عبور مهاجران از کانال مانش رکورد جدیدی را به نام خود ثبت کردند

به گزارش مجله خبری نگار، داده‌های وزارت کشور نشان می‌دهد که ۲۹۴ مهاجر روز چهارشنبه با پنج قایق سفر خود را به پایان رساندند و مجموع موقت از ابتدای سال به ۱۱۰۷۴ نفر رسید. این رقم سریع‌ترین رقم در نوع خود در تاریخ عبور از کانال مانش است، زیرا این آستانه تا ششم ژوئن سال ۲۰۲۴ و بیست و سوم ژوئن در سال ۲۰۲۳ به دست نیامده است.

این افشاگری تنها چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که تعداد مهاجران در مدت زمان بی سابقه از مرز ۱۰,۰۰۰ نفر فراتر رفت. در مجموع ۴۷۳ مهاجر روز دوشنبه وارد شدند که تعداد تجمعی سال ۲۰۲۵ را به ۱۰۳۵۸ نفر رساند که نشان دهنده سریع‌ترین سرعت برای رسیدن به این رقم در مقایسه با ۲۴ می‌در سال ۲۰۲۴ و ۱۷ ژوئن در سال ۲۰۲۳ است.

تعداد ورودی‌ها تنها در چهار روز از سال ۲۰۲۵ به ۱,۴۳۶ رسید و مجموع آنها را به ۱۱,۰۷۴ رساند. این نشان دهنده افزایش ۴۶ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته است، زمانی که این تعداد به ۷,۵۶۷ نفر رسید و در مقایسه با سال ۲۰۲۳ که این تعداد ۵,۹۴۶ نفر بود، ۸۶ درصد است.

نرخ عبور مهاجران در زمان نخست وزیر کیر استارمر از همه موارد پیشینیان خود، نخست وزیران محافظه کار، به استثنای لیز تراس، فراتر رفت.

این افزایش زودهنگام به بهبود شرایط آب و هوایی و آرامش دریا‌ها و همچنین بارگیری مهاجران بیشتر در هر قایق توسط قاچاقچیان انسان نسبت داده شد. میانگین تعداد مسافران در هر قایق در دوران استارمر ۵۵ نفر بود، در مقایسه با ۴۸ مسافر در زمان ریشی سوناک و بیش از دو برابر تعداد ثبت شده در دوران بوریس جانسون که تنها ۲۶ نفر در هر قایق بود.

وزارت کشور معتقد است که این وضعیت تا حدی به دلیل موفقیت آن در ایجاد اختلال در زنجیره تامین قایق‌های لاستیکی با بدنه فولادی در اروپا، به موازات تلاش‌های پلیس برای جلوگیری از خروج قایق‌ها از منبع است. کمبود شدید قایق در نتیجه این اقدامات باعث شده است که باند‌های قاچاق افراد بیشتری را در قایق‌های کمتری جمع کنند تا از سود مداوم خود اطمینان حاصل کنند.

از زمان انتخابات عمومی، دولت برنامه‌های جدیدی را برای تشدید اقدامات علیه قاچاقچیان انسان از طریق کانال اعلام کرده است، از جمله دادن اختیارات مشابه به مقامات مجری قانون.

سخنگوی وزارت کشور گفت: "همه ما می‌خواهیم به عبور خطرناک قایق‌های کوچک پایان دهیم که زندگی‌ها را تهدید می‌کند و امنیت مرزی را تضعیف می‌کند. باند‌هایی که مردم را قاچاق می‌کنند، به سرنوشت آنها اهمیتی نمی‌دهند، چه زنده بمانند و چه بمیرند، به شرطی که پول بپردازند. ما تا زمانی که مدل‌های سودآوری آنها را از بین نبریم و آنها را به دست عدالت نسپاریم، کار را متوقف نخواهیم کرد.»

به همین دلیل است که دولت در حال سرمایه گذاری در تقویت امنیت مرزی است، نرخ اخراج را به بالاترین سطح خود در بیش از پنج سال گذشته رسانده است، و با هدف شکستن توهم ترویج شده توسط باند‌ها مبنی بر اینکه می‌توانند در ازای قایق سواری در بریتانیا شغل پیدا کنند، سرکوب کارگران غیرقانونی را اعمال می‌کند.»

منبع: "تلگراف"