تلاش رئیس جمهور لهستان برای به تاخیر انداختن روی کار آمدن اپوزیسیون در لهستان

به گزارش مجله خبری نگار،چند روز پیش و حدود یک ماه بعد از برگزاری انتخابات پارلمانی در لهستان، ماتئوش موراویسکی، که از طرف آندری دودا، رئیس جمهور این کشور مامور تشکیل دولت جدید شد در کسب اکثریت پارلمانی برای تصاحب این کرسی شکست خورد.

همه احزاب اصلی مخالف، ائتلاف با حزب محافظه کار ملی قانون و عدالت (PiS) موراویسکی را رد کردند. این امر به وضوح نشان می‌دهد که موراویسکی نمی‌تواند از پارلمان رای اعتماد بگیرد.

به این ترتیب برای اولین بار از سال ۲۰۱۵، حزب قانون و عدالت لهستان اکثریت حاکم در پارلمان را ندارد. بعد از این شکست رسانه‌ها اعلام کردند که آندری دودا، رئیس جمهور لهستان اکنون دونالد تاسک، رهبر مخالفان را مأمور تشکیل دولت خواهد کرد. شخص دودا از حامیان روی کار آمدن مجدد حزب حاکم قانون و عدالت در کشورش بوده و بنابراین انتقادات زیادی از تصمیم او برای سپردن ماموریت به موراویتسکی برای تشکیل دولت با وجود همه ناامیدی‌ها و احتمال بالای شکست وی وجود داشت.

با این همه نشریه فوکوس آلمان امروز (دوشنبه) گزارش داد که با وجود شکست موراویسکی در کسب اکثریت پارلمانی برای تشکیل دولت آینده، اما رئیس‌جمهور لهستان می‌خواهد مراسم سوگند را در کابینه ناامید «موراویتسکی» بازنده انتخابات برگزار کند.

این اقدام تاکتیکی با وجود اکثریت اپوزیسیون، انتقال قدرت را به تاخیر می‌اندازد.

این در حالی است که تلاش حزب PiS برای تشکیل دولت هیچ شانسی ندارد و یک مانور تاکتیکی برای به تاخیر انداختن تغییر قدرت است. به این ترتیب موراویسکی باید ظرف ۱۴ روز پس از ادای سوگند در پارلمان رای اعتماد بگیرد. با این حال، او در آنجا اکثریت را ندارد.

در هفته‌های اخیر، موراویسکی برای «ائتلاف امور لهستان» مبارزات انتخاباتی کرده بود و سعی داشت برخی گروه‌ها را از اردوگاه مخالفان به سمت خود جذب کند. با این حال، همه طرف‌ها او را رد کردند. انتظار می‌رود او در ۱۱ دسامبر از پارلمان درخواست رای اعتماد کند و به همین دلیل شکست خواهد خورد. تنها در این صورت نوبت به اپوزیسیون کنونی می‌رسد که دولت تشکیل دهند.

حزب قانون و عدالت لهستان به عنوان قوی‌ترین نیرو در انتخابات پارلمانی ۱۵ اکتبر ظاهر شد. با این حال، جناح مخالف متشکل از احزاب لیبرال و چپ اکثریت کرسی‌های پارلمان را به دست آورد.

چندی پیش سه حزب اپوزیسیون در لهستان با توافق درباره تشکیل دولت آینده آمادگی خود را برای تشکیل دولت جدید به‌رهبری "دونالد تاسک" اعلام کردند.

در انتخابات ۱۵ اکتبر، ائتلاف شهروندان لیبرال ـ محافظه کار (KO) به‌رهبری دونالد تاسک، رئیس سابق شورای اتحادیه اروپا، همراه با حزب محافظه‌کار راه سوم و ائتلاف چپ لویکا، اکثریت واضحی را در مجلس سفلی به دست آوردند.

در سال‌های اخیر، تحت حکومت حزب قانون و عدالت اختلافات مکرری با کمیسیون اتحادیه اروپا و سایر کشور‌های عضو این منطقه بر سر سیاست مهاجرت و مسائل مربوط به حاکمیت قانون وجود داشته است. تاسک از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۴ نخست وزیر لهستان و سپس رئیس شورای اتحادیه اروپا بود. در سال ۲۰۲۱ او به سیاست لهستان بازگشت.

سه حزب اپوزیسیون که خواهان پیوستن به نیرو‌های تحت‌رهبری دونالد تاسک، نخست وزیر سابق هستند، خواهان همکاری بیشتر با اتحادیه اروپا و سیاست آشتی‌جویانه‌تر در قبال آلمان هستند.

"شیمون هولونیا"، نماینده طرفدار اروپا، هفته گذشته به عنوان رئیس پارلمان انتخاب شد. انتظار می‌رود که مجلس جدید بسیاری از قوانینی را که حزب حاکم قبلی در سال‌های اخیر معرفی کرده است، لغو کند.