دستمزد منطقه‌ای و معضل عدم تصمیم گیری در دقیقه ۹۰

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: تعیین دستمزد کارگران سال هاست به مسئله‌ای غامض در اقتصاد ایران تبدیل شده است. به ویژه در سال‌های اخیر که تورم سنگین همزمان با رکود بر اقتصاد کشور سایه انداخته است، تعیین دستمزد از دو سمت ماجرا تحت فشار قرار دارد. کارفرمایان و دولت (هم به دلیل تبعات تورمی افزایش دستمزد‌ها و هم به دلیل این که بخشی از کارکنان آن در قالب قرارداد‌های کارگری حقوق دریافت می‌کنند) نگران افزایش دستمزد در حد تورم‌های بالای ۴۰ درصد سال‌های اخیر بوده اند و از سوی مقابل کارگرانی که تحت فشار‌های سنگین تورم مزمن سال‌های اخیر در پرداخت هزینه‌های سنگین اجاره بها، مواد غذایی و سایر هزینه‌ها به مشکل خورده اند، بحق تقاضای افزایش دستمزد متناسب با تورم را دارند. در چنین شرایطی هرگونه تصمیمی هزینه‌های سنگینی برای بخشی از طرفین ماجرا دارد.

در بسیاری از موضوعات از جمله تعیین دستمزد، هنر سیاست گذار باید تغییر فرمول با هدف کاهش تبعات منفی و افزایش آثار مثبت باشد. به ویژه در موضوعی نظیر دستمزد که تجربیات جهانی بر تعیین نرخ متفاوت برای نقاط مختلف و صنایع متفاوت تاکید دارد. در حقیقت اگر مسئله پیش رو اصلاح دستمزد متناسب با تورم برای همه کارگران باشد تا این که مثلا قرار باشد دستمزد کارگران در شهر‌های بزرگ افزایش بیشتری یابد، مسئله فرق خواهد کرد.

طبیعتا دستمزد منطقه‌ای یا سطوح متفاوت دستمزد برای فعالیت‌های اقتصادی متفاوت، فشار کمتری به نسبت افزایش دستمزد همه کارگران به اقتصاد وارد خواهد کرد. عدالت هم اقتضا می‌کند که سطح دستمزد برای کارگری که در تهران، مشهد و اصفهان با اجاره بهای ماهانه بیش از ۱۰ میلیون تومان و هزینه‌های بالای زندگی، گذران عمر می‌کند، با کارگری که در یک شهر ۳۰۰ هزار نفری با یک سوم هزینه اجاره بها و مخارج به مراتب کمتر زندگی می‌کند، تفاوت داشته باشد. حتما باید سطح دستمزد برای کارگری که در بخش صنعت و فعالیت یدی خطرناک کار می‌کند با نیرویی که کار ساده اداری در بخش خدمات انجام می‌دهد، متفاوت باشد.

مروری بر رویداد‌های خبری مرتبط با تعیین دستمزد در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که طی چند سال اخیر از اواخر دولت قبل تا سال‌های نخست فعالیت دولت فعلی، موضوع تعیین دستمزد منطقه‌ای حتی به جلسات شورای عالی کار نیز رسیده، اما سیاست گذار فعلا سراغ این گزینه نرفته است. واضح است که در فضای مدیریت محافظه کار، تصمیمات ساده و یک خطی و متکی بر چند جلسه چانه زنی، نسبت به تغییر فرمول و تعیین دستمزد متفاوت برای سطوح مختلف، کار راحت تری است. اکنون سوال این است که اگر مراکز کارشناسی مختلف داخلی و تجربیات جهانی در موضوع دستمزد، بر تعیین دستمزد غیرهمسان به لحاظ جغرافیایی و نوع فعالیت‌ها تاکید دارد، چرا مراکز تصمیم گیری، اقدام به اصلاح فرمول تعیین دستمزد نمی‌کنند؟

تا کی قرار است، کارگران چوب محدودیت‌های دولت و کارفرما را بخورند و کارفرمایان چوب فرمول واحد تعیین دستمزد را؟ به نظر می‌رسد باید مراکز تصمیم گیر به ویژه در دولت و شورای عالی کار موضوع دستمزد منطقه‌ای را از چانه زنی‌های دقیقه نودی آخر سال به بررسی‌های کارشناسی و اجرایی در همین ایام برسانند تا بار دیگر در پایان سال در دوراهی تعیین دستمزد غیرمتناسب با تورم سنگین فعلی و تعیین دستمزد تبعات تورمی و رکودی برای دولت و کارآفرینان، گرفتار نشویم.