مصر علیه روسای فدراسیون‌های ورزشی به اتهام هدر دادن یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون پوند شکایت کرد

به گزارش مجله خبری نگار، یک وکیل مصری گزارشی را علیه رؤسا و اعضای هیئت مدیره فدراسیون‌های ورزشی شرکت کننده در بازی‌های المپیک ۲۰۲۴ پاریس به دادستان کل ارائه کرد. وی خواستار تشکیل کمیته‌های تخصصی برای بررسی نحوه پرداخت یک میلیارد و دویست هزار پوند که فدراسیون‌های ورزشی برای آماده‌سازی تیم‌های ورزشی از نظر جسمی، روانی و پزشکی اختصاص داده است، تشکیل شد. 

عمرو عبدالسلام وکیل مصری گفت: در چارچوب تمایل دولت مصر برای شرکت در مهمترین رویداد ورزشی جهانی که مسابقات المپیک پاریس است، با هدف تقویت جایگاه مصر در بین کشور‌های جهان برای افتخار ملی، دولت مصر حدود یک میلیارد و دویست میلیون پوند به همه فدراسیون‌های ورزشی شرکت کننده در مسابقات اختصاص داد تا بازیکنان شرکت کننده را از نظر جسمی، روانی و پزشکی آماده کنند.

وی تصریح کرد: از زمان شروع مسابقات، تمامی تیم‌های ورزشی شرکت کننده به شکل بدی ظاهر شدند که تناسبی با وضعیت ورزشی مصر نداشت، زیرا همه تیم‌ها متحمل شکست‌های دسته جمعی متوالی شدند که بیشتر آنها در دور مقدماتی مسابقات المپیک بودند. علاوه بر باخت فاجعه بار تیم فوتبال المپیک به تیم ملی مراکش که با شکست ۶ گل بر صفر تیم مصر به پایان رسید.

وی خاطرنشان کرد: این خسارات منجر به خشم شدید توده‌ها، محافل ورزشی مصری و کاربران شبکه‌های اجتماعی شد که به دلیل خسارات تاریخی فجیع و خفت‌باری که بر تیم‌های ورزشی شرکت‌کننده وارد شد، در حالت ناامیدی و شوک قرار گرفتند؛ که دلایل آن به دلیل شبهه هدر دادن بیت المال و تصاحب آن از مردم بود.

وی خاطرنشان کرد که آنها پولی را که از دولت به دست آورده اند برای آماده سازی بازیکنان از نظر جسمی، روانی و پزشکی، به ویژه قبل از شرکت در بازی‌های المپیک خرج نکرده اند و منافع شخصی اعضای آن را بر منافع عمومی مصری‌ها ترجیح می‌دهند. 

او از دادستان عمومی خواست تا به دادستانی عالی امنیت کشور مأموریت دهد تا تحقیقات فوری و گسترده‌ای را در مورد افشاگر علیه آنها آغاز کند و آنها را در لیست‌های انتظار در بدو ورود به خاک مصر قرار دهد. در راستای تدارک برای انجام تحقیقات قضایی و تشکیل کمیته‌های تخصصی برای بررسی پرداخت مبالغ دریافتی آنها به مبلغ تقریبی یک میلیارد و دویست میلیون پوند.

وی خواستار تعیین تکلیف نمایندگی اموال غیرمجاز برای بررسی صورت‌های مالی متهمان و اعضای خانواده‌شان و بررسی‌های لازم برای کشف موجودی‌های بانکی و دارایی‌های ثابت و منقول آنها و اعضای خانواده‌شان شد. تعیین اندازه دارایی و اموال واقعی آنها برای تهیه تصمیم برای جلوگیری از تصرف آنها و اعضای خانواده آنها و قرار دادن آنها بر اساس مبانی قانونی فهرست افراد ممنوع السفر در بنادر دریایی و زمینی تا تکمیل تحقیقات و دفع اوراق تصمیم‌گیری شود.

منبع: قاهره ۲۴