مبلغ هنگفت بدهی دولت به گندمکاران سر به فلک گذاشت

به گزارش مجله خبری نگار،بدهی دولت به گندمکاران بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان شده است | در صورتی که پنج‌شنبه طلب ما پرداخت نشود، روز شنبه به دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی شکایت می‌کنیم رویداد۲۴| محمد آزاد: بدهی دولت به گندمکار به گوش کسی که پیگیر اخبار نیست هم قطعا رسیده و از شدت گویی طبیعی است. اما دولت سیزدهم در این سال آخر این بدهی را به شکلی غیرطبیعی بزرگ کرد، که این گمان را در میان ناظران تقویت کرد که کاشت گندم و خودکفایی در این زمینه از ابتدا برای برنامه‌نوبسان دولت سیزدهم اهمیت نداشته است. دوم اعتقاد به واردات در این دولت دیگر خبری قدیمی است که احتمالا تامین منافع برخی اقشار رانت‌پرورده را هم به دنبال دارد؛ و در نهایت به ارث گذاشتن بدهی سنگین برای ایجاد اختلال جدی مالی و نیز مشروعیت‌زدایی از دولت چهاردهم در همان ابتدای کار برآورد آخری است که از وضعیت کنونی شده است.

همه اینها دست‌پخت رئیس سازمان برنامه دولت سیزدهم است که امروز با انتقال مسئولیت پرداخت پول کشاورزان به سازمانی نزدیک به خود، بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به کشاورزان آسیب پذیر کشور بدهکار است و به روی خود نمی‌آورد.

تحلیل نماینده کشاورزان حداقل به این مسائل اشاره دارد. عطالله هاشمی، رییس بنیاد گندمکاران و نماینده کشاورزان گندمکار ایران پس از ارایه این تحلیل می‌گوید اساسا قشر زحمت‌کشی که نمایندگی آنان را دارد اساسا اولویت چندم این دولت هم نبوده و نیستند.

خسته، بی‌پول و در جاشیه

عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران، بزرگ‌ترین نهاد مردمی کشاورزی ایران در باب چرایی بدهی ۸۵ همتی دولت به گندمکاران نخست تاکید می‌کند:

«بدهی ۸۵ همتی نه؛ بدهی ۱۰۴ همتی صحیح است. با رسیدن به سطح تولید ۹.۱ میلیون تنی در حال حاضر، دولت ۱۵۷ همت تعهد به کشاورزان دارد که تنها ۵۳ همت آن پرداخت شده است و ۶۸ درصد بدهی دولت به کشاورزان باقی مانده است.»

دولت سیزدهم امسال در بودجه، متولی همیشگی پرداخت پول گندم به کشاورزان را تغییر داده است. هاشمی در تحلیل علت این اقدام دولت توضیح می‌دهد: «همواره روال کار این بود که سازمان بازرگانی دولتی مسئول اجرا و خرید تضمینی گندم بود. اما متولی فعلی، سازمان برنامه واقعا اولویتی برای کشاورزی و پرداخت مطالبات این قشر از مردم کشور ندارد و اولویت چندم آنها است. با وجود آن‌که در برنامه هفتم توسعه، از تولید ناخالص سهم ۱۴ درصدی برای آن ذکر شده است، اعتباراتی که دوستان تخصیص دادند زیر ۴ درصد است. این به چه معنی است؟ بی‌توجهی به کشاورز و کشاورزان.»

این فعال تشکلی بخش کشاورزی با تذکر این مساله که پول کشاورز را باید ۳ روزه داد می‌گوید: «اگر از این مهلت گذشت باید با سود تسهیلات میان‌مدت برای کشاورز جبران شود.»

هاشمی به وضعیت نامساعد کشاورزان کشور این را می‌گوید که: «الان کشاورزی هست که ۳ ماه است گندم را تحویل داده، اما هنوز پولی نگرفته. یعنی این آدمی که ۹ ماه دور محصول گشته تا بار بیاید، کسی است که پایان کار هزار نوع خرج دارد. خرج خانواده، بدهی مایه انجام کشت بعدی، همه زندگی او به هم ریخته است.»

او نمونه‌ای را مثال می‌زند: «دیروز کشاورزی از ایلام با من تماس گرفت. می‌گفت بدهی به نزول‌خوار دارم و دولت ۲۵۰ میلیون تومان به من بدهکار است. این کشاورز برای من تعریف کرد برای ۱۰۰ میلیون تومانی که به اجبار نزول گرفته است، با درخواست‌هایی مواجه شده که شرم اجازه بازگویی آن را نمی‌دهد. این نتیجه بی‌برنامگی و بی‌توجهی دولت به این قشر زحمت‌کش است.»

برنامه‌نویس واردات دوست دارد

هاشمی در جواب این که آیا فقط بی‌برنامگی دولت مشکل درست کرده یا دیگر عوامل هم وجود دارد با احتیاط به وجود عواملی اشاره و بیان می‌کند: «دولتمردان ما و کسانی که برنامه‌ریز هستند بیشتر تمایل به واردات دارند.»

