چگونه می‌توان این آثار قاچاق شده را به کشور بازگرداند؟

به گزارش مجله خبری نگار،به تازگی یک اثر بسیار نفیس و منحصر به فرد تاریخی که به شاپور دختک همسر بهرام دوم پادشاه ساسانی نسبت داده می‌شود در موزه آل ثانی قطر رونمایی شد. گمانه‌های باستان شناسان نشان می‌دهد: این اثر از جنوب ایران و احتمالا در استان فارس کشف شده و به طور غیر قانونی به قطر قاچاق شده است. در این میان دانستن این نکته نیز تامل برنگیز است که شواهد نشان می‌دهد سنگ نگاره ساسانی انگلستان نیز به همین طریق و از مسیر آب‌های جنوبی ایران قاچاق شده و به نظر می‌رسد در این رابطه با یک مجموعه حرفه‌ای و منسجم از قاچاقچیان میراث فرهنگی کشور رو به رو هستیم که در سکوت و امنیت مشغول به کار بوده و تنها در پی به نمایش در آمدن آثار قاچاق شده توسط آن‌ها از فعالیت هایشان با خبر می‌شویم و چه بسا آثار متعدد دیگری نیز که به این ترتیب از ایران خارج شده و هنوز خبری از آن‌ها در دست نیست.

باید اذعان داشت این مجسمه برنزی از جنبه‌های مختلف منحصر به فرد بوده و به طور کلی تندیس و نقوش مرتبط با زنان در آثار تاریخی و باستانی ایران بسیار اندک هستند و وجود چنین اثر نفیسی را می‌توان یک شاهکار کاملا ارزشمند و نفیس دانست.

حال این سوال که مجسمه فوق چگونه از گنجینه آل ثانی سر در آورده است، سوالی است که مسئولان وزارت میراث فرهنگی کشور باید به آن پاسخ داده و برای بازگرداندن قانونی آن اقدام کنند. بررسی ظاهر این مجسمه نشان می‌دهد نوع پوشش و لباس‌های ساسانی در آن استفاده شده و این مجسمه احتمالا متعلق به نوه شاپور یکم است.

متاسفانه در شرایطی که ما ارزش آثار تاریخی و باستانی خود را به درستی ارج نمی‌نهیم، کشور‌های جنوب خلیج فارس در تلاش برای تاریخ سازی و کسب هویت حاضر به صرف هزینه‌های گزاف بوده و تیم‌های مطرح باستان شناسی جهان در این کشور‌ها هر وجب خاک را در جستجوی پیشینه‌ای مطلعه می‌کنند که ما در ایران برای آن ارزشی قائل نیستیم و این شیخ نشین‌های متمول علاوه بر تلاش برای شناسایی هویت تاریخی خود، دستی گشاده برای خرید آثار باستانی کشور‌های همسایه و به ویژه ایران داشته و برای نمونه همین گنجینۀ آل ثانی، حاوی هزاران شی ریز و درشت از روزگار پیش از ظهور انسان در زمین تا عصر اسلامی است که بسیاری از آن‌ها از سایر مناطق جهان خریداری شده اند.

گفتنی است تاکنون چنین اثری از دورۀ ساسانی رونمایی نشده و اگر چه در سایت‌های باستان شناسی نیم تنه از پادشاهان ساسانی کشف شده، اما هرگز تندیس برنزی کاملی از زنی ساسانی یافت نشده بود.

چگونه می‌توان این آثار را به کشور بازگرداند؟
خوشبختانه قوانین استرداد آثار تاریخی به صورت جهانی پذیرفته و تدوین شده و صد البته آثاری که به طور غیرقانونی از کشور‌ها خارج شده اند را در بر می‌گیرد. در حقیقت برای بازگرداندن این آثار، ایران باید بتواند به صورت حقوقی، خروج غیر قانونی آن‌ها از کشور را اثبات کند.

از دید کارشناسی و به طور کلی در گام نخست باید ارزیابی‌هایی را برای بازگرداندن آثار تاریخی در سطح جهانی انجام داده وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به نمایندگی از مردم و دولت ایران تنها می‌تواند نسبت به آثاری ادعای مالکیت کند که به صورت غیر قانونی از کشور خارج شده و به فروش رفته اند.

