به گزارش مجله خبری نگار، امیر یوسفی درگفتگو با خبرنگاراظهار کرد: در حوزه صادرات نسبت به سال گذشته شاهد رشد و توسعه قابل توجهی بودیم که نسبت به کل کشور با توجه به قوانین وضع شده از طرف بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و حاکمیت صادرات که رو به کاهش است، وضع مطلوبی داشتیم.
وی به راه اندازی منطقه آزاد اینچه برون اشاره کرد و افزود: علاوه بر اینکه منطقه آزاد اینچه برون برای رشد و توسعه استان نقش بسزایی دارد برای کشور هم میتواند به عنوان یک منطقه آزاد و امن محسوب شود.
وی عنوان کرد: منطقه آزاد اینچه برون علاوه بر اینکه برای رشد و توسعه استان نقش بسزایی دارد برای کشور هم میتواند به عنوان یک منطقه آزاد و امنترین منطقه آزاد محسوب شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کشاورزی گرگان با بیان اینکه دستگاههای مربوطه باید هر چه سریعتر زیرساختهای لازم را فراهم کنند، افزود: به لحاظ جغرافیایی و منطقه آزاد اینچه برون در نقطهای قرار داریم، که میتوانیم باعث رشد و توسعه استان و کل کشور شویم.
یوسفی خاطر نشان کرد: منطقه آزاد اینچه برون هم مانند همه مناطق آزاد دیگر با مشکلاتی مواجه است و در حال حاضر هیئت مدیره آن انتخاب شده و تمامی دست اندر کاران با نهایت همکاری به دنبال رفع موانع هستند.
وی گفت: اتاق بازرگانی به عنوان رسالتی که دارد برای اینکه سرمایه گذاران زیادی را به سمت و سوی منطقه آزاد اینچه برون سوق دهد، با هیئتهای زیادی در حال مذاکره است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان به علت اصلی کاهش صادرات اشاره کرد و ادامه داد: روبرو شدن صادر کنندههای بخش خصوصی و خرد با مسائلی از قبیل برگشت ارز که تابع شرایط و قوانینی است که حتی راهکارهای بانک مرکزی و دولت هم تاثیری نداشته و کماکان یکی از نگرانیهای اصلی در صادرات برگشت ارز حاصل است که چگونه اتفاق خواهد افتاد، لذا صادرکنندگان تمایل به انجام صادرات با شخصیت حقوقی خود را ندارند.
یوسفی بیشترین مشکلات تجار و بازرگانان را محصولات ارزی عنوان کردو اذعان کرد: تعهد ارزی از مشکلات تجار و بازرگانان است که خواهان برداشتن تعهد ارزی هستند.
وی خاطر نشان کرد: یکی از معضلات انجام صادرات با این روش، کاهش دسترسی به ارز است، زیرا باعث میشود که ارز کمتری در سامانه باشد و صادرکنندگانی که مواد اولیه خود را از این محل تهیه میکنند با مشکل مواجه شوند.
وی سهم دخالت دولت را در کل اقتصاد کشور ۸۳ در صد دانست و گفت: این در حالی است که بخش خصوصی ۱۷ درصد از این سهم را بعهده دارد که این نابرابری همه نشان دهنده چالش بین این دو بخش است که منجر به چالشها در فضای کسب کار شده است.
وی با توجه شعار امسال که به مهار تورم و کاهش گرانی اشاره داشت، افزود: امسال شاهد سیاست انقباضی ار طریق پرداخت اندک بانکها به تولیدکنندگان بودیم که صدمات زیادی را به بخش خصوصی وارد کرد که قابل جبران هم نیست.
وی بیان کرد: درآمد استان بدلیل آنکه استانی هستیم که به دیگر استانها با تولید محصولات خود سوبسیت میدهیم و بیشتر تولیدات ما در بحث غذا برای کشور است و بدلیل نابرابریها سرمایه در گردش ما پایین است که این امر باعث بازخورد پایین درآمدی در مقایسه با دیگر استانها شده است.
وی به برنامههای سال ۱۴۰۳ اتاق بازرگانی گرگان اشاره کرد و عنوان کرد: برگزاری نمایشگاههای تخصصی و اعزام هیاتهای تجاری به دیگر کشورها و دعوت از تجار و بازرگانان کشورهای خارجی از برنامههای اتاق در سال آینده خواهد بود.
گلستان ۷۵۰ عضو فعال اقتصادی دارای کارت بازرگانی دارد که بیشتر فعالیت فعالان اقتصادی این استان با کشورهای آسیای میانه است.
داشتن مرز خشکی با کشور ترکمنستان و ارتباط با کشورهای آسیای میانه و چین از طریق زمینی و ریلی، دسترسی به بنادر دریای خزر و ارتباط با کشورهای حوزه این دریا از طریق مازندران، وجود فرودگاههای گرگان و کلاله و گمرک اینچهبرون گنبدکاووس و مجوز راهاندازی منطقه آزاد تجاری اینچهبرون، از جمله ویژگیهای رونق مبادلات تجاری استان گلستان به شمار میرود.
استان گلستان یک میلیون و ۸۶۹ هزار نفر جمعیت دارد که اقتصاد بیشتر اهالی آن بر پایه کشاورزی است