سال ۱۴۰۲ و مواجهه اقتصاد با ۲ چالش اساسی

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: اقتصاد ایران از ابتدای سال ۱۴۰۲، با موضوع تدوین و تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه مواجه خواهد بود. شرایط اقتصاد کشور به ویژه شرایط سال‌های اخیر نشان داده است که دو موضوع تورم و رشد اقتصادی باید محور اصلی برنامه‌های اقتصادی پیش رو باشد. تثبیت تورم در محدوده بالای ۴۰ درصد طی ۴ سال اخیر که رکورد بی سابقه‌ای در تاریخ اقتصاد ایران است از یک سو و رشد اقتصادی نزدیک به صفر در دهه ۹۰ و رشد نسبتا ضعیف دو سال اخیر نشان می‌دهد که باید برای رفع دو بحران تدبیر‌های ویژه‌ای در نظر گرفت. در این گزارش الزاماتی را که باید برای کاهش نرخ تورم و افزایش رشد اقتصادی در نظر گرفت، آورده ایم.

کنترل تورم؛ نقطه صفر اصلاحات اقتصادی

تورم به بیماری مزمن اقتصاد ایران تبدیل شده، به طوری که روند‌های بلندمدت نشان می‌داد این رقم به بین ۲۰ تا ۳۰ درصد رسیده، اما در سال‌های اخیر، فشار این معضل، بر اقتصاد ایران از سطح کلان تا خردترین سطح یعنی درآمد و هزینه خانوار‌ها به حد بی سابقه‌ای رسیده است. طبق آمار‌های بانک مرکزی، نرخ تورم بعد از رسیدن به کف ۲۶ ساله در سال ۱۳۹۵، به سرعت به بالای روند بلندمدت خود رسیده و از سال ۹۸ تاکنون، در سطح بیش از ۴۰ درصد باقی مانده است. علت اصلی این چالش را باید در وضعیت نسبتاً تعطیل سیاست‌های فعال اقتصادی در طول یک دهه گذشته دانست. با این حال، اظهارنظر کارشناسان حاکی از آن است که سه جبهه اصلاح تدریجی برای مقابله با تورم باید در سال آینده مورد توجه دولت قرار گیرد:

۱- اصلاح نظام ارزی: شاید آن زمان که در اوایل سال ۱۴۰۱، وزیر اقتصاد وعده داد که نرخ تورم امسال، به محدوده میانگین بلندمدت یا حداقل ۱۰ درصد پایین‌تر از تورم ۱۴۰۰ (که به روایت بانک مرکزی ۴۶.۲ درصد بوده است) می‌رسد کمتر کسی تصور می‌کرد که روند تحولات به گونه‌ای پیش برود که نرخ تورم سرانجام در انتهای امسال به نرخ تورم سال گذشته نزدیک شود. طبق داده‌های بانک مرکزی نرخ تورم در شرایطی طی بهمن ماه امسال به ۴۳.۶ درصد رسیده که سال گذشته این رقم ۴۶.۲ درصد بوده است. این روند از آن جایی خلاف انتظار شد که اولاً دولت سیزدهم در دوره استقرار کمتر از یک سال خود تا آن زمان، نشان داده بود که عزم جدی بر انضباط بخشی به فضای بودجه و نقدینگی دارد. ثانیاً و مهم‌تر این که تصور نمی‌شد که فضای تورم در سال ۱۴۰۱ مجدد از جانب نرخ ارز (یعنی تورم ناشی از هزینه‌های عرضه) تهدید شود. متاسفانه این اتفاق در نیمه دوم امسال روی داد. با این اوصاف، یکی از محور‌های اصلی کنترل تورم در سال آینده، باید ادامه و تکمیل هر چه بیشتر مسیری باشد که بانک مرکزی در ماه‌های اخیر با استفاده از اختیارات ویژه دریافت شده از سران قوا، در پیش گرفته است.