بر اساس قوانین بین المللی، متاسفانه مالکیت آثاری که قانونا از کشور خارج شده اند، با صاحبان جدید آن‌ها است و فقط آثاری که به طور غیر قانونی و غیرمجاز از کشور خارج می‌شوند می‌توانند پرونده قضایی داشته باشند. در رابطه با بحث آثار باستانی، سرقت و استرداد این آثار، تمامی کشور‌ها باید به قوانین بین المللی و کنوانسیون‌های جهانی که معمولا زیر نظر سازمان یونسکو هستند استناد کنند. بر اساس کنوانسیون موسسه بین المللی یک نواخت سازی حقوق مرتبط با اشیای فرهنگی مسروقه یا غیر قانونی خارج شده از کشور مبدا در سال ۱۹۹۵ (یونیدرا)؛ کشور‌های عضو کنوانسیون ۱۹۷۰، کنوانسیون تکمیلی ۱۹۹۵ را در خصوص تجارت غیرقانونی اموال فرهنگی – تاریخی و راه‌های مبازره با این پدیده در سطح بین المللی در ۵ فصل به تصویب رساندند. در واقع این کنوانسیون مکمل کنوانسیون ۱۹۷۰ است.

با استناد به مفاد کنوانسیون مذکور، در صورت انتقال غیرقانونی آثار تاریخی – فرهنگی کشورها، می‌توان در مجامع بین المللی نسبت به استرداد آثار اقدام کرد.

البته در این میان قوانین داخلی برخی کشور‌ها و یا در برخی موارد احکام صادر شده از سوی دادگاه‌های داخلی کشور‌هایی که آثار تاریخی کشور ثالثی در آن‌ها کشف می‌شود نیز می‌تواند در بازگرداندن این آثار موثر باشد. از سوی دیگر در قوانین داخلی ایران نیز تمهیداتی برای حفظ و صیانت از میراث فرهنگی تصویب شده است. برای نمونه ماده ۲۶ قانون مدنی ایران، قانون مصوب سال ۱۳۰۹ در مورد حفظ آثار ملی، قانون ثبت آثار ملی مصوب ۱۳۵۲، قوانین الحاق ایران به کنوانسیون‌های ۱۹۵۴، ۱۹۷۰، ۱۹۷۲، ۱۹۹۵، ۲۰۰۱، ۲۰۰۳ یونسکو، اصل ۸۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده واحده راجع به جلوگیری از انجام حفاری‌های غیر مجاز، موادی از قانون مجازات اسلامی، قانون تشکیل و قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی، قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، آیین نامه حفاظت از میراث فرهنگی، آیین نامه اموال فرهنگی، هنری و تاریخی نهاد‌های عمومی و دولتی، آیین نامه مدیریت، سامان دهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی – تاریخی منقول مجاز از مهمترین قوانین کشور در حوزه میراث فرهنگی محسوب می‌شوند.

از سوی دیگر باید پذیرفت که در صورت خروج آثار تاریخی و میراث فرهنگی از کشور، کنترل شرایط از حیطه مسئولان دولت ایران خارج شده و در بهترین حالت باید در یکی از دادگاه‌های بین المللی دعوی حقوقی کرده و منتظر اعلام نظر آن دادگاه باشیم. در این میان تبصره‌ها و موارد استثنای مختلفی وجود دارند که می‌تواند به ضرر کشور دارنده آثار تاریخی باشد.

برای نمونه برخی از آثار ایرانی حاضر در موزه‌های مختلف دنیا، مانند مجموعه‌ی ایرانی به نمایش در آمده در موزه لور در شرایطی که در چارچوب قانون خارج شده باشند، یا نقش برجسته تخت جمشید که براساس قوانین مدت ۳۰ سال از خروج آن از کشور گذشته باشد را باید جزو آثاری دانست که نمی‌توانیم ادعای برگرداندن آن‌ها را به کشور داشته باشیم. به گفته کارشناسان حقوق بین المللی تنها زمانی می‌توانیم ادعای برگرداندن چنین آثاری به کشور را داشته باشیم، که قانونی برای رد آن وجود داشته باشد؛ بنابراین مقامات وزارت میراث فرهنگی باید این موضوع مهم را درک کنند که فرصت برای ادعای قانونی با هدف بازگرداندن آثار تاریخی قاچاق شده از ایران محدود بوده و باید هر چه زودتر شاهد این رویداد مهم و مطالبه فرهنگ و میراث مردم کشورمان از سوی نمایندگان آن‌ها باشیم.