جای تامل جدی در ملاک قراردادن تورم انتظاری برای دستمزد

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان-حسین بردبار: به نظر می‎رسد پس از طرح موضوع ملاک قرارگرفتن تورم انتظاری برای محاسبات حداقل دستمزد کارگران توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه جای آن است که رسانه‌ها و محافل کارشناسی این مبحث را بیشتر مورد مداقه و بررسی و تامل جدی قرار دهند؛ چرا که از یک سو حرف بدیع و جدیدی است که پیشتر در دولت‌ها یا از سوی دولتمردان قبلی مطرح نشده است و از سوی دیگر بحث‌های جدی در خصوص نحوه محاسبه تورم انتظاری وجود دارد.

البته از یک منظر دیگر هم می‎توان به این موضوع پرداخت و آن این که اصولا طرح تورم انتظاری به عنوان ملاکی برای محاسبه حداقل دستمزد چقدر مبنای قانونی دارد، چرا که در نص ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به دو معیار تعیین کند، یکی «درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود» و دیگری «حداقل مزد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید»؛ بنابراین آن طور که در متن قانون آمده، تورم اعلامی توسط بانک مرکزی و سبد معیشت خانواری که متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود، ملاک‎های اصلی تعیین حداقل دستمزد است؛ به عبارت دیگر اولا در متن قانون هیچ اشاره‌ای به تورم انتظاری یا برداشت دیگری از نرخ تورم نشده است و ثانیا اشاره به مراجع رسمی و بانک مرکزی شده است و تاکنون بانک مرکزی در نرخ‌هایی که رسما برای تورم روی تارنمای خود ارائه می‌کند، نرخ تورم انتظاری را اعلام نمی‌کرده؛ پس دولت یا شورای عالی کار با استناد به چه روش یا با چه آماری باید نرخ تورم انتظاری را محاسبه کند و آن را ملاک تعیین حقوق و دستمزد برای یک سال چندین میلیون کارگر قرار دهد؟

از سوی دیگر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به شماره ۱۹۵۶۹ نشان می‌دهد که انتظارات تورمی با استفاده از سه روش محاسبه می‌شود:

۱-پرسش‌نامه برای تخمین دیدگاه مصرف کنندگان،

۲- قیمت اوراق بهادار (قرارداد‌های آتی)

۳-استفاده از نتایج کلیدواژه‌های جست‎وجو‌های اینترنتی (با موضوع قیمت ها، تورم و...) و داده‌های شبکه‌های اجتماعی؛

بنابراین جای این پرسش اساسی نیز هست که نرخی که برگرفته از تخمین و داده‌های ناپایدار و متغیر است چقدر می‌تواند ملاک محاسبه برای امر معتبر و اثرگذار روی معیشت میلیون‌ها کارگر باشد؟