درد دارو از ۷ زخم

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: مسئله دارو در کشور از اواسط سال قبل دچار سکته‌های جدی شد و اگرچه این حال خراب در این مدت در فراز و نشیب و نوسان بوده، اما مشکلات حوزه دارو تا امروز به طور کامل برطرف نشده است؛ به گونه‌ای که در همین مدت، کارشناسان، شرایط کنونی به ویژه در بخش کمبود‌های دارویی و افزایش پرداختی از جیب مردم را «بی‌سابقه» قلمداد کردند.

بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس چه می‌گوید؟

اما مشکل دقیقا چیست و چرا این بخش راهبردی که با امنیت جسمی و روانی مردم ارتباط مستقیم دارد، دچار آسیب است؟

طبیعی است که در پاسخ به این پرسش، باید علت کلی را عملکرد‌های نه‌چندان مطلوب متولیان دانست. البته این ادعا صرفا به حلقه مسئولان وزارت بهداشت محدود نمی‌شود و بخشی از کم کاری‌ها را باید به قسمت‌های فرادستی منتسب کرد؛ اما نتیجه در هر دو چندان تفاوتی با هم نمی‌کند، چراکه در هر صورت آسیب متوجه مردمانی می‌شود که به هنگام «درد»، غصه «دارو» هم بر زخم‌هایش افزون می‌شود.
در همین باره و برای جست‌وجوی دلایل سکته‌های مکرر و طولانی «دارو»، مرکز پژوهش‌های مجلس در نشست‌های متعدد تخصصی، این دلایل را بررسی و نتایج آن را دیروز منتشر و پیشنهاد کرده که این مداخلات در دستور سیاست‌های اصلاحی دولت قرار گیرد:

۱- انضباط مالی و شفافیت در تخصیص منابع مالی و نحوه هزینه کرد آن

مرکز پژوهش‌ها در این باره می‌گوید: «گزارش وضعیت پرداخت یارانه دارو توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها و نحوه تخصیص و هزینه‌کرد منابع مذکور به تفکیک سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر درمان هر سه ماه یک‌بار از سوی مراجع ذی‌ربط به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه شود.» جالب است بدانیم، این موضوع پیش از این نیز مطرح بوده است؛ حتی به طور مشخص درباره تخصیص ارز دارو و آسیب نبود شفافیت، بار‌ها کارشناسان هشدار داده‌اند. دکتر رضا مسائلی از مسئولان سازمان نظام پزشکی در نشست تخصصی دارو در مرکز پژوهش‌های مجلس که اوایل خرداد برگزار شد، این طور می‌گوید: «در حوزه دارو با نبود شفافیت در فرایند‌ها مواجه هستیم و اطلاعات و داده‌ها در دسترس عموم قرار نمی‌گیرند و منتشر نمی‌شوند؛ در حالی که قیمت‌گذاری شرکت‌ها و چگونگی افزایش قیمت محصولات شرکت‌ها باید به طور کامل شفاف‌سازی شود.»

۲- تقویت نقدینگی زنجیره تأمین

چالش حوزه دارو در بخش نقدینگی را بی شک نمی‌توان نادیده گرفت. مرکز پژوهش‌ها این گونه توصیه کرده است: «بانک مرکزی و بانک‌های عامل با درنظر گرفتن عوامل تأثیرگذار همچون نرخ تورم، هزینه حقوق و دستمزد، فرایند تولید و دوره وصول مطالبات تأمین‌کنندگان اقدامات لازم را در اسرع وقت برای ارائه تسهیلات کافی به تأمین‌کنندگان دارو انجام دهند.» رئیس سازمان غذا و دارو، ۱۷ خرداد این طور گفته است: «در حوزه ارزی، بیش از ۷۰ درصد اعتبارات ارزی درخواستی ما به مقصد حواله نشده است و مشکلاتی در زمینه ارزی و تامین نقدینگی شرکت‌های داروسازی وجود دارد.»

به این چالش ارزی، عدم تعهد به اجرای مصوبه پرداخت ۳۰ هزار میلیارد تومان به داروسازان توسط بانک مرکزی را هم باید اضافه کرد.

۳- قیمت گذاری منطقی و تأمین ارز مناسب

مرکز پژوهش ها، در راهکار سوم خود به حوزه قیمت گذاری هم ورود کرده است: «ضوابط قیمت‌گذاری و مسیربندی صدور پروانه فراورده‌های دارویی، مطابق با لیست دارو‌های ضروری کشور و لیست کمبود‌های دارویی طی شش ماه آتی بازنگری و اصلاح شود. حمایت‌های ارزی از پروانه‌های صادرشده مطابق ضوابط مذکور و همچنین پیش‌بینی ضمانت اجرایی لازم به منظور انجام تعهدات ذی‌ربط توسط تأمین‌کنندگان صورت گیرد. بانک مرکزی، ارز با کیفیت حوزه دارویی با اولویت اول را مطابق با لیست سازمان غذا و دارو درخصوص دارو‌های ضروری و پیش‌بینی کمبود‌های دارویی، بدون تأخیر تأمین کند».

