کشف فساد گسترده در شبکه توزیع برنج وارداتی پاکستانی

به گزارش مجله خبری نگار،  دادخدا سالاری در جریان بازدید سرزده و میدانی سربازرسان و بازرسان سازمان بازرسی از مجاری عرضه توزیع برنج‌های وارداتی کرمان گفت: در نتیجه بررسی‌های پنهان و آشکار طی روز‌های اخیر، شبکه بزرگ و سازمان‌یافته مافیایی فساد در توزیع برنج وارداتی کشف شد که حوزه فعالیتی آن در استان و کل کشور جریان داشته است.

وی افزود: در جریان این بازدید‌ها شبکه بزرگ و سازمان‌یافته مافیایی فساد در توزیع برنج وارداتی شناسایی شد که باوجود دریافت ارز و سهمیه از دولت، برنج وارداتی را با قیمت ۱۰۰ درصد گران‌تر به مصرف کننده عرضه می‌کردند.

سالاری ادامه داد: با هدف تنظیم بازار و حمایت از مصرف کننده، دولت، برنج پاکستانی را به قیمت کیلویی ۶۳ هزار تومان وارد می‌کند و برای آن ارز لازم اختصاص می‌دهد که از سوی چند واردکننده معدود انجام می‌شود.

وی اضافه کرد:، اما در جریان این امر، کیسه‌های برنج وارداتی که قابل رهگیری است از سوی شبکه مافیایی توزیع و دلالان تغییر می‌کند و دو فاکتور در قالب یک فاکتور ۶۳ هزار تومانی برای فروشنده‌های عمده و یک پیش‌فاکتور دیگر صادر و به حساب صرافی‌ها واریز می‌شود که در نتیجه قیمت برنج ۲ برابر می‌شود.

بازرس کل قضایی استان بیان کرد: در نتیجه این اقدامات قیمت از ۶۳ هزار تومان به ۱۳۰ تا ۱۳۵ هزار تومان در هر کیلو افزایش می‌یابد و دلالان سود‌های کلان به جیب می‌زنند.

سالاری گفت: در قالب این فرایند سوءاستفاده و مافیایی، دلالان و توزیع کنندگان علاوه بر همان سودی که اگر با قیمت ۶۳ هزار تومان می‌فروختند می‌بردند، ۱۰۰ درصد بیشتر سود به جیب می‌زنند.

وی با بیان اینکه مابه‌التفاوت قیمت در برنج هندی اندکی کمتر است؛ اما این محصول نیز پشت فاکتور دارد و با قیمت بالاتر عرضه می‌شود، تصریح کرد: بررسی بازرسان ما نشان می‌دهد این وضعیت در کلیت کشور به همین شکل وجود دارد و منحصر به استان کرمان نیست، دو فاکتور وجود دارد برای هر کیسه برنج ده کیلویی پاکستانی که باید ۶۳۰ هزار تومان به دست مصرف کننده برسد، یک فاکتور اصلی به مبلغ ۶۳۰ هزار تومان به حساب شرکت اصلی در تهران واریز می‌شود؛ اما خریدار باید یک ۶۳۰ هزار تومان به حساب صرافی‌هایی که از سوی توزیع کننده در تهران اعلام می‌شود نیز واریز کنند تا محموله به استان‌ها ارسال شود و عملا مصرف کننده باید همین کیسه ۶۳۰ هزار تومانی را یک میلیون و سیصد هزار تومان خریداری کند و آن شرکت متخلف بیش از ۱۰۰ درصد سود به جیب می‌زنند.

سالاری بیان کرد: علت آنکه پول مازاد تحت عنوان پشت فاکتور به حساب صرافی واریز می‌شود، به حساب فروشنده اصلی هم نمی‌رود؛ برای دور زدن قانون و سواستفاده است تا که قابلیت رهگیری نداشته باشد.

بازرس کل قضایی استان کرمان تصریح کرد: در بررسی‌های انجام شده مشخص شد که کیسه برنج‌های وارداتی تعویض و این محصول با نام دیگری با دو برابر قیمت مصوب در اختیار استان‌ها قرار می‌گیرد.

وی ضمن آنکه تمهید دولت به منظور تامین رفاه مردم انجام شده است، بیان کرد:، اما دلالان با سوءاستفاده از شرایط موجود، سود‌های میلیاردی وکلان به جیب می‌زنند.

دادخدا سالاری گفت: با این وضعیت آنچه در عمل اتفاق می‌افتاد این است که دولت تمهیداتی می‌اندیشد تا برنج با قیمت مناسب به دست مصرف کننده برسد؛ اما نه تنها هدف دولت که تنظیم بازار و کمک به مردم است، محقق نمی‌شود؛ بلکه بیت المال هزینه می‌شود و مصرف کننده هم زیان می‌بیند، در این چرخه تنها دلالان و مافیا سود‌های کلان را به جیب می‌زنند.

وی با بیان اینکه ضرورت دارد تجدید نظر کلی در سطح کشور در این خصوص انجام شود، گفت: در نتیجه بازرسی‌ها مشخص شد فساد گسترده در این بخش در توزیع این نوع برنج‌های وارداتی کشور شکل گرفته و ضرورت اقدامات نظارتی قاطع و بازدارنده از سوی وزارت جهاد کشاورزی ضروری است که با توجه به بازدید وبررسی‌ها نشان می‌دهد وزارت جهاد کشاورزی در زمینه رصد ونظارت کوتاهی داشته است.

تشکیل پرونده نظارتی در کرمان

بازرس کل قضایی استان کرمان با بیان اینکه بعد از بازدید‌های میدانی علیه شرکت‌های توزیع کننده این برنج‌ها در کرمان تشکیل پرونده داده‌ایم، گفت: بازرسی در این زمینه پرونده نظارتی تشکیل داده و اسناد و مدارک لازم را برای اقدامات بعدی به تعزیرات حکومتی و عند الزوم به سایر مراجع ارسال می‌کند.

سالاری گفت: پس از یک هفته بازرسی پنهان و آشکار بازرسان و سربازرسان در این خصوص، امروز با همراهی مدیران سایر دستگاه‌های اجرایی متولی بازدید میدانی انجام دادیم و پس از مشخص شدن جزییات و جوانب امر، ابعاد مختلف مربوط به انحراف بزرگ منجر به سوءاستفاده کلان در این عرصه بیشتر مشخص شد.

وی سهمیه این برنج وارداتی در استان کرمان را ۸۰۰ تن اعلام و تاکید کرد: باتوجه به سهمیه همه استان‌ها میزان کلانی را در سطح کشور شامل می‌شود که اهمیت و بزرگی ارقام فساد را نشان می‌دهد.

سالاری ضمن تاکید بر این مطلب که نظارت و رصد امور در بازرسی تعطیل بردار نیست، تصریح کرد: انجام بازدید‌ها با وجود اعلام تعطیلی ادارات در ظرف روز جاری ۸ مردادماه/در استان کرمان انجام شد تا پاسخ مناسبی به نگرانی‌ها و دغدغه‌های مردم داده شود؛ زیرا دفاع از حقوق مردم، تعطیل بردار نیست.

یادآور می‌شود؛ این بازدید با همراهی مدیران ناظر جهاد کشاورزی، وزارت صمت، تعزیرات و بازرسان مربوطه انجام می‌شود.