قوه قضائیه باید در حوزه ساختمان‌های ناایمن خصوصی ورود کند/ الزام قانونی برای ایمن‌سازی ساختمان‌های خصوصی وجود ندارد

به گزارش مجله خبری نگار/ایران-مهسا قوی‌قلب: مدتی است که با اعلام لیست ساختمان‌های ناایمن توسط سازمان آتش‌نشانی پایتخت، سعی شده تا از تعداد این ساختمان‌ها کاسته شود. با آتش گرفتن ساختمان بیمارستان گاندی که از قضا جزو ساختمان‌های اعلامی نبود، اما ۵ بار اخطار گرفته بود، این سؤال مطرح شد که اخطار بدون الزام برای رفع مشکل، چه فایده‌ای دارد و اساساً چگونه باید هم موضوع ایمن‌سازی و هم اخطار‌ها پیگیری شود تا با ایمن‌سازی و رفع موارد اخطار داده شده، شاهد اتفاقاتی از این دست نباشیم؟

ایمن‌سازی، نیازمند ورود قوه قضائیه است

جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران گفت: سازمان آتش‌نشانی قدرت اجرایی ندارد. معمولاً مالکان اخطار‌ها را نادیده می‌گیرند. اما یک سال است که قوه قضائیه به این موضوع ورود کرده است و با ساختمان‌های ناایمنی که اخطار می‌گیرند، اما توجهی به آن ندارند، برخورد می‌کند. این در حالی است که در خصوص ایمنی ساختمان‌ها سه سطح مختلف وجود دارد: ساختمان‌های پرخطر، میان‌خطر و کم‌خطر. به عنوان مثال بیمارستان گاندی جزو بحرانی‌ها نبود، اما جزو سطح دو بود.

ملکی با تأکید بر این نکته که قوه قضائیه کمک کرد تا از تعداد ساختمان‌های ناایمن کاسته شود، گفت: هر ساختمانی با نمای کامپوزیت مشمول اخطار می‌شود. برای ایمن‌سازی ساختمان‌های ناایمن، بر اساس فازبندی و بسته به وسعت ساختمان، یک تا سه ماه فرصت داده می‌شود. کارشناسان پس از اتمام فرصت، بر اساس دستورالعملی که دارند، ملک را بازرسی می‌کنند و در صورت رفع نشدن مشکل، فرصت دوباره‌ای داده می‌شود تا کار‌ها پیش برود. برای اینکه مالک هم نگران نباشد، در تخصیص زمان همکاری‌های لازم صورت می‌گیرد چرا که بر کسی پوشیده نیست، پاساژ و مغازه امکان تعطیلی درازمدت ندارد.

هر نمایی که قابلیت اشتعال داشته باشد مورد تأیید نیست

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران، با اشاره به اینکه سازمان آتش‌نشانی همیشه با اجرای نما‌های قابل اشتعال مانند کامپوزیت و چوب مخالفت کرده است، گفت: شورای شهر دوره چهارم، در سال ۹۴ مصوب کرد که استفاده از کامپوزیت برای نمای ساختمان‌های مسکونی غیرقابل قبول است و از آن سال به بعد هم این مورد رعایت شد. اتفاق بیمارستان گاندی به قبل از آن سال بازمی‌گردد. این نما در سال ۹۰ زده شده بود.

به گفته وی، به ساختمان‌هایی که قبل از این مصوبه، از چنین نمایی استفاده کرده‌اند تذکر داده شده که در اولین فرصت بازسازی و کامپوزیت‌ها را تعویض کنند. درخصوص بیمارستان گاندی، با اینکه هتلینگ بیمارستان در حال بازسازی بود، اما باز هم تغییری در نما صورت نپذیرفت.

او با بیان اینکه بجز کامپوزیت، برخی نما‌های دیگر هم می‌توانند سبب ناایمنی ساختمان‌ها شوند، توضیح داد: هر نمایی که قابلیت اشتعال و شعله‌وری داشته باشد مورد تأیید ما نیست. با وجود مخالفت ما باز هم در برخی ساختمان‌ها برای زیبایی و تزئینات دیوار، از چوب، پلاستیک یا پایه‌های پلی‌اتیلن استفاده می‌شود.

