نشست هم اندیشی بازنگری سند ملی سکونتگاه‌های غیر رسمی کشور برگزار شد

نشست هم اندیشی با موضوع ضرورت بازنگری سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیر رسمی کشور با استفاده از تجربیات بین المللی و داخلی در حوزه‌های دانشگاهی و اجرایی و با حضور نمایندگان شرکت بازآفرینی شهری ایران، سازمان شهرداری‌ها، وزارت خانه‌های کشورو راه و شهرسازی، متخصصان و دانشگاهیان و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی در شرکت بازآفرینی شهری برگزار شد و چرایی و چگونگی این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش مجله خبری نگار، در این نشست هم اندیشی ابتدا مسلم سید الحسینی عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: موضوع نشست پیرامون ضرورت بازنگری سند توانمند سازی سکونتگاههای غیر رسمی است، موضوعی که یکی از ابر چالش‌های کشور تلقی شده، ابعاد ملی داشته و تمام لایه‌های مدیریت اجتماعی، اقتصادی، امنیتی وحوزه شهری را درگیر خودش کرده است، موضوعی که نمی‌توان به آن پروژه محور نگاه کرد و می‌بایست در فازهای زمانی مختلف با یک سند یکپارچه و هماهنگ به آن نگاه شود، سندی که می‌بایست چراغ مسیر باشد و استراتژی‌های کلی را مشخص کند.

سیدالحسینی در ادامه گفت : این سند با توجه به تاکیدات مندرج در جزء سوم از بند الف ماده 120 قانون برنامه ششم کشور در دست تهیه است اما انتظار می‌رود با آسیب شناسی خلاء ها و شکاف‌های موجود در سندهای قبلی، ابهامات، کاستی ها و تناقضات را مشخص کرده و بر اساس شرایط اقتصادی و بومی ایران با در نظر گرفتن نقش مهم شهرداری ها به عنوان فعالان صف مقدم حوزه بازآفرینی، بازنگری ها انجام شود. وی تصریح کرد : همچنین توافق دستگاه های عضو ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار نیز می‌بایست کسب گردد، ما در این خصوص با یک سند راهبردی مواجه هستیم که علاوه بر در نظر گرفتن تجربیات جهانی و بین المللی می‌بایست نظرات ذی نفعان جامعه هدف در آن لحاظ شود.

حبیب خراسانی معاون ساماندهی و بازآفرینی شهری از 12 سال کار اجرایی روی سند سکونتگاه‌ها در فاصله سال‌های 84 تا 96 سخن گفت و به رویکرد جدید 54 نشست ستاد ملی کشور اشاره نمود و گفت: یکی از مهم ترین دلایل بازنگری این سند، سرشماری سال 1395 و احصاء آمار 12 میلیون نفر حاشیه نشین در کشور است که نه تنها کاهش 10 درصدی اتفاق نیفتاده بلکه بین سال های 95تا 99 حتی با فقر شدید شهری، این حاشیه نشینی ها افزایش چشم گیری هم داشته است، این مساله باید در سیاست‌های کلان مسکن لحاظ شود و در راهبردها، نوع اقدام و عمل با دو دیدگاه رفع مشکل و پیش گیری و پیش نگری وارد شویم.

در ادامه ماندانا ملک مدیر کل دفتر مطالعات کاربردی و امور ترویجی شرکت بازآفرینی شهری پایدار گزارش اولیه‌ای از ضرورت‌های تهیه سند و اقداماتی که تاکنون انجام شده ارایه کرد و با اشاره به تاریخچه تهیه سند این سکونتگاه ها گفت : سند سکونتگاه های غیر رسمی در سال 1382 تهیه و تا سال1392 ملاک عمل بوده است.