روند ماه‌های گذشته نشان داد که بی توجهی به نرخ غیررسمی ارز و همین طور مداخله نکردن در آن می‌تواند تبعات جبران ناپذیری برای اقتصاد ایران از منظر هدررفت منابع ارزی و خروج سرمایه داشته باشد. درنتیجه مداخله بانک مرکزی در این بازار از طریق به کارگیری ابزار‌های متنوعی نظیر مدیریت بازار اسکناس با نوسان گیری هدفمند و فعال بانک مرکزی، پرهیز شدید از چند نرخی شدن بازار (که با هدف ملاحظات حمایت از مصرف کنندگان داخلی تاکنون انجام شده است)، سامان دهی وضعیت ورود ارز‌های صادراتی به کشور به خصوص از منظر صادرکنندگان بزرگ، انطباق نقشه تجاری و ارزی و پرهیز از بی تدبیری‌های مشهود قبلی در این زمینه، به رسمیت شناختن روند افزایش یا کاهش تدریجی نرخ ارز بر اساس متغیر‌های واقعی اقتصاد کلان و در سطحی کلان‌تر حل مسئله کهنه ارزی در دهه‌های اخیر اقتصاد ایران یعنی تعریف مکانیسم تسویه ارزی در تعامل با کشور‌های دارای ارز جهان روا یا نزدیک به ارز جهان روا از جمله سرفصل‌هایی است که باید بانک مرکزی در سال آینده به طور جد پیگیری کند.

۲- اصلاح کسری بودجه دولت: پیشتر به تورم به عنوان یک بیماری مزمن در اقتصاد ایران اشاره شد. یکی از ریشه‌های مزمن بودن تورم به مزمن بودن بیماری‌هایی در ساختار بودجه دولت بر می‌گردد. در واقع وضعیت فعلی بودجه کشور حاصل سال‌ها انباشت ناترازی در اقتصاد، تحمیل نوسانات بودجه ای، پوشش هزینه‌های جاری با منابع حاصل از صادرات نفت، بازنگری نشدن در شیوه و میزان کارآمدی ارائه خدمات عمومی توسط دولت، به تاخیر انداختن اصلاحات اقتصادی با امید بستن به گشایش‌های خارجی و رفع تحریم هاست.

نتیجه همه این‌ها خود را در کسری بودجه و رسیدن نسبت آن به حداقل ۱۵ درصد از بودجه عمومی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد. دولت در سال‌های اخیر تلاش کرده تا این کسری را عمدتاً از دو طریق انتشار اوراق مالی اسلامی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی تامین کند. راهکار‌هایی که به هیچ عنوان جوابگوی نیاز به اصلاح ساختار‌های بودجه نیست. از همین رو باید گفت هر چه از این شرایط در سال آینده بیشتر فاصله گرفته شود، در جهت کاهش کسری بودجه و تورم گام برداشته شده است. طبق پیش بینی مرکز پژوهش‌های مجلس، کسری بودجه در لایحه بودجه سال آینده به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید و در این راستا باید پرونده‌های بزرگی همچون وابستگی بیش از ۳۳۰ هزار میلیارد تومانی صندوق‌های بازنشستگی تعیین تکلیف شوند. اجرای جدی مالیات بر مجموع درآمد و عایدی سرمایه به همراه اصلاح معافیت‌های مالیاتی، پیگیری سامان دهی صندوق‌های بازنشستگی و به کارگیری صحیح اختیارات داده شده به دولت برای مولدسازی دارایی‌های مازاد دولت از جمله محور‌هایی است که می‌تواند برای افزایش درآمد‌های پایدار و رهایی از کسری بودجه سال آینده، به کمک دولت بیاید.

۳- اصلاح نظام بانکی: اگر چه دولت و مجلس با هدف کنترل کسری بودجه اهتمام ویژه‌ای در کنترل هزینه‌های جاری داشته اند، با این حال، وجود بانک‌های به شدت ناسالم و اضافه برداشت آن‌ها از یک سو و تقاضای بالای تسهیلات ناشی از ناترازی شرکت‌های دولتی، صندوق‌های بازنشستگی و بنگاه‌ها (ناشی از قیمت گذاری دستوری) از سوی دیگر، باعث افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی شده است.

بر این اساس، باید گفت کنترل تورم مستلزم یک بسته جامع مشتمل بر نحوه کنترل کسری بودجه، ناترازی بانک ها، ناترازی بنگاه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی است. گزارش ۱۸۶۹۰ مرکز پژوهش‌های مجلس در این خصوص برآورد رقم ناترازی شبکه بانکی در سال ۱۴۰۲ را «ارقامی بسیار بالا» بیان کرده است. در نظر گرفتن منابع برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، تسویه بدهی دولت به شبکه بانکی (بر اساس اعلام بانک‌ها معادل ۵۷۰ همت تا پایان مهر ۱۴۰۱)، خرید تضمینی گندم و یارانه نان و نیز شفافیت تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط با بانک‌ها می‌تواند در این خصوص به اصلاح ناترازی نظام بانکی کمک کند. در کنار این ها، ادامه کنترل رفتار ناتراز بانک‌های خصوصی هم که امسال مورد تاکید قرار گرفته، از دیگر ملزومات کاهش فشار به تورم است.