اعلام آمادگی سازمان نظام مهندسی در حوزه نگهداشت ساختمان‌ها

مهدی بابایی، رئیس کمیته ایمنی و بحران شورای شهر تهران، درباره ورود سازمان نظام مهندسی در مبحث ایمنی ساختمان‌ها گفت: طبق مبحث ۲۲ قانون مقررات ملی ساختمان، نظارت بر اجرا به سازمان نظام مهندسی مختص شده، اما دستورالعمل‌های اجرایی تدوین نشده است. در حوزه ساخت‌وساز‌های جدید، دستورالعمل‌ها ابلاغ می‌شود و بعد از تأییدیه ایمنی، پایان کار داده می‌شود و نظارت مهندسین ناظر هم در این خصوص وجود دارد. پس دغدغه جدی در ساخت‌وساز‌های جدید نداریم. مسأله اصلی ما، بحث نگهداشت ساختمان است. چه تضمینی وجود دارد که پس از چند سال سیستم‌های اطفای حریق سالم بمانند؟ در قانون مقررات ملی ساختمان، بازدید دوره‌ای لحاظ شده، اما در عین حال به کلیات پرداخته شده بدون اینکه دستورالعمل‌های اجرایی معین باشد.

او در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود یک میلیون ساختمان در تهران داریم، افزود: قطعاً شهرداری تهران رأساً به تنهایی نمی‌تواند ایمنی در حوزه نگهداشت این تعداد ساختمان را کنترل کند. این در حالی است که در حوزه ساخت‌وساز سازمان نظام مهندسی با شهرداری اقدام مشترک دارد و خروجی هم موفقیت‌آمیز است. در زمینه نگهداشت، وزارت مسکن باید پاسخ دهد و تکلیف را روشن کند.

با این همه، محور اصلی سازمان نظام مهندسی است و برای بازدید‌های دوره‌ای هم اعلام آمادگی کرده است.

در موضوع ساختمان‌های ناایمن خصوصی، باید مدعی‌العموم ورود کند

سؤال اصلی در خصوص ساختمان‌های ناایمن این است که پس از اعلام اخطار، الزام قانونی برای مالکینی که نسبت به ایمن‌سازی هیچ اقدامی نمی‌کنند، وجود دارد یا خیر؟

بابایی در این باره گفت: قانون ضعف دارد. در واقع پس از ارسال اخطار، الزام قانونی وجود ندارد و نمی‌توان حکم تخلیه گرفت. در زمینه ساختمان‌های خصوصی مدعی‌العموم نمی‌تواند ورود کند. باید معاونت مسکن و شهرسازی تکلیف قانون را مشخص کند و ترتیبی ایجاد شود تا قوه قضائیه از جایگاه مدعی العموم وارد شود. مشکل اصلی در حال حاضر مربوط به ساختمان‌های خصوصی است که باید حل شود.

وی افزود: بر اساس بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، یکی از مهم‌ترین وظایف شهرداری‌ها اتخاذ تدابیر مؤثر برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و رفع خطر از بنا‌ها و دیوار‌های شکسته و خطرناک و به عبارت کلی، رفع خطر از هر نوع اشیای آسیب‌زا برای سلامت شهروندان است. این قانون به حدود ۷۰ سال پیش بازمی‌گردد. به تعبیری با توجه به این قانون اگر شهرداری به عنوان مثال مورد ریزش مشاهده کرد، رأساً می‌تواند ورود کند. اما حالا بحث اینجاست که شهرداری نمی‌تواند با این آمار میلیونی ساختمان در پایتخت برخورد کند و تنها در موارد خاص ورود می‌کند. در نمونه بیمارستان گاندی هم موضوع سیستم اعلام حریق بود که مشکل داشت. اگر موارد این‌چنینی در بازدید‌های دوره‌ای اجبار شود، جلوی فجایعی نظیر آن گرفته می‌شود.

ایجاد صندوق حمایت و پرداخت وام به ایمن‌سازی کمک می‌کند

رئیس کمیته ایمنی و بحران شورای شهر تهران با اشاره به اینکه در مقررات ملی ساختمان، صندوق حمایت برای ایمن‌سازی ساختمان‌ها در مناطق کم‌برخوردار وجود ندارد، توضیح داد: صندوق حمایت باید ذیل وزارت راه و شهرسازی باشد.

وجود صندوق حمایت برای آن دسته از ساختمان‌های خصوصی که کوچک یا در مناطق آسیب‌پذیر و کم‌برخوردار هستند، می‌تواند بسیار مؤثر باشد، چرا که مالکان این دسته از ساختمان‌ها شاید حتی توان بیمه کردن ساختمان را هم نداشته باشند. مردم حتی اگر بتوانند وام بگیرند، باز هم کمک‌کننده است.