ملک در ادامه گفت: مهم ترین نیازی که با شناسایی و آسیب شناسی می‌توان به آن برسیم پاسخ به این سوال است که چه اتفاق و کاری میتواند بخشی از مشکلات و چالش‌های سکونتگاه های غیر رسمی را کمتر کند؟

ملک افزود: از طرفی ما با بحران های زیست محیطی و امنیتی در سکونتگاه ها به لحاظ جابه جایی‌های جمعیتی و افزایش فقر شهری مواجه هستیم، ما به دنبال این هستیم که ضمانت‌های اجرایی را در بازنگری سند جدید افزایش بدهیم و اقدامات عملیاتی در محدوه‌های اجرایی داشته باشیم .

کمال نوذری کارشناس دبیرخانه ستاد ملی نیز در این نشست با پی گیری مباحث ارایه شده گفت: مطابق قانون باید سالانه 270 محله در قالب برنامه اقدام مشترک بازآفرینی وارد شود و در طول برنامه ششم پروژه‌های عملیاتی در این محلات شروع شود، به گونه ای که سطح خدمات و سرانه‌های محلات هدف به متوسط شهری برسد، زیرا در ماده 62 قانون برنامه ششم، دولت مکلف به برنامه ریزی و ساماندهی مناطق حاشیه نشین و کاهش جمعیت این مناطق شده است.

وی در ادامه با تصریح این مطلب که در 351 محله ی دارای پروژه اقدام مشترک تنها تاکنون 30 درصد برنامه ها اجرایی شده است، گفت: همه نهادهای مسئول بالاخص شهرداری ها باید با قوت بیشتری پی گیر پایان بخشی به پروژه‌های بازآفرینی باشند.

نوذری در ادامه در خصوص چالش‌ها و مسایل موجود در سکونتگاه‌های غیررسمی در ابعاد مختلف نهادی، مالی، پیشگیری و پیش‌نگری و سابقه مکاتبات انجام شده وزارت راه و شهرسازی با دبیرخانه دولت در زمینه ضرورت تهیه سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیر رسمی کشور به بیان نقطه نظرات خود پرداخت.

دکتر علاء الدینی عضو هیات علمی دانشگاه تهران در ادامه با توجه به رشد فزاینده سکونتگاه‌های غیر رسمی گفت: وضعیت ساکنین سکونتگاههای غیر رسمی بسیار وخیم است و در نسل بعدی ایران، جمعیت بزرگی ساکن این سکونتگاه ها خواهند بود که آینده مبهمی را برای جمعیت شهری رقم خواهند زد. آمارها از رشد حاشیه نشینی در کشور از 6 میلیون به 11 و 12 میلیون می‌گوید، مساله پیچیده تر شده است، اما مساله مهم تر دو چیز است یکی پیچیدگی کار در سکونتگاهها و دوم سرعت کند اقدامات در مقابل رشد سریع آنها است و این مطلب یعنی ما حتما سند جدیدی می‌خواهیم . سند جدید یک فرصت جدید است، اما سوال اصلی اینجاست آیا می‌توان سند سکونتگاهی را به گونه ای به تصویب رساند که تمام دستگاهها مکلف به پیگیری آن باشند ؟ آیا سند قابلیت این مساله را خواهد داشت که تک روی دستگاهها را کنترل و رصد کند؟ و مهم تر اینکه سند نهایی که تدوین و تصویب می‌شود مورد حمایت بالاترین سطوح حکومتی و دولتی خواهد بود ؟

در ادامه حمید رمضانی، عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی (مشاور طرح) به گام‌های بازنگری سند اشاره کرد و گفت: در گام اول مطالعات پایه‌ با هدف آسیب شناسی دقیق این پدیده از ابعاد مختلف انجام شده تا محتوای اولیه پیش‌نویس سند فراهم شود. در گام بعدی در همکاری با صاحبنظران وخبرگان پیش‌نویس سند از نظر ماهوی و ساختاری اصلاح می‌گردد و نهایتا پس از بررسی‌های کارشناسی در کارگروه‌های تخصصی، سند برای تصویب نهایی آماده خواهد شد.

