به گزارش مجله خبری نگار، اکنون اهمیت آمار صحیح و شفاف در تدوین سیاستهای توسعهای، بیش از هر زمان دیگری احساس میشود و باید این اطلاعات در دسترس محققان، کارشناسان و عموم مردم قرار گیرد. انتشار دادههایی مانند وضعیت توزیع درآمد، فقر، ضریب جینی و شاخصهای اجتماعی، امکان تحلیل دقیقتر و تصمیمگیری بهتر را فراهم میکند.
از سوی دیگر باید این نکته مهم را در نظر داشت که هرگونه دستکاری آمار و اطلاعات، تبعات سنگینی برای کشور، مردم و نظام حکمرانی درپی دارد. به عنوان مثال و یک مورد برای تأکید بر اعتماد به نهادها و نظام آماری کشور، باید اشاره کرد که رشد اقتصادی غیرواقعی هیچگاه بدون افزایش سرمایهگذاری قابل تحقق نیست و همواره این اعداد باید با یکدیگر همخوانی داشته باشند. بنابراین، شفافسازی بودجهها و هزینهها که اخیراً رئیسجمهوری نیز بر آن تأکید کرده است، گامی مهم در پیشگیری از فساد است. وقتی مردم و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به نحوه مصرف بودجه آگاه باشند، امکان نظارت و پاسخگویی فراهم میشود و فساد اقتصادی کاهش مییابد.
شفافیت اقتصادی شامل سه اصل اساسی است: اول، آزادی مبادله اطلاعات میان دولت، مردم و نهادهای اجتماعی. دوم، ایجاد رقابت سالم در بازار و سوم، حذف انحصار، چه در بخش خصوصی، دولتی یا خصولتی. انحصار، مانعی جدی برای فضای کسبوکار و تولید است و باید با آن مقابله کرد.
محدودیتهای شفافیت تنها شامل اطلاعات شخصی افراد و مسائل امنیت ملی است؛ دو حوزهای که باید حریم خصوصی و امنیت کشور حفظ شود. در عین حال، همه دادههای دیگر از جمله منابع طبیعی، تعداد کارکنان، سرانه درآمدها و شاخصهای اجتماعی باید به شکل عمومی و قابل دسترس باشد تا جامعه آگاهانه تصمیم بگیرد.
در نهایت اینکه توسعه پایدار بدون شفافیت و اطلاعات دقیق امکانپذیر نیست و هر گامی در این مسیر، سرمایهای ملی برای ایران خواهد بود. مردم حق دارند بدانند منابع چگونه مصرف میشود و حق دارند مطالبهگر شفافیت باشند؛ این امر پایه و اساس یک حکومت توسعهخواه و موفق است.