متا از چشم اروپایی‌ها افتاد

به گزارش مجله خبری نگار/وطن‌امروز: رئیس حفاظت از داده‌های اتحادیه اروپایی گفت: به علت گسترده بودن تخلف «متا»، جریمه باید به قدری بالا باشد که بقیه شرکت‌های این حوزه نیز متوجه شوند اگر از قوانین پیروی نکنند، عواقب بسیار بدی در انتظارشان خواهد بود. روز گذشته خبر جریمه ۱،۳ میلیارد دلاری شرکت متا توسط رگولاتوری حریم خصوصی اتحادیه اروپایی منتشر شد.

بر اساس این خبر شرکت متا به دلیل انتقال داده کاربران از اروپا به آمریکا جریمه شده است و ۵ ماه به این شرکت فرصت داده شده با قوانین اتحادیه اروپایی سازگار شود. این جریمه سنگین‌ترین جریمه از سوی اتحادیه اروپایی برای شرکت‌های حوزه فناوری است، پیش از این بالاترین میزان جریمه برای شرکت آمازون به مبلغ ۸۸۷ میلیون دلار بود. جریمه شرکت متا بر اساس قانون GDPR انجام شده است و کمیسیون حفاظت از داده‌های ایرلند در بیانیه‌ای اعلام کرد انتقال داده کاربران خلاف مقررات مربوط به حریم خصوصی GDPR است.

بر اساس قانون مذکور شرکت‌هایی که قانون حفاظت از داده کاربران را نقض کنند، در صورتی که نقض حریم خصوصی توسط آن‌ها در حد یک احتمال باشد، یک اخطار دریافت خواهند کرد، اما در صورتی که تخلف آن‌ها اثبات شود، جریمه آن‌ها ممنوعیت موقت از فعالیت یا توقف کامل فعالیت‌شان خواهد بود. علاوه بر این شرکت‌های خاطی جریمه‌ای تا سقف ۲۰ میلیون یورو یا ۴ درصد درآمد کلی سالانه خود را باید پرداخت کنند.

طبق اعلام اتحادیه اروپایی، این جریمه بزرگ‌ترین جریمه GDPR در رابطه با داده‌های شخصی تاکنون بوده و دلیل آن هم انتقال داده توسط متا از سال ۲۰۲۰ تاکنون است. «آندریا یلینگ» رئیس حفاظت از داده‌های اتحادیه اروپایی در رابطه با میزان تخلف متا گفت: زمانی که ما متوجه تخلف متا شدیم، دریافتیم انتقال داده‌ها از اروپا به آمریکا به صورت سیستماتیک، تکراری و مستمر انجام شده است و به علت گسترده بودن این تخلف، جریمه باید به قدری بالا باشد که بقیه شرکت‌های این حوزه نیز متوجه شوند اگر از قوانین پیروی نکنند، عواقب بسیار بدی در انتظارشان خواهد بود.

به طور کلی قانون GDPR یا حمایت از مقررات عمومی حمایت از داده‌ها سال ۲۰۱۸ با هدف حفاظت از داده‌های افرادی که در اروپا زندگی می‌کنند به تصویب رسید. از دیگر دلایل تصویب این قانون توسط اتحادیه اروپایی جلوگیری از استفاده نامناسب از اطلاعات کاربران توسط سازمان‌هایی بود که بدون اجازه کاربران اقدام به جمع‌آوری آن اطلاعات کرده‌اند. این جمع‌آوری در بسیاری موارد با هک شدن آن سازمان موجب افشای اطلاعات کاربران می‌شد و با تصویب قانون GDPR تا حد زیادی جلوی این موضوع گرفته شد.

طبق قانون اتحادیه اروپایی همه سازمان‌های حاضر در اتحادیه اروپایی باید از قوانین مندرج در GDPR پیروی کنند. مشاغل، خیریه‌ها و سازمان‌های دولتی نیز ملزم به تبعیت از این قانون هستند. علاوه بر این سازمان‌هایی که در خارج از اتحادیه اروپایی ساکن هستند، اما با اطلاعات شهروندان اتحادیه اروپایی کار می‌کنند نیز باید از GDPR پیروی کنند.

«نیک کلگ» رئیس امور جهانی متا و «جنیفر نیوزتد» مدیر ارشد حقوقی این شرکت در دفاع از متا اعلام کردند این جریمه هیچ اختلالی در اروپا برای فیسبوک ایجاد نخواهد کرد و همچنان متا به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

علاوه بر این متا در بیانیه‌ای اعلام کرد نسبت به این حکم، از جمله جریمه غیرموجه و غیرضروری، تجدیدنظرخواهی خواهد کرد و از طریق دادگاه خواستار توقف این حکم خواهد شد. به طور کلی اگر یک شرکت از پرداخت جریمه‌ای که برایش تعیین شده سرپیچی کند، با جریمه سطح ۲ که جریمه‌ای بیشتر و میزان آن بر اساس تصمیم اتحادیه اروپایی است، رو‌به‌رو خواهد شد و اگر برای بار دوم نیز از پرداخت جریمه امتناع کند، امکان ادامه فعالیت در اروپا را نخواهد داشت. مبلغ جریمه شرکت متا چند برابر مبلغ قانونی برای نقض قانون اطلاعات کاربران است و سرپیچی از آن با تصمیم اتحادیه اروپایی می‌تواند منجر به اخراج متا از اروپا شود.