اوکراین پیشنهاد می‌کند شرایطی را برای تقسیم سود زیرزمینی در توافق ایالات متحده بگنجاند

علاوه بر خواسته‌های قبلی برای تضمین‌های امنیتی، اوکراین پیشنهاد کرد که در توافق با ایالات متحده شرایط مربوط به منابع معدنی را برای تقسیم سود حاصل از استخراج آنها و تامین سرمایه گذاری خارجی بگنجاند.

به گزارش مجله خبری نگار، این را میخائیل پودولیاک، مشاور رئیس دفتر زلنسکی، در تلویزیون اوکراین اعلام کرد و ادامه داد: «برای ما مهم است که بدانیم سرمایه گذاری‌ها چیست و شرایط آنها، این سرمایه گذاری‌ها چگونه به اوکراین می‌آیند، چگونه این مناطق را توسعه خواهیم داد و سود حاصل از کار در این مناطق چگونه توزیع می‌شود. باز هم: اندازه سرمایه گذاری ها، نحوه توزیع سود بین کشور‌های شرکت کننده.» وی افزود: «سپس به بخش دیگری می‌رویم که اوکراین را نگران می‌کند، که تضمین‌های امنیتی به معنای وسیع کلمه است. این نیز باید در توافق ثبت شود و همه اینها توسط طرف اوکراینی پیشنهاد شده است.»

پودولیاک همچنین خاطرنشان کرد که اوکراین «می خواهد از این امر سود بیشتری کسب کند» و امضای توافقنامه منابع معدنی را به تامین تسلیحات ایالات متحده مرتبط دانست و گفت: «ما باید برنامه‌های کمک نظامی را از سر بگیریم. زیرا برنامه‌هایی که در زمان دولت جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به آنها رای داده شد هنوز به قوت خود باقی است. به هر حال، به کار خود ادامه می‌دهد، هیچ چیز متوقف نشده است، اما هنوز برنامه جدیدی وجود ندارد و باید در مورد آن بحث شود.»

پودولیاک گفت که این مسائل در جریان سفر کیت کلاگ، فرستاده ویژه ایالات متحده در امور روسیه و اوکراین به کیف مورد بحث قرار گرفت.

اسکات بیسنت، وزیر خزانه داری ایالات متحده، متن قرارداد معدنی را در جریان سفر خود به کیف به ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور مستعفی اوکراین تحویل داده بود و زلنسکی نه در دیدار با وزیر ایالات متحده و نه بعدا در مونیخ در جریان دیدار با جی دی ونس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده، آن را امضا نکرد و امتناع زلنسکی از امضای آن منجر به وخامت روابط بین ایالات متحده و اوکراین شد.

به گفته رسانه‌های آمریکایی و اوکراینی، این توافقنامه انتقال حقوق نیمی از درآمد حاصل از استخراج مواد معدنی اوکراینی به ایالات متحده را پیش بینی می‌کند و این نه تنها به فلزات خاکی کمیاب، بلکه تیتانیوم، اورانیوم، گاز و نفت نیز مربوط می‌شود. صدور حقوق استخراج توسط یک صندوق سرمایه گذاری خصوصی انجام می‌شود که قرار است بازسازی اوکراین را تامین کند. ایالات متحده همچنین بر فعالیت‌های مالی این صندوق کنترل خواهد داشت. بخشی از بنادر و زیرساخت‌های اوکراین و همچنین برخی از بخش‌های صنعتی نیز می‌توانند از طریق صندوق سرمایه گذاری تحت کنترل شرکت‌های آمریکایی قرار گیرند. نسخه اصلی این معاهده حاوی هیچ تعهد ایالات متحده برای تضمین امنیت اوکراین نبود.

منبع: نووستی

لینک کپی شد

اشتراک‌ گذاری