«ابر تورم» در چند قدمی ایران

به گزارش مجله خبری نگار،اقتصاد ایران در آستانه یکی از بحرانی‌ترین دوره‌های خود قرار گرفته است. وزیر اقتصاد از کسری بودجه‌ای معادل ۸۰۰ هزار میلیارد تومان خبر داده که یکی از بزرگ‌ترین ارقام در تاریخ دولت مدرن ایران به شمار می‌آید. این شکاف عمیق میان درآمد‌ها و هزینه‌های دولت، اگر با شوک‌های خارجی همراه شود، می‌تواند آینده اقتصاد و معیشت مردم را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. کسری بودجه به معنای ناترازی ساختاری است؛ دولت پول کافی برای تأمین هزینه‌های خود ندارد و ناچار به استفاده از سه ابزار می‌شود: افزایش مالیات، فروش اوراق بدهی یا استقراض از بانک مرکزی. هر یک از این راه‌ها در نهایت به فشار بیشتر بر مردم ختم می‌شود. افزایش مالیات، بار سنگین‌تری بر دوش بخش تولید می‌گذارد و رکود را تشدید می‌کند. فروش اوراق بدهی، نقدینگی بخش خصوصی را می‌بلعد و نرخ بهره را بالا می‌برد؛ و در نهایت، استقراض از بانک مرکزی همان چاپ پول بدون پشتوانه است که مستقیم‌ترین اثر را بر افزایش نقدینگی و تورم دارد.

حالا تصور کنید با فعال شدن مکانیسم ماشه، غول نقدینگی از شیشه کسری بودجه خارج شود و آن وقت اقتصاد ایران در معرض چه تحولاتی قرار می‌گیرد؟ در شرایطی که اقتصاد ایران دهه‌هاست با تورم مزمن دو رقمی دست به گریبان است چنین کسری بزرگی می‌تواند به مرحله‌ای خطرناک برسد. برخی اقتصاددانان معتقدند که اگر نرخ تورم از ۱۰۰ درصد عبور کند باید آن را ابرتورم نامید؛ وضعیتی که در آن ارزش پول ملی به‌سرعت سقوط کرده و اعتماد عمومی به طور کامل از بین می‌رود.

حالا روزنامه سازندگی در مطلب امروز خود به قلم جمشید پیش‌قدم به این پرسش که "مکانیسم ماشه چه اثری روی تورم می‌گذارد؟ " پاسخ داده است.

نقش تحریم و شوک ارزی

این بحران بالقوه با دو عامل خارجی می‌تواند به نقطه انفجار برسد. نخست تشدید تحریم‌ها و فعال شدن «مکانیسم ماشه» است. در چنین شرایطی، صادرات نفت ایران که تقریباً تنها خریدار عمده‌اش چین است، ممکن است به شدت کاهش یابد. هرگونه افت جدی در فروش نفت به معنای کاهش درآمد ارزی و جهش نرخ ارز خواهد بود؛ تجربه‌ای که در سال ۱۳۹۷ نیز رخ داد و موج تورمی شدیدی به دنبال داشت.

عامل دوم، وقوع یک درگیری نظامی جدید است. چنین رویدادی علاوه بر افزایش هزینه‌های دولت و نیاز به چاپ پول بیشتر، انتظارات تورمی را به نقطه بی‌اعتمادی کامل می‌رساند. در این شرایط، مردم تلاش می‌کنند هرچه سریع‌تر ریال خود را به کالا یا دارایی دیگری تبدیل کنند تا از کاهش ارزش آن جلوگیری کنند؛ فرآیندی که سرعت گردش پول را بالا برده و خود به موتور محرک تورم تبدیل می‌شود. اما حتی بدون شوک خارجی نیز اقتصاد ایران بر بستری از مشکلات مزمن قرار دارد. کسری بودجه ساختاری، رشد نقدینگی افسارگسیخته و سیاست‌های مداخله‌ای دولت، به‌ویژه «سرکوب قیمت‌ها»، باعث شده اقتصاد در وضعیت رکود تورمی گرفتار شود. دولت‌ها به‌جای کنترل ریشه تورم یعنی کاهش کسری بودجه با ابزار‌های تعزیراتی تلاش کرده‌اند قیمت‌ها را به‌طور دستوری پایین نگه دارند. نتیجه این سیاست، ایجاد یک «فنر قیمتی» است که پس از رها شدن، جهش‌های تورمی شدیدتری را رقم می‌زند.

سرکوب قیمت‌ها نه‌تنها تورم را مهار نکرده بلکه تولید را نیز سرکوب کرده است. وقتی قیمت‌ها کمتر از هزینه واقعی تولید تعیین می‌شوند، سرمایه‌گذار جدید وارد بازار نمی‌شود و تولیدکنندگان فعلی نیز از چرخه خارج می‌شوند. این موضوع باعث کمبود عرضه، تشدید رکود و در نهایت جهش بیشتر قیمت‌ها می‌شود. علاوه بر آن، این سیاست فضایی رانتی برای دلالان و محتکران ایجاد می‌کند و شکاف میان قیمت دستوری و قیمت بازار را به محلی برای فساد اقتصادی تبدیل می‌کند.

تورم بالا صرفاً یک مساله اقتصادی نیست بلکه پدیده‌ای روانی و اجتماعی است. زمانی که مردم باور کنند دولت دیگر قادر به کنترل اوضاع نیست، چرخه ابرتورم آغاز می‌شود. بی‌اعتمادی به پول ملی، سرعت گردش پول را به شدت افزایش می‌دهد و حتی اگر دولت منابع مالی بیشتری در اختیار داشته باشد، مهار این چرخه بسیار دشوار خواهد بود.

این بحران اعتماد با شکاف میان آمار رسمی و واقعیت زندگی مردم تشدید می‌شود. بسیاری از خانوار‌ها تورمی به‌مراتب بالاتر از آمار رسمی را تجربه می‌کنند. به دلیل قدیمی بودن «سبد مصرفی خانوار» که مبنای محاسبه تورم است، نرخ اعلام شده فاصله زیادی با واقعیت سفره مردم دارد و همین امر باعث عمیق‌تر شدن شکاف میان مردم و سیاستگذار می‌شود.

«ماشه» بازار خودرو و کالا را تکان داد

روز گذشته اکوایران گزارش داده بود که رد قطعنامه رفع تحریم‌ها بازار خودرو را تکان داد. از اطلس G تا سهند پلاس، اغلب مدل‌ها افزایش ۱۵ تا ۲۵ میلیونی داشتند. آیا با تداوم ابهام سیاسی باید منتظر موج گرانی تازه در قیمت روز خودرو پس از «مکانیسم ماشه» بود؟ تداوم این روند بیش از آنکه به عوامل بنیادین بازار مربوط باشد، به شرایط سیاسی گره خورده است. در صورتی که در هفته‌های آینده تنش‌ها کاهش یابد و سیگنال‌های مثبتی از سوی طرف‌های بین‌المللی ارسال شود، بازار خودرو می‌تواند به ثبات نسبی بازگردد. اما اگر فضای مبهم فعلی ادامه یابد یا محدودیت‌های تازه‌ای بر سر راه تجارت ایران ایجاد شود، باید انتظار داشت موج‌های تورمی جدید، این بازار را تحت‌تأثیر قرار دهد.

همچنین تسنیم نوشته که با افزایش احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت احتمالی تحریم‌های بین‌المللی، بورس کالای ایران وارد دوره‌ای از عدم قطعیت شدید می‌شود که پیش‌بینی‌ها را مختل کرده و معامله‌گران را به اتخاذ رویکرد‌های محافظه‌کار وادار می‌کند. قیمت کالا‌های فلزی مانند فولاد، مس و آلومینیوم تحت فشار افزایش هزینه تامین مواد اولیه وارداتی قرار می‌گیرد و قرارداد‌های بلندمدت کاهش یافته و نقدینگی بیش از هر زمان دیگری به سمت معاملات کوتاه‌مدت و نقدی گرایش می‌یابد. این تحولات نه فقط در کوتاه‌مدت ریسک بورس کالا را بالا می‌برد، بلکه ساختار بازار را به سمت بومی‌سازی، تقویت تولید داخلی و بازتنظیم معادلات عرضه و تقاضا در درازمدت می‌کشاند. فعال شدن مکانیسم ماشه، حتی اگر در عمل بلافاصله موجب فعال شدن همه تحریم‌ها نشود، بر بورس کالای ایران تاثیراتی چند‌وجهی دارد که می‌تواند به‌صورت کوتاه‌مدت باشند و همچنین منجر به تغییرات ساختاری در بلندمدت شوند. به عبارت بهتر فعال شدن مکانیسم ماشه، با ایجاد فضای عدم قطعیت بالا در اقتصاد ایران آغاز می‌شود.

اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند ثبات و پیش‌بینی‌پذیری است؛ در غیر این صورت توفان ابرتورم نه‌تنها قدرت خرید مردم را نابود می‌کند بلکه بنیان‌های اجتماعی و سیاسی کشور را نیز با خطر روبه‌رو خواهد کرد.