دولت ترامپ اکثر کارکنان مقر انستیتوی صلح ایالات متحده در واشنگتن را اخراج کرد

به گزارش مجله خبری نگار، کارمندانی که در مقر این موسسه کار می‌کنند، که توسط کنگره تأسیس و تامین مالی می‌شود، اواخر جمعه شب اخطار اخراج دریافت کردند، در حالی که اکثر کارمندان خارج از کشور حفظ شدند.

کارکنان این موسسه به واشنگتن گفتند که نزدیک به ۳۰۰ کارمند - تقریبا همه کارکنان دفتر مرکزی موسسه - اخراج شده‌اند.

این کارمندان که از ترس انتقام جویی دولت ترامپ به شرط ناشناس ماندن صحبت کردند، توضیح دادند که برخی به آنها غرامت مالی و یک ماه بیمه درمانی اضافی پیشنهاد کردند، به شرطی که چشم پوشی از حق خود برای شکایت از دولت را امضا کنند.

کارکنان نامه‌ای چهار صفحه‌ای دریافت کردند که به آنها دستور می‌داد تمام اموال موسسه را با تعهد به صرف نظر از هرگونه ادعای آینده علیه آن، در ازای یک ماه بیمه درمانی و کمک هزینه ماهانه نامحدود، بازگردانند.

یکی از کارمندان گفت که نامه‌های اخراج مملو از اشتباهات املایی بود، از جمله نام کارمندان، نحوه املای نام آوریل و حتی نام خود مؤسسه، که به قول آنها نشان دهنده "عجله و بداهه پردازی در اجرای تصمیم" است.

بر اساس ایمیل ارسال شده به کارمندان، میرنا ریواس، سرپرست معاون منابع انسانی در مؤسسه، نوشت: «کارمند عزیز. ما شما را از تغییر وضعیت اشتغال در انستیتوت صلح ایالات متحده مطلع می‌کنیم. از ۲۸ مارس ۲۰۲۵، خدمات شما با ما متوقف خواهد شد.»

کنت جکسون، مامور DOGE که به عنوان رئیس جدید موسسه منصوب شد، پس از اخراج افسر سابق منابع انسانی، ریواس را به سمت خود ارتقا داد.

کارکنان انستیتو این اخراج‌های گسترده را "قتل عام جمعه شب" نامیدند، اشاره‌ای به مجموعه‌ای از اخراج‌ها و خرید‌های ناگهانی توسط اداره بهره وری دولت ایالات متحده (DOGE) و رئیس آن، ایلان ماسک، در دو ماه گذشته انجام شد و چندین سازمان دولتی و شبه دولتی را تحت تأثیر قرار داد.

برخی از کارمندان موسسه صلح ایالات متحده سعی کرده‌اند نمایندگان DOGE را متقاعد کنند که این مؤسسه، به عنوان یک سازمان غیرانتفاعی ثبت شده، مشمول برنامه کوچک سازی ماسک نیست.

تا صبح شنبه، کارمندان اخراج شده شروع به بحث در مورد طرح دعوی دسته جمعی علیه مدیریت کردند و برخی از آنها تمایلی به امضای اسناد جدایی خود نداشتند.

در حال حاضر، تعداد کمی از کارکنان از جمله دو افسر منابع انسانی (از جمله ریواس)، دو کارمند فناوری اطلاعات و چند نفر دیگر حفظ شده‌اند.

کارکنانی که در خارج از کشور کار می‌کنند حفظ شده‌اند، زیرا کارکنان مؤسسه معتقدند که هدف از این کار رعایت الزامات قانونی است، به ویژه پس از اینکه قاضی ناظر بر پرونده نگرانی خود را در مورد امنیت آنها ابراز کرد.

در اوایل ماه مارس، کارکنان این موسسه ۴۰ ساله از ترامپ، ماسک و سایر مقامات DOGE شکایت کردند و استدلال کردند که قوه مجریه قدرت برکناری رهبری و کارکنان مؤسسه را که توسط کنگره ایجاد شده است، ندارد و همچنین حق تصرف مقر موسسه خصوصی را ندارد.

جلسه رسیدگی به این پرونده برای پایان ماه آوریل برنامه ریزی شده است، اگرچه یک قاضی فدرال از نحوه به دست گرفتن کنترل موسسه توسط دوج انتقاد کرد، اما درخواست دستور موقت برای توقف اخراج‌ها را رد کرد.

هنوز مشخص نیست که دولت ترامپ چگونه قصد دارد به پیمانکاران مؤسسه، از جمله کار‌هایی که قبلا انجام شده است، پرداخت کند. یکی از کارمندان گفت: «بدیهی است که عدم پرداخت غیرقانونی خواهد بود» و اشاره کرد که کارکنان بخش حسابداری و پیمانکاری به طور کامل اخراج شده‌اند.

مؤسسه صلح ایالات متحده با دستور کنگره در سال ۱۹۸۴ در زمان دولت رونالد ریگان، رئیس جمهور سابق، که قانونی را امضا کرد که رسما این مؤسسه را به عنوان یک "موسسه مستقل و غیرانتفاعی" تأسیس کرد، تأسیس شد.

این موسسه حدود ۶۰۰ نفر را استخدام می‌کند. این مؤسسه علاوه بر مقر خود در واشنگتن، مأموریت‌هایی در اوکراین، فیلیپین و جنوب صحرای آفریقا دارد.

با بودجه‌ای در حدود ۵۵ میلیون دلار، مأموریت آن ترویج حل و فصل منازعات و پیشگیری از آن در سراسر جهان است.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، به ماسک اختیارات گسترده‌ای برای مدیریت کارایی دولت (DOGE) داده است. ماسک قصد دارد هزینه‌های دولت ایالات متحده را ۲ تریلیون دلار کاهش دهد؛ و اخراج ده‌ها هزار کارمند دولتی، دادرسی‌هایی که حداقل در ۱۰ پرونده قضایی با چالش‌های قانونی مواجه هستند.

ترامپ به نوبه خود از عملکرد ماسک و مدیریت کارایی دولت تمجید کرد و خاطرنشان کرد که او توانست کلاهبرداری و سوء استفاده از بودجه عمومی به ارزش میلیارد‌ها دلار را شناسایی کند.