به گزارش مجله خبری نگار، طبق دادههای وزارت صمت، تعداد خودروهای سواری در حال تردد در کشور ۲۱ میلیون دستگاه است که از این تعداد یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه که ۶ درصد آن بوده، خودروهای فرسوده است. البته اگر سن فرسودگی را ۱۵ سال درنظر بگیریم، تعداد این خودروها به ۲.۵میلیون دستگاه میرسد.۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه موتورسیکلت در سطح کشور تردد میکند که از این تعداد ۹۰ درصد و به عبارتی ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه موتورسیکلت فرسوده است.
از یک میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه کامیون، کامیونت و کشنده نیز ۲۵۰ هزار دستگاه (۲۳ درصد) فرسوده است. تعداد اتوبوسهای درونشهری در حال تردد در سطح کشور ۲۲ هزار دستگاه بوده که از این تعداد ۱۸ هزار دستگاه و بهعبارتی ۸۲ درصد فرسوده است.۱۳هزار دستگاه از ۲۳ هزار دستگاه اتوبوس برونشهری در حال تردد در کشور، فرسوده است که این تعداد ۵۷ درصد کل اتوبوسهای برونشهری را تشکیل میدهد. همچنین از ۴۰۰ هزار تاکسی در حال تردد در کشور ۱۹۰ هزار دستگاه فرسوده است که ۴۸ درصد این ناوگان را تشکیل میدهد. ۳۴ هزار خودروی دولتی در سطح کشور تردد میکند که ۳۲ درصد از این خودروها یعنی ۱۱ هزار خودروی دولتی، فرسوده است.
همچنین طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، اسقاط وسایل نقلیه فرسوده در یک برنامه پنج ساله میتواند مجموعا دو میلیارد و ۸۷۰ میلیون دلار برای کشور صرفهجویی ارزی در مصرف بنزین داشته باشد. به نظر میرسد یکی از اقداماتی که دستگاههای دولتی باید به آن توجه کنند افزایش واردات خودرو و همچنین تولید خودروهای داخلی و از رده خارج کردن فرسودههاست. اکنون وزارت نفت میگوید وزارت صمت و خودروسازان باید برنامه اصلاحی خود را برای کاهش مصرف سوخت اجرا میکردند، اما تاکنون اتفاقی نیفتاده است.
بیمه مرکزی در بخشنامهای نرخ جدید حق بیمه شخصثالث انواع وسایل نقلیه برای سال ۱۴۰۳ را به شرکتهای بیمه ابلاغ کرد. براساس این اعلامیه، نرخ بیمه شخصثالث خودروهای سواری کمتر از چهارسیلندر ۴۱میلیون و ۲۹۰هزار ریال، پیکان، پراید و سپند ۴۸میلیون و ۸۹۹هزار ریال، سایر چهارسیلندرها ۵۷میلیون و ۴۷۸هزار در سال و خودروی بیش از چهارسیلندر ۶۴میلیون و ۳۳۰هزار ریال است. حق بیمه شخصثالث موتورسیکلت گازی ۱۰میلیون و ۲۵۲هزار ریال، موتور دندهای یکسیلندر ۱۲میلیون و ۵۲۴هزار ریال، موتور دوسیلندر و بالا ۱۳میلیون و ۷۵۷هزار ریال و بیمه ثالث موتور دندهای دارای سهچرخ یا سایدکار (کمکیدار) ۱۴میلیون و ۷۹۷هزار ریال تعیین شد. کسانی که بیمهنامه جاری و معتبر از سال قبل دارند، با وجود افزایش ۳۵درصدی حق بیمه نیازی به خرید الحاقیه ندارند و در صورت بروز حادثه، پرداخت مابهالتفاوت جبران خسارت از سوی صندوق تامین خسارتهای بدنی انجام میشود.
یک مقام بانک جهانی هشدار داد درصورتیکه کشورهای غربی بدهیهای اوکراین را بهطور کامل پاک نکنند یا برای بازپرداخت آنها شرایط جدیدی را تنظیم نکنند، این کشور سال آینده ورشکست خواهد شد. دولت اوکراین برای تأمین منابع مالی مورد نیاز خود بهشدت به کمکهای خارجی وابسته است، اما حجم اینکمکها طی ماههای گذشته کاهش قابلتوجهی داشته. از طرفی بسته کمک ۶۰میلیارد دلاری آمریکا به این کشور نیز در کنگره به بنبست خورده است.
البته اخیرا بانک جهانی در قالب کمکهای خود به اوکراین ۱.۵میلیارد دلار دیگر منابع مالی در اختیار این کشور قرار داده است. گفته میشود نمایندگی روسیه در بانک جهانی با استناد به قوانین این بانک با پرداخت این وام به اوکراین مخالف بوده است. این مقام بانک جهانی گفته که کشورهای غربی باید حتی بدهیهای شرکتهای خصوصی و بانکهای اوکراین را هم ببخشند و در غیر این صورت اقتصاد اوکراین در ۲۰۲۵ ورشکست خواهد شد. بانک جهانی گفته البته در بسته کمک مالی اخیر از منابع دو کشور انگلیس و ژاپن استفاده کرده و بهخاطر بالا بودن ریسک همکاری با این کشور دست به منابع خود نزده است.