تصویب کلیات اصلاحیه بودجه با ۳ تغییر مهم

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: کلیات لایحه بودجه، دیروز در حالی به تصویب رسید که هفته قبل، نمایندگان آن را رد کرده بودند و دولت نسخه اصلاح شده لایحه را مجدد به مجلس فرستاد. در این اصلاحیه، اهم تغییرات شامل پرداختن به موضوع متناسب سازی حقوق بازنشستگان و شفاف شدن برخی فروض مصارف و به خصوص تصمیم دولت برای پرداخت بدهی به پیمانکاران است. همچنین به نظر می‌رسد که تغییراتی نیز در خصوص درصد افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان لحاظ شده است.

کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ در شرایطی هفته گذشته در مجلس رد شد که در کنار نقاط قوت خود، حاوی ابهاماتی بود. از جمله این که به رغم تصریح رئیس سازمان برنامه، منابعی برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان طبق مصوبات برنامه هفتم دیده نشده بود. همچنین با توجه به این که بودجه در دو مرحله منابع و مصارف به مجلس ارائه می‌شود، فروض دولت برای محاسبه نحوه استخراج ارقام کلان بودجه تصریح نشده بود. با این حال، اصلاحیه این لایحه همراه با تغییراتی در این حوزه‌ها دیروز به تصویب نمایندگان رسید.

ابهام مجلس در دور قبلی بررسی کلیات بودجه نسبت به تامین منابع متناسب سازی حقوق بازنشستگان
یکی از مهم‌ترین تاکیدات نمایندگان در دور قبلی بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳، ذکر نشدن منابع متناسب سازی حقوق بازنشستگان در آن بود.

ماجرای این متناسب سازی از این قرار است که بر اساس حکم مصوب مجلس در برنامه هفتم و در راستای کمک به معیشت بازنشستگان، می‌بایست حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری در طول سه سال برابر با ۹۰ درصد حقوق و مزایای مشمول کسور شاغل هم تراز شود. با این حال بار مالی این موضوع محدود به برنامه هفتم نیست و به صورت مداوم نیاز به منابع دارد. یعنی جنس منابع باید تکرار شونده یا پایدار باشد. حساب و کتاب‌ها نشان می‌دهد که اجرای متناسب سازی در سال اول برای رفع ۴۰ درصدی شکاف در صندوق کشوری و لشکری به حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد.

در جریان جلسه قبلی بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ (در هفته گذشته)، اگر چه گزارش کمیسیون تلفیق حاکی از آن بود که دولت موافقت کرده ۵۰ هزار میلیارد تومان به سقف منابع عمومی صرفاً بابت اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان اضافه کند و حاجی بابایی رئیس این کمیسیون نیز علنا در صحن مجلس اعلام کرد برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان قول شرف گرفته ایم، با این حال رئیس مجلس موضوع دیگری را مطرح کرد و خطاب به رئیس سازمان برنامه گفت: «سازمان برنامه و بودجه طی نامه‌ای کتبی به شورای نگهبان اعلام کرده است که به دلیل نبود منابع، با مصوبه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم مخالف است و این با صحبت‌های امروز شما در تناقض است بنابراین سازمان برنامه و بودجه باید در نامه‌ای کتبی به مجلس، تصریح کند که دولت با تامین منابع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان موافق است.» این موضوع به همراه برخی موارد دیگر در مجموع موجب شد تا نمایندگان رای به رد کلیات نسخه اول لایحه بودجه در آن روز بدهند.

تصریح متناسب سازی حقوق بازنشستگان در اصلاحیه بودجه و یک نکته مثبت.

اما دولت در اصلاحیه لایحه بودجه که دیروز در مجلس به تصویب رسید، منابع متناسب سازی حقوق بازنشستگان را تصریح کرده است. بر این اساس، این منابع با افزایش یک واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده (و رسیدن آن از ۹ به ۱۰ درصد) تامین می‌شود. دولت در نسخه اولیه لایحه بودجه، منابع حاصل از این افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده را برای تکمیل و بهره برداری از طرح‌های عمرانی کنار گذاشته بود که هم اینک و در نسخه اصلاحی، این منابع صرف متناسب سازی حقوق بازنشستگان خواهد شد. نکته فنی و مهمی که در این جا لازم است ذکر شود این است که به تصریح مرکز پژوهش‌های مجلس، درنظر گرفتن یک درصد افزایش مالیات بر ارزش افزوده برای متناسب سازی، به دلیل ماهیت پایدار آن که منجر به افزایش کسری بودجه دولت در سال‌های آتی نمی‌شود، مثبت قلمداد می‌شود.

فروض مصارف بودجه شفاف شد

طبق مصوبه مجلس از امسال شمایل و محتوای ارائه لایحه بودجه تغییر کرده است. بر این اساس در مرحله اول باید منابع به تفکیک اجزا، تراز‌های عملیاتی (در نتیجه مصارف بودجه به تفکیک هزینه ای، سرمایه‌ای و مالی) و فروض منابع و مصارف بودجه به مجلس ارائه می‌شد. با این حال در نسخه اولیه لایحه بودجه فروض معدودی از هزینه‌ها ارائه شده بود. این در حالی است که لازم است مجموعه زیادی از اطلاعات مربوط به درآمد و هزینه‌های کشور، برنامه تادیه بدهی‌های غیر اوراقی دولت، اولویت‌های مدنظر در برنامه‌های جدید بودجه در سال آتی، تفکیک میزان هزینه‌های غیر قابل اجتناب و منابع قابل برنامه ریزی، برنامه‌های حذف شده از دستگاه‌های اجرایی، سهم حوزه‌های مختلف از منابع عمومی و ... نیز ارائه شود.

با این اوصاف در نسخه اصلاحی لایحه بودجه، جدول شماره ۸ اضافه شده که ۱۲ فرض مهم هزینه‌ای شامل میزان رشد حقوق و دستمزد، رشد ردیف‌های درآمد هزینه ای، مالیات بر ارزش افزوده بخش سلامت، بازپرداخت بدهی دولت به پیمانکاران و سهم ردیف‌های متفرقه از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای درآن درج شده است. ارائه این جدول اگر چه هنوز با نسخه مطلوب فاصله دارد، اما گامی مهم در راستای ارتقای شفافیت مصارف به شمار می‌آید.

۲ رقم مهم برای پیمانکاران و حقوق بگیران

با شفاف شدن جدول فروض بودجه، دو رقم مهم که مورد توجه پیمانکاران و حقوق بگیران است، مشخص شد. در این خصوص، دولت برای سال آینده حداقل ۲۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های خود به پیمانکاران را تادیه خواهد کرد. موضوعی که از محور‌های مهم مطالبه مجلس در برنامه هفتم بوده است.

از سوی دیگر و در شرایطی که دولت اعلام کرده بود که متوسط افزایش حقوق بازنشستگان ۲۰ درصد و کارمندان ۱۸ درصد است، در جدول فروض مصارف بودجه، این گونه اعلام کرده که متوسط رشد حقوق کارکنان و بازنشستگان (در مجموع) ۱۸ درصد خواهد بود.