روال قبلی خواهد بود، اما بعد از آن وزارت کار مکلف است با حذف یارانه سه دهک پردرآمد نسبت به پرداخت کالا برگ به دهکهای پایین جامعه اقدام کند.» این اظهارت در شرایطی منتشر میشود که مسئله کسری بودجه دولت نیز یکی از مسائلی است که از روزها پیش از جنگ ۱۲ روزه مورد توجه قرار داشت.
در شرایط فعلی برخی کارشناسان این پرسشها را مطرح میکنند که با این وضعیت کسری بودجه چگونه میتوان از طریق اصلاح نظام یارانه تغییری ایجاد کرد و این تغییر در چه حد خواهد بود؟
دکتر مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه چمران اهواز به بررسی این موضوعات پرداخته است:
مرتضی افقه گفت: «متاسفانه دولتها نسخهها را اشتباه میپیچند. از همان سال ۱۳۹۷ که با تشدید تحریمها مواجه شدیم و حداقل ۵۰ درصد درآمد بودجه با حذف درآمدهای نفتی، از دست رفت، دولت باید شروع به حذف ریخت و پاشهای موجود میکرد. این موضوع را به شکل مکرر اعلام کردهام. از همان دوره تشدید تحریم، دولت به جای پیدا کردن و جایگزین کردن درآمدهای جدید به جای درآمدهای نفتی، شروع به اموال فروشی، فروختن شرکت ها، انتشار اوراق قرضه. همچنین راهکار دیگری که اتحاذ شد، استقراض از بانک مرکزی و از جیب مردم هزینه کردن و بالا بردن سطح تورم. خارج کردن پول از صندوق توسعه ملی نیز اقدام اشتباه دیگر بود. گویی از جیب آیندگان و پول نفت فروخته شده هزینه شد. چرا به جای این کارها یا درکنار این کارها، به سراغ انبوه ردیفهای بودجه که یک عده نان خور را آویزان کرده نمیرویم؟»
وی افزود: «دولت از ابتدا و پیش از آن که برای تامین کسری بودجه ناشی از حذف درآمدها حرکت کند به سمت استقراض از بانک مرکزی میرفت، این در حالی بود که باید به سمت کاهش هزینههای بسیار زائد و انبوه دولت حرکت میکرد. متاسفانه معتقدم در این تصمیم گیریهای اشتباه، بخشی از اقتصاد خواندهها مقصر هستند. برخی از این افراد با الفاظی مثل یارانه پنهان، قاچاق سوخت و امثالهم به مشکلات موجود دامن میزنند، یا دولت را ترغیب میکنند به دلیل کمبود منابع مالی به دنبال کسب درآمد باشد؛ خواه از جیب مردم و خواه از طریق فروش اموال دولتی. درواقع اقتصاد خواندهها بستر تئوریک یا نظری را فراهم میکنند و دولت این کار را میکند. شاید اولویت اصلی این بود که ابتدا هزینهها حذف شود. اقداماتی که بعد از فعال سازی اسنپ بک دیده میشود، نشان میدهد که حاکمیت نیز متوجه شده وارد دورهای سختتر شدهایم. تا پیش از این مسئله بنزین به دلیل حساسیتهای سیاسی، مسکوت باقی مانده بود، اما اخیرا دوباره مطرح شده است.»
این استاد دانشگاه در ادامه گفت: «از برنامه چهارم به بعد قرار بود سالانه فقط ۱۰ درصد به قیمت حاملهای انرژی اضافه شود که فشار شدیدی به مردم وارد نشود. من حتی با آن ایده هم مخالف بودم. دولت هم این کار را میکرد. اما اگر این روش اعمال شود که متناسب با نرخ تورم، افزایش قیمت حاملهای انرژی را داشته باشیم، به این معناست که دولت باعث تورمهای بالای ۴۰ درصد شده، اما تاوان چنین وضعیتی را باید مردم، با افزایشهای سنگین قیمت حاملهای انرژی و احتمالا دیگر خدمات دولتی بدهند. دولت نباید از جیب مردم، کمبودها و مشکلات ساختارهای حاکمیتی را جبران کند. آقای مدنی زاده، وزیر اقتصاد و همفکران ایشان، معمولا هیچ ایدهای به جز افزایش قیمتها مطرح نمیکنند. این گروه از اقتصاد خوانده ها، گویی در اقتصاد هیچ متغیری به جز قیمت نمیشناسند و در نتیجه با اولین بحران یا برخورد با مشکل، پیشنهاد افزایش قیمتها را میدهند. این در حالی است که تجربه نشان میدهد افزایش قیمت به ویژه در بخش حاملهای انرژی نه مصرف را کم کرده و نه توجیهی دارد. دولت نباید با افزایش تورم ناشی از ناکارامدی سفره مردم را کوچک کند سپس تاوان این شرایط را هم از همین سفرههای کوچک شده مردم جبران کند. شاید آقای مدنی زاده مستقیما طراح چنین موضوعی نباشند، اما حتما به لحاظ تئوریک حامی چنین ایدهای است.»
این اقتصاددان گفت: «این تصور هم که فکر کنیم همه چیز به تحریمها مرتبط است و هربار تحریم میشویم، این مشکلات رخ میدهد، این اقدامات آقایان، فقط مشکل بودجه دولت را حل میکند. ما به عنوان اقتصاددان با GDP یا تولید ناخالص ملی سر و کار داریم. این مشکل باید حل شده و نرخ GDP رشد و افزایش پیدا کند. مشکل بودجه دولت تنها یک جزء از ۴ جزء GDP است. دولت فقط میخواهد مشکل خود را حل کند ولی مشکل پیمانکارانی که اکنون طرحهای عمرانی دولت را انجام میدهند چه میشود؟ ظاهرا دولت فقط میخواهد هر طوری که شده از جایی کسب درآمد کند که هزینههای جاری خود و کارمندانش را تامین کند. این در حالیست که اگر رونق اقتصادی نباشد، به مرور بخشهای مختلف اقتصادی از کار خواهند افتاد؛ بنابراین مشکل امروز مملکت ما فقط بودجه دولت نیست، بلکه کل GDP است که نرخ رشد منفی دارد.»