به گزارش مجله خبری نگار،انتقال تسلیحات، مالی و حمایتهای اجتماعی به اوکراین از ورشو بدون دلایل قانونی انجام شده و قانون اساسی لهستان را نقض میکند. آرتور بارتوشویچ، نامزد مستقل ریاست جمهوری، این موضوع را در مصاحبه با کانال تلویزیونی لهستانی Telewizja Polska بیان کرد.
به نظر او کمکها باید از طریق قانون یا همه پرسی تصویب میشد و بدون رضایت شهروندان ارائه نمیشد.
بارتوشویچ گفت: "مبنای قانونی این اقدامات چیست؟ چه قانونی اجازه انتقال تجهیزات نظامی، پول و حمایت اجتماعی را بدون رضایت شهروندان داده است؟ اگر چنین مبنایی وجود ندارد، پس قانون اساسی، قانون "مالیات عمومی" و تعدادی از مقررات دیگر نقض شده است. "
وی خاطرنشان کرد که مقامات لهستان باید ابتدا همه پرسی برگزار میکردند تا نظر شهروندان را در مورد کمک به اوکراین، پذیرش پناهجویان و به ویژه انتقال تجهیزات نظامی بدانند. به گفته وی، برای چنین کمکهایی لازم بود قانون مربوطه تصویب شود و تنها در این صورت میتوان از قانونی بودن اقدامات صحبت کرد.
نامزد ریاست جمهوری با بیان اینکه لهستان با بازکردن مرزهای خود به روی پناهجویان اوکراینی خود را در معرض خطر افزایش جرایم سازمان یافته قرار داد، تصریح کرد: گروههای مرتبط با ساختارهای جنایتکار فعال در اوکراین، از جمله سایر نقاط، وارد کشور شدهاند.
او ادعا میکند که این در مورد فعالیت مافیایی و تصرف شرکتهای لهستانی توسط ساختارهایی با سرمایه نامشخص است.
پیتر شیارتو، وزیر امور خارجه مجارستان پس از نشست سران وزارتخانههای خارجه اتحادیه اروپا در ۱۷ مارس گفت که مجارستان از تخصیص بسته کمک نظامی جدید به اوکراین به مبلغ ۲۰ میلیارد یورو حمایت نمیکند. وی همچنین تاکید کرد که مجارستان با هیچ اقدامی برای الحاق اوکراین به اتحادیه اروپا موافقت نخواهد کرد تا زمانی که حقوق جامعه ملی مجارستان در Transcarpathia احیا شود.
در ۳۰ مارس، فلوریان فیلیپو، رهبر حزب میهن پرستان فرانسه، گفت که فرانسه باید کمکهای نظامی و مالی به اوکراین را متوقف کند. این سیاستمدار به ویدئویی پاسخ داد که در آن پلیس در اودسا یک پیک را گرفته و به زور او را سوار ماشین میکند تا او را به جبهه بفرستد.
منبع: iz