۴- تحقق کاهش نرخ حقوق گمرکی

بی شک، تحقق وعده کاهش حقوق گمرکی از ۴ به یک درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۲ که دولت و نمایندگان پیش از این درباره‌اش سخن گفته بودند، گام موثری در جهت رفع کمبود دارو و واردات به موقع در صورت نیاز خواهد بود. البته این موضوع مستلزم مدیریت به‌هنگام نیاز‌های دارویی است که مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد داده است، فهرست دارو‌های ضروری و اقلامی که طی شش ماه آینده امکان کمبود دارند، به طور منظم بین سازمان غذا و دارو و گمرک تبادل شود.

۵- تجویز و مصرف منطقی دارو‌ها

واقعا با این درد چگونه باید کنار بیاییم که با وجود تمامی ضعف‌های ساختاری در حوزه دارو و درمان، فرهنگ دارویی‌مان هم دچار بحران است و مصداقش این که در میزان مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها، دومین کشور جهانیم؛ ضمن این که مصرفمان نیز ۱۶ برابر استاندارد جهانی است. گزارش بیمه سلامت از آمار‌های سامانه نسخه الکترونیک در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد میزان تجویز آنتی‌بیوتیک‌ها ۳۰۰ درصد افزایش یافته است. مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد کرده است: به منظور مدیریت هزینه‌ها و مصرف منطقی دارو، سازوکار‌های مربوط از جمله استفاده از راهنما‌های بالینی و کاربرد ابزار‌های بیمه‌های پایه، بازنگری در تعرفه‌ها و تکمیل نظام سلامت الکترونیک در دستور کار قرار گیرد.

۶- ضرورت اصلاح ساختار بیمه‌ای و بودجه‌ای در حوزه دارو

کیست که بدهی سنگین دولت به شبکه دارو و درمان را از مهم‌ترین عوامل سکته‌های دارویی نداند. رئیس سازمان غذا و دارو دو روز قبل این طور گفت: «طبق دستور شورای هماهنگی اقتصادی دولت، باید ۸ هزار میلیارد تومان بابت معوقات بدهی دارویار پرداخت می‌شد که تاکنون محقق نشده است.» از همین روست که مرکز پژوهش‌ها معتقد است، در سازوکار پرداخت برخط معوقات سازمان‌های بیمه‌گر به داروخانه‌ها و مراکز درمانی باید بازنگری شود.

۷- سند جامع پشتیبان هماهنگی بین بخشی در حوزه دارو

همه درد‌ها همین است که دارو، سند جامع پشتیبانی ندارد؛ البته مشخص نیست اگر سند راهبردی پشتیبانی دارو می‌داشتیم، واقعا همه مشکل‌ها حل بود؟ با این حال مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد تدوین این سند را مطرح کرده است.

از بس گفتیم خسته شدیم

برای بررسی شرایط موجود دارویی کشور، به سراغ یک منبع آگاه در بخش‌های موثر کشور می‌رویم. وی در بدو کلام تاکید می‌کند که «از بس مشکلات حوزه دارو را به آقایان تذکر دادیم خسته شدیم.»

او می‌گوید: همین حالا که من با شما صحبت می‌کنم، در دارو‌های پیوند به‌ویژه در بخش کودکان، تالاسمی، هموفیلی و فاکتور ۸ و... دچار کمبود هستیم و برخی بیمارستان‌ها برای این دارو‌ها بیماران را به تهیه آن از بازار ارجاع می‌دهند. من متاسفم که بگویم می‌دانیم خیلی از عمل‌های پیوند به دلیل کمبود دارو‌های پس از عمل، در بیمارستان‌ها انجام نمی‌شود.

شنیده‌های این منبع مطلع از نشست پشت در‌های بسته کمیسیون بهداشت در روز‌های اخیر حاکی است، تصاویر انبار‌های مملو از دارو و تجهیزات در گمرک در این نشست نمایش داده شده که به دلیل عدم تعیین تکلیف میزان ارزش افزوده، حقوق گمرکی و تعیین قیمت توسط تولیت نظام سلامت، بلاتکلیف مانده و واردکنندگان تمایلی به خروج آن‌ها ندارند. وی بخش بزرگ این مشکلات را در رفع نشدن به‌موقع مشکل نقدینگی داروسازان می‌داند و می‌گوید: با وجود تخصیص «چندصد میلیون» ارز برای حوزه دارو، این مبالغ از سوی بانک مرکزی تامین نمی‌شود. این منبع می‌گوید: با اطلاع می‌گویم، اگر همین حالا هم ارز تخصیص داده و مواد اولیه تولید دارو تهیه شود، باز هم در ماه‌های آینده دچار کمبود دارو خواهیم بود؛ این در حالی است که این بحران‌ها را کارشناسان در تابستان و پاییز ۱۴۰۱ به دولت هشدار داده بودند.