نام داوود منظور، رئیس کنونی سازمان برنامه را می‌آورم و می‌پرسم آیا منظورش چنین کسی است: «بله برنامه‌ریز مملکت اعتقادی به تولید ندارد و واردات را ترجیح می‌دهد و در جلسات هم توجیهات دهن‌پرکن می‌آوردند.»

احتمالا اشاره او به جلسات بسیار طولانی دست‌اندرکاران تعیین قیمت گندم امسال است که همان زمان نیز در میان افراد پیگیر پیچیده بود که منظور با استدلال قیمت پایین‌تر گندم وارداتی، مذاکرات را قفل کرده بود.

از همین‌رو این سوال از هاشمی پرسیدم حالا که قیمت تعیین شده و دیگر کاری به شکل قانونی ممکن نیست، چرا دولت پول نمی‌دهد، آن هم در این حجم. به کنایه می‌گوید: «در کشور برای همه کار پول هست جز محصول دسترنج کشاورز گندمکار.» او درباره این گمانه که آیا این تعلل اهداف سیاسی -مثلا فشار به دولت چهاردهم و ایجاد اختلال در امور آن- دارد یا نه، با ملاحظه زیاد تائید می‌کند که «سیاست هم بی‌تاثیر نیست، قطعا بی‌تاثیر نیست.» به زبان خودش: «نمی‌خواهم بدبینانه به این ماجرا نگاه کنم، اما این جور به نظر می‌رسد که توپ این بدهی دارد به زمین دولت بعدی منتقل می‌شود. پرداخت نکردن این حجم از مطالبات قشری پرتعداد و ضربه‌پذیر، در همان ابتدای کار می‌تواند چهره دولت آقای پزشکیان را در نظر بخشی از مردم مخدوش کند و بگویند این هم از دولت چهاردهم! چون مساله کاشت گندم کار یک نصف روز که نیست، سوای از مشکل پرداخت برای کشاورز، آقای پزشکیان نمی‌تواند این برنامه بلندمدت را ساماندهی کند و بودجه امسال هم که قابل تغییر نیست از اساس.»

او در پاسخ به درخواست توضیح بیشتر در باب این که اصلا چرا وظیفه سنتی شرکت بازرگانی دولتی در بودجه آخر دولت سیزدهم به ناگاه به دوش سازمان هدفمندی یارانه‌ها گذاشته شد، می‌گوید: «قبلا و تا سال گذشته شرکت بازرگانی دولتی هم مجری این کار و هم مسئول پرداخت مطالبات کشاورز مطابق با الزامات خرید تضمینی گندم بود. این کار را با استفاده از منابع خود، تسهیلات بانکی و اعتبارات جسته گریخته سازمان برنامه انجام می‌داد. امسال به جای تسهیل و بهبود شرایط، دولت برداشت و این وظیفه را سازمان هدفمندسازی یارانه محول کرد.»

وقتی که از او خواسته می‌شود مشخصا چه فرد یا نهادی تصمیم‌گیری کرد، همچنان احتیاط را رعایت کرده و صرفا می‌گوید: «بحث کنونی بر سر چه مساله‌ای است؟ تعیین اعتبارات؛ پس سراغ شخصی را که بگیرید که آ‌ن‌جا نشسته است.» که باز به صراحت که نام منظور به میان می‌آید و سنگ‌اندازی‌های او در روند مذاکرات قیمت، این گفته را تایید می‌کند.

رندی رئیس اعتبارات و تله برای دولت منتخب

هاشمی اضافه می‌کند: «در بحث تعیین قیمت هم سازمان برنامه سنگ‌اندازی می‌کرد. یک دلار ۲۸۵۰۰ تومانی دستشان می‌گرفتند و استدلال می‌کردند به نسبت واردات نمی‌صرفد. اما رندی این سخنان در پنهان کردن این واقعیت بود که کشاورز با قیمت واقعی که شما اصلا وجود آن را هم نمی‌پذیرید یعنی دلار ۶۳ هزار تومان کار و زندگی می‌کند و این قیمت را مطالبه می‌کند نه با نرخ ارزان مصنوعی ارز دولتی.»

هاشمی بار دیگر تاکید می‌کند: «بدبینی دیگر طبیعی است، چون اگر این موانع نبود سال جاری محصولی بسیار مناسب که کفایت نیاز نان و بخش صنف و صنعت را می‌کرد. اما منافع نامشروع عداه‌ای که در پی واردات هستند و یا کسانی که خودکفایی کشور را نمی‌خواهند مانع می‌شود و این افراد باید پاسخگو باشند.»

او بالاخره تعارف را کنار گذاشته و می‌گوید: «من بار‌ها از طریق سازمان صداوسیما درخواست مناظره با سازمان برنامه و سازمان هدفمندسازی را دادم، اما حاضر نشدند، چون حرفی ندارند. از همین‌رو من به عنوان رئیس بنیاد گندمکاران کشور و نماینده کشاورزان گندمکار خیلی گلایه دارم و شاکی هستم و امروز ضرب‌الاجل ما تمام می‌شود، پرداخت نشد شنبه به دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی شکایت می‌کنیم.»