به گزارش مجله خبری نگار، صبح امروز جلسهٔ علنی مجلس شورای اسلامی بهمنظور بررسی استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم برگزار شد. در این جلسه، پس از سخنان موافقان و مخالفان استیضاح، نطق رئیسجمهور در دفاع از وزیر کابینهاش و همچنین سخنرانی خود عبدالناصر همتی، نمایندگان مجلس به برکناری وی رأی دادند.
این رأی، همتی را بهعنوان اولین وزیر از کابینهٔ دولت چهاردهم که از سمت خود برکنار میشود، معرفی کرد.
بر اساس نتایج رأیگیری، از مجموع ۲۷۳ رأی مأخوذه، ۱۸۲ نماینده به موافق استیضاح، ۸۹ نماینده به مخالف استیضاح، ۱ رأی ممتنع و ۱ رأی باطله وجود داشت. با این نتیجه، عبدالناصر همتی از سمت وزارت اقتصاد برکنار شد و از قطار دولت چهاردهم پیاده شد.
باتوجهبه اصل ۱۳۵ قانون اساسی، رئیسجمهور موظف است ظرف مدت حداکثر سه ماه، یک سرپرست برای وزارت اقتصاد تعیین کند. در این مدت، دولت باید گزینهی جدیدی را برای تصدی این وزارتخانه به مجلس معرفی کند تا فرایند بررسی برنامهها و صلاحیت وزیر پیشنهادی طی شود.
اصل ۱۳۵ قانون اساسی تصریح میکند که وزرا تا زمانی که عزل نشدهاند یا بر اثر استیضاح یا درخواست رأی اعتماد، مجلس به آنها رأی عدم اعتماد نداده است، در سمت خود باقی میمانند. همچنین، استعفای هیئت وزیران یا هر یک از آنها باید به رئیسجمهور تسلیم شود و هیئت وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد. رئیسجمهور میتواند برای وزارتخانههایی که وزیر ندارند، حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین کند.
حالا باید منتظر ماند و دید که دولت چهاردهم، چه فردی را بهعنوان جایگزین عبدالناصر همتی برای تصدی وزارت اقتصاد در نظر خواهد گرفت.
این انتخاب در شرایطی صورت میگیرد که اقتصاد کشور با چالشهای متعددی از جمله تورم بالا، نوسانات نرخ ارز و مشکلات معیشتی مردم مواجه است.
انتظار میرود دولت با معرفی فردی توانمند و با برنامهای مشخص، بتواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند.