تعقیب قضایی در انتظار تهمت زنندگان

به گزارش مجله خبری نگار، ادعای احمد علیرضا‌بیگی نماینده آذرشهر، اسکو و تبریز علیه همکاران خود در مجلس با این اتهام که «در جریان منتفی شدن استیضاح قبلی وزیر صمت ۷۰ تا ۷۵ خودروی شاسی بلند در اختیار برخی نمایندگان و مسئولان مجلس قرار گرفته» با پیگیری از سوی حراست مجلس، دادستانی کل کشور و خواست اکثریت وکلای مردم برای رسیدگی فوری به این ادعا در هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان همراه شد.

حراست قوه مقننه بلافاصله پس از انتشار ادعای مطرح شده از سوی علیرضابیگی نماینده دوره‌های دهم و یازدهم و استاندار آذربایجان شرقی در دولت محمود احمدی‌نژاد به بررسی این ادعا پرداخت و کذب بودن ادعای «واگذاری خودرو» را اعلام کرد. سپهر خلجی رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت هم در واکنش به دروغ‌پراکنی این نماینده از باب دفاع از حیثیت و کیان مجلس و دولت واکنش نشان داد و در توئیتی نوشت: «ادعای انصراف نمایندگان از استیضاح با دریافت ماشین شاسی‌بلند نه تنها دروغ‌پردازی علیه دولت و وزیر صمت بلکه بازی با آبروی مجلس است. دستگاه قضا برای صیانت از اعتبار نظام و نهاد‌های قانونی، بررسی این ادعا را با فوریت در دستور کار قرار دهد و با تهمت‌زنندگان و شبکه دروغ قاطعانه برخورد کند».

سیدرضا فاطمی‌امین وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در نامه‌ای به دادستان کل کشور، خواستار برخورد دستگاه قضایی با اتهام‌زنندگان به دولت شد. خواستی که حجت‌الاسلام منتظری دادستان کل کشور در پاسخ به آن از نماینده مدعی خواست چنانچه مدارکی دال بر آنچه ادعا کرده در دست دارد ارائه دهد تا بررسی لازم صورت گیرد. دادستان کل کشور در عین حال تصریح کرد: اگر علیرضابیگی مدرکی درمورد واگذاری خودرو به نمایندگان نداشته باشد، تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.

نماینده مدعی در عین حال با خواست گسترده دیگر نمایندگان برای رسیدگی فوری هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان به ماجرای ادعای اتهام واگذاری خودرو مواجه است. به گفته حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی سخنگوی هیأت نظارت، این هیأت قصد دارد رسیدگی به موضوع را بویژه با هدف جلوگیری از تشویش بیشتر اذهان عمومی در اسرع وقت و تا قبل از برگزاری جلسه استیضاح روز یکشنبه انجام دهد.

طرح ادعای کذب علیه دولت و مجلس از سوی علیرضابیگی را فارغ از نتیجه رسیدگی‌های قضایی و نظارتی به ادعای او باید اوج سیاست‌زدگی دانست که در هفته‌های اخیر بر رفتار بخشی از نمایندگان مجلس حاکم شد.

سیاسی‌کاری که با هدف جلب توجه رسانه‌ای و کسب رأی در انتخابات دوره آتی مجلس بروز یافت و در مصادیق متعددی از جمله طرح استیضاح وزیر صمت برای بار دوم سر زد و فضای حاکم بر روابط دولت و مجلس را به سمتی برد که طرح هشدار نسبت به پرهیز از حاشیه‌ها و توصیه به همکاری و هم‌افزایی قوا از سوی عالی‌ترین مقامات کشور را ضروری ساخت و البته از سوی بسیاری از نمایندگان و مسئولان شنیده شد.

ادعای علیرضابیگی در گفت‌و‌گویش با خبرگزاری «ایلنا» مبنی بر واگذاری خودرو به نمایندگان در ازای منتفی کردن استیضاح در گذشته در حالی مطرح می‌شود که وزیر صمت به سیاق دیگر وزرای دولت سیزدهم هیچگاه در پاسخگویی به نمایندگان کوتاهی نکرده و از حضور در جلسات سؤال و استیضاح ابایی نداشته است. شاهد این امر هم برگزاری جلسه استیضاح دهم آبان ۱۴۰۱ است که در آن دفاع فاطمی‌امین از عملکرد خود سبب کسب رأی اعتماد مجدد مجلس شد. وزیر صمت حتی در مورد طرح استیضاح اخیر هم با این استدلال که استیضاح حق مجلس است از حضور در مجلس به مثابه فرصت خوبی برای رفع ابهام عموم مردم و نمایندگان‌شان در مجلس استقبال کرد. این در حالی است که طی روز‌های گذشته بسیاری از نمایندگان و کارشناسان اقتصادی با ابتنا بر عملکرد مثبت وزارت صمت در حوزه‌های متعددی همچون رشد صنعت و معدن به مخالفت با استیضاح پرداخته‌اند و بهانه‌هایی همچون مسائل حوزه خودرو را که وزارت صمت در آن فعال ما یشاء نیست دلیل محکمه‌پسندی برای استیضاح فاطمی‌امین ندانستند.