به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: بازوی پژوهشی مجلس درباره ادامه پیدانکردن رشد اقتصادی، سه ناترازی در گاز طبیعی، برق و بنزین و همچنین خطر افزایش نرخ فقر، هشدار و در عین حال، از پیش بینی مشروط افت نرخ تورم و کاهش قابل توجه محرومیت فراگیر بین سالهای ۸۵ تا ۱۴۰۰ خبر داده است. دادههای منتشر شده توسط این مرکزهمچنین نشان از کاهش نرخ ارز حقیقی در سالهای اخیر دارد که برخی تحلیلها این را به منزله امکان وقوع شوک ارزی مطرح کرده اند.
یکی از شاخصهای قابل توجه اقتصاد در دو سال اخیر، رشد اقتصادی بوده است. به گزارش مرکز آمار ایران، این شاخص با احتساب نفت و بدون آن در سال ۱۴۰۰ به ترتیب ۵.۴ و ۴.۸ درصد بوده که این ارقام در سال ۱۴۰۱ به ۴.۹ و ۴.۵ درصد، در بهار امسال به ۷.۹ و ۶.۱ درصد و در تابستان نیز به ۷.۱ و ۴.۲ درصد رسیده است. با این حال مرکز پژوهشهای مجلس هشدار داده که عمده رشد اقتصادی دو سال گذشته ناشی از رشد بخش نفت و صنایع بزرگ در نتیجه استفاده از ظرفیتهای خالی بوده است و در صورت تداوم رشد محدود تشکیل سرمایه ثابت، امکان تداوم رشد سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ وجود ندارد. با این اوصاف، این مرکز پیش بینی کرده که نرخ رشد اقتصادی در سال جاری به ۴.۵ درصد رسیده و در سال آینده به ۳.۱ درصد کاهش مییابد.
آمارهای مرکز آمار نشان میدهد که نرخ تورم ماهانه در ماههای اخیر در محدوده ۲ درصد ثابت مانده است. مرکز پژوهشهای مجلس در این باره با اشاره به کاهش قابل توجه تورم در ماههای نخست امسال، تثبیت نرخ تورم ماهانه در نرخ ۲.۲ درصد و همچنین کاهش قابل توجه نرخ تورم خوراکی ها، آورده است که انتظار کاهش نرخ تورم در صورت تداوم روند نزولی نرخ رشد نقدینگی وجود دارد. در خور ذکر است بانک مرکزی در گزارش اخیر خود، با اشاره به اجرای برنامه پولی و تعیین هدف رشد نقدینگی در سال گذشته و سال جاری و همچنین پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک ها، از کاهش قابل توجه رشد ۱۲ ماهه نقدینگی و رسیدن آن از ۴۲.۸ در مهر ۱۴۰۰ به ۲۶.۹ در شهریور امسال خبر داده است.
طبق اعلام مرکز پژوهشهای مجلس، روند فصلی نرخ حقیقی ارز، از ابتدای سال ۱۴۰۲ نزولی بوده است. به گزارش دنیای اقتصاد در این زمینه، روند کاهشی نرخ ارز حقیقی که حاصل کم کردن نرخ تورم از نرخ ارز اسمی است، به نوعی نمایانگر تثبیت نرخ ارز توسط سیاست گذار به صورت نامتناسب با تورم است. به طور کلی در شرایط مطلوب، روند نرخ ارز حقیقی ثابت است که به معنای همخوانی نرخ تورم و نرخ ارز به شمار میرود. در نتیجه کاهش آن اتفاق مثبتی برای اقتصاد محسوب نمیشود. این موضوع به این دلیل خطرناک به شمار میرود که امکان جهشهای ارزی را در آینده به وجود خواهد آورد. به گزارش خراسان، البته ذکر یک نکته الزامی است که تحلیل یادشده، با این فرض صورت گرفته است که مطابق تصویر، مبدا نمودار بیانگر وضعیت نرمال و نه بالای نرخ ارز حقیقی باشد. در غیر این صورت افت نرخ حقیقی ارز به معنای واقعیتر شدن آن خواهد بود.
یک نکته قابل تامل در گزارش مرکز پژوهشها مربوط به تغییر نرخ محاسباتی ارز در لایحه بودجه سال آینده است. این مرکز پیشنهاد کرده برای افزایش درآمد نفتی دولت به ۶۱۰ هزار میلیارد تومان و کاهش کسری بودجه، نرخ تسعیر ارز در لایحه بودجه ۱۴۰۳ از ۲۸۵۰۰ تومان به ۳۵ هزار تومان افزایش یابد. ️طبیعتاً بر اساس این پیشنهاد نرخ تامین ارز کالاهای اساسی نیز از ۲۸۵۰۰ تومان به ۳۵ هزار تومان افزایش خواهد یافت.
طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، ایران در سه حامل انرژی گاز، بنزین و برق دارای ناترازی به میزان روزانه ۳۰۰ میلیون متر مکعب، ۱۰ میلیون لیتر و ۱۲.۵ هزار مگاوات است.
دادههای مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد نرخ فقر در کشور در سالهای ۹۶ تا ۹۹، ۱۰ درصد زیاد شده و از ۲۰ درصد به ۳۱ درصد رسیده است. با این حال در دو سال گذشته مجدد به ۳۰ درصد کاهش یافته است. این مرکز در ادامه نسبت به خطر افزایش نرخ فقر هشدار داده و دلیل آن را کاهش فاصله طبقه متوسط با خط فقر ذکر کرده است.
گزارش مرکز پژوهشها همچنین با انتشار دو نقشه از ایران که در آنها وضعیت استانها از نظر محرومیت شدید بررسی شده، نشان میدهد که وضعیت فراگیری محرومیت شدید (به معنای فقر چند بعدی در حوزههای سلامت، آموزش، زیرساخت، امکانات رفاهی و مسکن) از ۲۵ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۴ درصد در سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است.