فرار سنجش از نظارت مجلس

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: تقریبا در یک سکوت خبری و در فرایندی کم واکنش، سازمان سنجش پس از تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، با ابلاغ رئیس جمهور و رئیس این شورا از وزارت علوم جدا شد و به صورت یک سازمان مستقل زیرنظر رئیس جمهور تشکیل می‌شود. ذبیح ا... اعظمی از نمایندگان مجلس و از معدود نمایندگانی که پیش از خبر قطعی جداسازی، این تصمیم را غیرکارشناسی و نابجا عنوان کرده، درباره این موضوع هشدار و در مجلس تذکر داده بود، درباره این کم واکنشی به خراسان می‌گوید: «بله، غیر از بنده که چندبار در این باره در مجلس تذکر دادم، متاسفانه سایر همکاران به این موضوع آن طور که باید ورود نکردند. البته کمیسیون آموزش مقداری به این موضوع ورود کرد، اما خیلی جدی به طوری که فضایی ایجاد کند، اتفاق نیفتاد. شاید دوستان سعی می‌کنند هوای دولت را داشته باشند، اما معتقدم در این گونه موارد نباید مماشات کرد.»

ماجرا چیست؟

شورای عالی انقلاب فرهنگی، ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ در مصوبه‌ای تصمیم می‌گیرد، سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور با هدف استقرار نظام جامع رصد، نظارت، ارزیابی، اعتبارسنجی، رتبه بندی و تضمین کیفیت در نظام آموزش کشور به صورت یک سازمان مستقل زیرنظر رئیس جمهور تشکیل شود. در پی این مصوبه نیز، رئیس جمهور به عنوان رئیس این شورا دهم مهرماه، این مصوبه را برای اجرا ابلاغ می‌کند.

رئیس جمهور در ابلاغیه خود می‌آورد: «.. ناظر بر ایجاد نظام سنجش و ارزشیابی و تضمین کیفیت در تعلیم و تربیت رسمی و عمومی کشور؛ انسجام بخشی و تقویت یکپارچگی در سیاست‌گذاری و نظارت و اعتبارسنجی در نظام آموزش عالی کشور؛ ایجاد سازوکار‌های سنجش توانمندی‌های دانش آموزان، معلمان و عملکرد‌های مدرسه، مستقل از مؤسسات مجری آموزش و به استناد بند ۱ ماده ۴ سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر «رصد و پایش مستمر، روزآمد و نظام‌مند وضعیت حوزه فرهنگ و دانش و افق آینده آن» در راستای «تحقق نظام سنجش و پایش وضعیت فرهنگی، اجتماعی، علمی و فناوری کشور»؛ «سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور» با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی نهاد‌های علمی کشور متمرکز بر راهبری، ارزیابی و ایفای نقش نظارتی با مأموریت ایجاد مرجعیت واحد در دو محور ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت نظام آموزش کشور (اعم از آموزش و پرورش و آموزش عالی در دو حوزه پزشکی و غیرپزشکی) و سنجش توانمندی‌های آموزشی، به‌صورت هیئت امنایی و با التزام به عدم ایجاد بار مالی جدید و افزایش اندازه دولت، به صورت یک سازمان مستقل زیرنظر رئیس جمهور تشکیل می‌شود.»

تبعات منفی این جدایی

ما از ذبیح ا... اعظمی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، تبعات منفی جدایی سازمان سنجش از وزارت علوم را جویا شدیم. او به این موارد اشاره می‌کند:

۱ - سازمانی که تمام امور آموزش کشور را نظارت و سنجش می‌کند، باید زیرنظر وزارتخانه‌ای باشد که متولی اصلی امر آموزش در کشور است. من به عنوان کسی که خودم در وزارت علوم مسئولیت داشتم و تاکنون کنکور را برگزار کردم، می‌دانم این جداسازی سنجش از وزارت علوم کار اشتباهی است، اما نمی‌دانم چرا ما آزمون و خطا می‌کنیم.

۲- همکاران ما در مجلس برای جدانشدن این سازمان از وزارت علوم باید تلاش بیشتری می‌کردند، چرا که با این جداسازی، عملا دست مجلس از نظارت بر سازمان سنجش کوتاه می‌شود. طبیعی است وقتی این سازمان ذیل وزارت علوم فعال باشد، وزیر علوم درباره عملکرد این سازمان باید به مجلس پاسخگو باشد، اما در غیر این صورت، اگرچه ما می‌توانیم از این سازمان سوال کنیم، اما عملا کار خاصی نمی‌توانیم درباره آن انجام دهیم و آن‌ها هم ترسی از سوی مجلس نخواهند داشت. به همین دلیل نیز هر کاری دلشان بخواهد، خواهند کرد؛ بنابراین همان‌طور که معتقدم، دولت‌های گذشته با ادغام بازرگانی و صنعت تصمیم اشتباهی گرفتند و حالا قصد جداکردن آن را دارند، مطمئن باشید، در سال‌های آینده باز دوباره سازمان سنجش را از ریاست جمهوری جدا و به وزارت علوم ملحق خواهند کرد.

دلیل جداسازی روشن نیست

از دکتر اعظمی می‌پرسم، مهم‌ترین دلیل موافقان جداسازی سنجش از وزارت علوم چیست، که پاسخ می‌دهد: واقعا دلیل این امر روشن نیست. شاید می‌خواهند امور تسهیل شود یا دولت خودش نظارت بیشتری بر روند امور سازمان سنجش داشته باشد. ولی واقعیت این است که هرجا دولت خودش بیشترین دخالت را داشته، معمولا همان‌جا بیشترین خطا‌ها و مشکلات را داشته ایم. در واقع اگر امروز، در برخی وزارتخانه‌ها می‌بینید که امور بهتر پیش می‌رود، مهم‌ترین دلیلش نظارت مجلس بر عملکرد آن هاست. حالا با این جداسازی، مجلس چگونه می‌تواند بر امور سازمان سنجش نظارت کند؟

لذا معتقدم آن‌ها توجیه کافی برای این جداسازی ندارند. به علاوه این که من از شورای عالی انقلاب فرهنگی هم گلایه‌مندم که چرا چنین تصمیمی را مصوب کردند در صورتی که آن‌ها حق قانون‌گذاری ندارند.

لایحه تلفیق اجازه جدایی نمی‌دهد

ذبیح ا... اعظمی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، اما در این باره به نکته‌ای اشاره می‌کند که احتمال بازگشت سازمان سنجش به وزارت علوم را تقویت می‌کند. او می‌گوید: در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه کشور که اکنون در مجلس در حال رسیدگی است، بندی پیش بینی و در آن تصریح شد که سازمان سنجش برای همیشه ذیل وزارت علوم باقی بماند. در واقع اگر نمایندگان به این برنامه رای مثبت بدهند، سازمان سنجش به وزارت علوم برمی‌گردد.