فراگیر‌شدن سیاست‌های ضد دلاری در اقتصاد‌های بزرگ جهان

به گزارش مجله خبری نگار، به نقل از راشاتودی، موضوع حذف دلار از مبادلات تجاری به صورتی فزاینده در حال پررنگ‌تر شدن در رسانه‌هاست و برای یافتن نشانه‌های آن نیازی به جست‌وجو‌ی زیاد نیست.

به‌طور کلی شاهد ظهور مراودات مالی غیردلاری از سوی بسیاری از کشور‌ها هستیم و می‌بینیم که توافقات تجاری دوجانبه و بسیاری از پرداخت‌های وام در جهان به ارزی غیر از دلار در حال شکل گرفتن است، چیزی که از اهمیت بیشتری برخوردار است، این است که کشور‌های خریدار و فروشنده عمده نفت در جهان شامل مسکو و ریاض در طرف فروشنده و پکن و دهلی‌نو در طرف خریدار، در حال توافق برای خرید و فروش نفت به ارزی غیر از دلار هستند.

این قرارداد‌ها در حال نابود کردن یکی از اصلی‌ترین ستون‌های سلطه دلار در بازار جهانی به خصوص حوزه نفت است. با این‌حال، اما بسیاری از کارشناسان به‌گونه‌ای می‌نویسند که انگار سلطه دلار همانند قبل دست‌نخورده باقی مانده است. البته باید گفت این دیدگاه‌ها برمبنای مفروضات غلط است؛ به عنوان مثال آن‌ها مدعی هستند که دلار تا زمانی که یک ارز دیگر جای آن را بگیرد، همچنان بر بازار جهانی مسلط باقی خواهد ماند و یا اینکه زمانی شاهد سقوط دلار هستیم که کشور‌های جهان به نوعی جهانی‌شدن روی بیاورند.

استفاده از دلار موجب شده بود که امکان جمع‌آوری اطلاعات حساس شرکت‌ها و دولت چین برای طرف‌های خارجی به خصوص نهاد‌های آمریکایی فراهم شود؛ اما در شرایط کنونی دولت چین برخلاف گذشته دیگر دلیلی برای کوتاه آمدن در این زمینه ندارد.

این کشور از سوی دیگر هدف جنگ هیبریدی آمریکا قرار دارد و به صورت روزانه مورد هدف سیاست‌های خصمانه این کشور قرار می‌گیرد. البته این همه ماجرا نیست و کشور‌ها برای کنار گذاشتن دلار دلایل محکم‌تری نیز دارند.

از سال ۱۹۷۱ دلار با این ادعای آمریکا که نظام مالی دلارمحور پیشرفته‌ترین نظام موجود در جهان است، نقش کلیدی را در نظام مالی جهان به دست آورد و بخش قابل توجهی از سرمایه‌ها در جهان به دلار تبدیل شد.

شکی نیست که ادعا‌ها درباره توانمندی مالی آمریکا تا حد زیادی بزرگ‌نمایی شده بود و همان‌طور که بسیاری از کشور‌های جهان نگران آن بودند، نظام مالی تحت سلطه دلار به‌جای آنکه به نفع سرمایه‌گذاری‌های مولد باشد، فقط سیل نقدینگی داغ کوتاه‌مدت را آزاد کرد که این مسئله هم به نفع سرمایه‌گذاران غربی تمام شد و به‌طور معمول به ضرر دیگر اقتصاد‌های جهان بود.

حالا شاهد آن هستیم که تناقضات موجود در ساختار نظام مالی دلارمحور آمریکا در حال نمایان شدن است که یکی از آن‌ها سیاست‌های بانک مرکزی آمریکا در قبال بالا رفتن تورم در این کشور بوده است. از یک طرف تنها کاری که این بانک می‌تواند برای کنترل تورم انجام دهد بالا بردن نرخ بهره است، اما این مسئله موجب شکاف در ساختار مالی مبتنی بر بدهی غیرمولد می‌شود و موجب ضرر سرمایه‌گذاران در حوزه دلار خواهد شد. از سوی دیگر اگر بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را افزایش ندهد، تورم از کنترل خارج می‌شود و با کاهش ارزش دلار، همین ساختار مالی دلاری را به صورت مستقیم نابود می‌کند.

اگر نظام مالی دلاری جذابیت خود را برای سفته‌بازان و دلالان هم از دست بدهد، شاهد از دست رفتن منابع دیگر خلق ارزش به خصوص در حوزه اقتصاد مولد آمریکا خواهیم بود.

امروزه و برخلاف گذشته دیگر نه نظام مالی آمریکا و نه بخش مولد اقتصاد این کشور، نمی‌تواند نقشی کلیدی را در حفظ سلطه مالی آن ر بازار جهانی ایفا کند.