دکتر آیینی، عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی نیز در این خصوص با تاکید بر این موضوع که سند جدید یک اصلاحیه بر سند قبل است، گفت: سند باید یک سند ملی باشد نه یک سند دولتی زیرا سندهای ملی عمر طولانی دارند ولی سندهای دولتی با دولت‌ها می‌آیند و با دولت‌ها می‌روند. در واقع در سند ملی با لحاظ کردن نظرات دانشگاهیان (حوزه تئوری ) و نظرات نهادهای درگیر موضوع بازآفرینی (حوزه اقدام و عمل ) باید به یک سند جامع و کاربردی برسیم

همچنین دکتر ایراندوست عضو هیات علمی دانشگاه کردستان نیز در این نشست تاکید کرد: بازنگری سند جدید از دو جنبه ضروری است: مورد اول مربوط به کارآمدی سندهای قبلی است که نیازمند تحلیل و آسیب شناسی است تا بدانیم چالش‌ها و روند گسترش مسائل به چه میزان به سندها بر می گردد (تاثیرات سند و کاستی‌های سند). مورد دوم تاکید دولت بر بازنگری سند است. در سطح شهرنشینی و شهرهای ما، اتفاقات و دگرگونی‌های جدیدی رخ داده است که این الزام را ایجاد می‌کند تا سند را بازنگری کنیم. ما باید بدانیم این الزامات چه چیزهایی است؟ و این اتفاقات کدام اند؟ بخشی به سند باز می‌گردد که سند نتوانسته است و بخشی هم به دولت و متولیان مربوطه بر می گردد که معتقدند ضرورت هایی به وجود آمده است و این مورد هم باید مشخص شود.

سید الحسینی با تاکید بر اهمیت تهیه سند گفت: این سند در گام نخست باید دنبال تبیین مسائل، ابهام‌ها، تناقضات و کاستی‌هایی باشد که در اسناد گذشته وجود داشته یا بر اساس شرایط کنونی کشور و تحولات شهری جدید به وجود آمده است.

وی گفت: برنامه‌ریزی یک امر مستمر دایمی است و ضرورت دارد راهبرد ها و سیاست‌ها متناسب با شرایط روز اصلاح شود. ممکن است اهداف ثابت باشند اما قطعا سیاست‌ها با توجه به فرایندهای اجتماعی و اقتصادی در زمان‌های مختلف متغیر خواهد بود و این مساله نشان دهنده ضرورت بازنگری سند ملی است. عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به این که بحث اجماع در بازنگری سند ملی مهم است، تصریح کرد: نیازداریم تا تمام اسناد بالادستی و اسناد همطراز مورد بررسی قرار گرفته و مسایل کلیدی آنها را استخراج کنیم. در مرحله دوم شناسایی ذی‌نفعان اعم از دولت، بخش‌های عمومی، نهادهای محلی، دانشگاهیان و انجمن‌های صنفی که باید نقش آن ها در سند جدید دیده شود. علاوه بر این، اقدام‌های انجام شده قبلی نیز باید آسیب شناسی شوند. موضوعات پیشگیری و پیش‌نگری نیز باید در این سند مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی، سیدالحسینی با اشاره به این که سه محور نوسازی و مقاوم سازی مسکن، تامین خدمات عمومی و توانمند سازی اجتماعی محورهای اصلی تدوین سند است، گفت: پس در گام اول باید یک چشم انداز آغازینی داشته باشیم که متکی بر شناسایی مسایل اساسی است، در گام دوم بعد از شناسایی مسایل، نیاز است تا سنجش مسایل در ابعاد مختلف برای تدوین و رویکرد مدل مفهومی مورد توجه قرار گیرد. در نهایت باید تحلیل و بررسی شود که موقعیت استراتژیک در ارتباط با این مسایل چیست و اهداف سند بر اساس چشم انداز سال‌های آتی ترسیم شود.

منبع: ایسنا