چرایی افزایش تعرفه اینترنت و مهم‌ترین تعهد اپراتور‌های ارتباطی

به گزارش مجله خبری نگار، در هر کسب و کاری، مدل کسب و کار مناسب و موثر یکی از ارکان اصلی حکمرانی در سطح ملی به شمار می‌رود و مدل‌های کسب و کار باید اقتصادی باشند تا بتوانند به سرمایه‌گذاری‌ها پاسخ بدهند.

بررسی‌ها در سال‌های گذشته حاکی از آن بود که سرمایه گذاری‌ها در حوزه ارتباطات کافی نبوده و نیازمند اصلاح مدل کسب و کار بود که تعرفه یکی از اجزای آن به شمار می‌رفت و باید این خلاء جبران می‌شد تا کشور بتواند برای تحقق تحول دیجیتال آماده شود؛ بنابراین افزایش تعرفه اینترنت از سوی اپراتور‌های ارتباطی پس از سال‌ها را می‌توان یکی از مهم‌ترین اخبار حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۱۴۰۲ دانست.

ماجرا از این قرار بود که ثابت ماندن تعرفه بسته‌های اینترنتی سال‌های سال بود که مطرح و به دنبال آن نظرات، انتقاد و پیشنهادی گوناگونی طرح می‌شد؛ در واقع مسئولان از جمله عیسی زارع پور- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- معتقد بودند امکان توسعه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به دلیل ثابت ماندن تعرفه سلب شده است، اما در هر زمانی که درباره این موضوع از مسئولان سوال می‌شد اینگونه پاسخ می‌دادند که فعلا افزایش تعرفه‌ها در دستور کار قرار ندارد یا تصمیمی برای افزایش تلفن همراه گرفته نشده است؛ اما از اواخر فصل پاییز زمزمه‌هایی از تصمیم برای تغییر تعرفه‌ها و درخواست اپراتور‌ها در این زمینه شنیده شد.

به گونه‌ای که هفته اول دی ماه نامه‌ای توسط برخی رسانه‌ها منتشر شد که حاکی از آن بود اپراتور‌های ارائه دهنده اینترنت از رئیس جمهور خواستار افزایش صددرصدی تعرفه برای بسته‌های دیتای همراه بالاتر از دو گیگابیت شدند.

در نامه مذکور گفته شد به رغم افزایش شدید هزینه‌های ناظر به ارائه خدمات ارتباطی، ناشی از افزایش شدید نرخ ارز و تورم بسیار بالا و با عنایت به اینکه عمده هزینه‌های اپراتور‌ها ارزی می‌باشد، تثبیت تعرفه خدمات اپراتور‌ها طی ۵ سال در گذشته منجر به کاهش شدید قدرت سرمایه‌گذاری اپراتور‌ها و مانع توسعه تکنولوژی‌های جدید ارتباطی اعم از ثابت و موبایل شده است.

در نهایت اوایل دی ماه که اپراتور‌های تلفن همراه شاخص‌های ابلاغی رگولاتوری را پذیرفتند تعرفه بسته‌های اینترنتی حدود ۳۴ درصد افزایش یافت؛ درواقع سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اپراتور‌های ارتباطی را به افزایش سایت‌های نسل پنجم به ۱۰ درصد تا پایان سال ۱۴۰۳، افزایش پوشش نسل چهارم در کشور به ۹۶ درصد تا پایان سال ۱۴۰۳ و افزایش ۳۰ درصدی میانگین سرعت اینترنت در شش ماه آینده مکلف کرد و مانند همه تعهداتی که اپراتور‌ها دارند درصورتی که تعهدات خود را انجام ندهند با آن‌ها برخورد می‌شود و جرایم سخت و سنگینی برای آن‌ها دیده شده است.

مدیران اپراتور‌های ارتباطی هم در باره افزایش تعرفه‌ها و لزوم انجان آن توضیح دادند اگر نرخ تورم و دلار در طی سال‌ها افزایش قیمتی نداشت به نحوی می‌شد رکود ۶ ساله قبل را حفظ کرد، به همین دلیل رگولاتوری و وزارت ارتباطات در این زمینه همکاری و جلسات متعددی برگزار کردند و مانند هر صنعت دیگه به اجبار به توسعه نیاز داشت و در نهایت موظف شدند همه درآمدی ناشی از افزایش تعرفه را برای توسعه زیرساخت در نظر بگیرند.

البته پس از اعمال افزایش تعرفه گفته شده خبر‌هایی در فضای مجازی مبنی بر حذف برخی بسته‌ها منتشر شد که رئیس سازمان تنظیم مقررات اعلام کرد هیچ بسته‌ای مجوز حذف شدن ندارد و اپراتور‌ها باید بسته‌های جدید و بلند مدت را در اختیار عموم مردم قرار دهند.

البته همزمان با افزایش تعرفه‌ها و گلایه کاربران از این موضوع برخی کاربران از بسته‌های نامحدود اپراتور‌های تلفن همراه اعلام نارضایتی کردند؛ طبق گفته آن‌ها بسته‌های نامحدود اعلام شده از سوی اپراتور‌ها مناسب نبوده و پس حدود ۳۰ گیگ دیگر به کاربر اجازه مصرف از بسته را نمی‌دهد و برای عدم ایجاد نارضایتی به آن مصرف منصفانه می‌گویند.

درواقع کاربران ناراضی معتقد بودند اینترنت نامحدود مفهومی ندارد وقتی برای آن آستانه مصرف بسته‌ای ۳۰ گیگ تعریف شده و حتی قیمت آن گران‌تر از بسته حجمی است؛ بنابراین به دنبال مسئله رخ داده پیگیری‌های لازم از اپراتور‌ها انجام شد و به این نتیجه رسید که اپراتور اول تلفن همراه در وب‌سایت خود پیش از خرید و تهیه بسته نامحدود توضیحاتی را برای کاربران اعلام و تأکید کرده که به منظور بهبود تجربه کلیه کاربران اینترنت و حفظ کیفیت شبکه، "سیاست مصرف منصفانه" بر روی بسته اینترنت نامحدود اعمال می‌شود.

بدین ترتیب، سرعت اینترنت پس از عبور از آستانه مصرف منصفانه (۱۰۰ گیگابایت) کاهش خواهد یافت. مشترکین همچنان می‌توانند تا اتمام زمانی بسته به صورت نامحدود از آن استفاده کنند. لازم به ذکر است کاهش سرعت تنها در استفاده از بسته نامحدود اعمال شده و در سایر بسته‌ها تغییری ایجاد نخواهد شد.

گفتنی است در سال ۱۴۰۲ همزمان با مطرح شدن این موضوع پیگیری‌های لازم برای ارائه توضیح از سوی اپراتور دوم تلفن همراه در این زمینه هم انجام شد، توضیحی از سوی این اپراتور اعلام نشد.