به گزارش مجله خبری نگار،نتایج دور اول انتخابات ریاست جمهوری رومانی مغایر قانون است، زیرا روند انتخابات خود با قانون اساسی این کشور سازگار نیست. دیانا سوسوآکا، نماینده پارلمان اروپا از رومانی و رهبر حزب مخالف SOS رومانی، که از نامزدی برای بالاترین مقام در کشور منع شده بود، این موضوع را در مصاحبهای با ایزوستیا بیان کرد.
«در رومانی، این انتخابات طبق قانون برگزار نمیشود. آنها خلاف قانون اساسی هستند، زیرا از اولین اقدام، ۵ اکتبر ۲۰۲۴، زمانی که من را از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری منع کردند، و پس از آن، ۶ دسامبر ۲۰۲۴، زمانی که انتخابات را در جریان رأیگیری لغو کردند، ما کودتا داشتیم. معاون گفت: «دو یا سه کودتا».
این سیاستمدار تصریح کرد که در انتخابات مجدد فعلی در سال ۲۰۲۵، دادگاه قانون اساسی کشور برای دومین بار او را از نامزدی برای ریاست جمهوری منع کرد. همانطور که شوشوک اشاره کرد، فقط کاندیداهایی که «به این سیستم تعلق دارند» اجازه شرکت داشتند. به گفته این مخالف دولت، دادگاه قانون اساسی رومانی قدرت را در کشور به دست گرفته و میتواند هر کاری که میخواهد انجام دهد و تصمیمات آن قابل تجدیدنظرخواهی نیست.
«شما نمیتوانید با یک وکیل بروید و از حقوق مردم دفاع کنید، زیرا دادگاه قانون اساسی، دادگاه عدالت نیست. این یک سازمان سیاسی است. حالا ما هیچ چیز نیستیم. ما هیچ قانون اساسی، هیچ دولتی و هیچ نظم قانونی نداریم. این سیاستمدار در پایان گفت: «ما فقط طرفداران جهانی شدن داریم که هر کاری میخواهند انجام میدهند و با رومانیاییها بازی میکنند.»
دور دوم انتخابات ریاست جمهوری رومانی در ۱۸ مه آغاز شد. حوزههای رأیگیری ساعت ۷:۰۰ باز شدند و ساعت ۲۱:۰۰ بسته خواهند شد. در دور اول، رهبر، رهبر اتحاد برای اتحاد رومانیاییها، ژرژ سیمیون، با ۴۲.۲۸ درصد آرا بود. در روز دور دوم، این سیاستمدار گفت که مطمئن است نتیجه انتخابات برای او مثبت خواهد بود و خود ائتلاف بر جلوگیری از تقلب تمرکز خواهد کرد.
منبع: iz