الزامات رشد اقتصادی مستمر در برنامه هفتم

رشد اقتصادی واقع بینانه و مستمر قطعا یکی از محور‌های اصلی برنامه هفتم توسعه است و مراجع تصمیم ساز و تصمیم گیر برای تدوین و تصویب برنامه هفتم باید این موضوع را دراولویت سرفصل‌های اصلی آن قرار دهند، چرا که رشد اقتصادی به واقع نشئت گرفته از رشد تولید ناخالص داخلی است و تحقق آن درمان بسیاری از درد‌های مزمن اقتصادی از جمله تورم بالاست که منجر به گرانی قیمت‌ها، بی ثباتی نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی می‌شود؛ اما تاکید بر واقع بینانه بودن رشد اقتصادی از آن جهت است که در برنامه ششم توسعه نیز این موضوع هدف گذاری شده بود، اما به گونه‌ای غیر واقع بینانه بود؛ به عبارت دیگر برای هرسال از برنامه ششم نرخ رشد ۸ درصدی پیش بینی شده بود درحالی که شرایط اقتصادی به گونه‌ای بود که طی یک دهه گذشته میانگین رشد اقتصادی نزدیک به صفر بود، در نتیجه در نظر گرفتن عددی غیرواقع بینانه برای رشد اقتصادی منجر به پشت گوش انداختن یا نادیده گرفتن این هدف طی سال‌های برنامه ششم شد و باید از تکرار این موضوع در برنامه هفتم جلوگیری شود و نرخ رشدی پیش بینی یا بسترسازی شود که امکان تحقق داشته باشد که در ادامه به چند الزام برای این مهم می‌پردازیم:

۱-رشد بهره وری: در شرایطی که کشورما از کمبود منابع و نهاده‌های اصلی تولید مثل کمبود آب و کاهش بارندگی و بالا بودن شدت مصرف انرژی رنج می‌برد، رشد بهره وری می‌تواند به نجات این مشکلات بیاید و بسیاری از کمبود‌ها را جبران کند. مثلا همان طوری که رهبر معظم انقلاب چندی پیش در سخنرانی درجمع کارآفرینان و فعالان عرصه‌های دانش بنیان مطرح کردند، ۹۰ درصد از منابع آبی کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود و ۱۰ درصد در بخش صنعت و خدمات و شرب خانگی است و اگر با بهره وری مناسب سهم بخش کشاورزی را ۱۰ درصد کاهش دهیم و به ۸۰ درصد برسانیم یعنی به اندازه کل آبی که در بخش‌های صنعت و خانگی استفاده می‌شود، آب جدید بازیافت و استحصال کرده ایم.

توجه به بهره وری در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه از طریق تحقق یک سوم از رشد اقتصادی به واسطه بهره وری و تحقق چرخه بهره وری در دستگاه‌های اجرایی مورد تاکید واقع شده است و در برنامه هفتم توسعه نیز باید به گونه‌ای باشد که همه اجزای بهره وری به خوبی دیده شود. مثلا آن گونه که میرسامان پیشوایی، رئیس سازمان ملی بهره وری به ایرنا گفته است، میزان رشد بهره وری نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی، عمومی و خصوصی کشور حدود منفی یک درصد است. وی اظهار کرد: وضعیت بهره وری نیروی انسانی در کشور قابل قبول نیست و بر اساس ارزیابی ها، آمار متوسط ۱۰ ساله بهره وری نیروی انسانی در کشور حدود منفی یک درصد است که نیروی مازاد، کارایی پایین و استفاده نکردن بهینه از وقت موجب این مسئله شده است.

۲-توجه به پیشران‌های اقتصادی: پیشران‌های اقتصادی همواره عامل اصلی تحرک و رشد اقتصادی در کشور‌ها محسوب می‌شوند و به عبارتی به مثابه لکوموتیوی هستند که چندین بخش دیگر اقتصادی را پشت سر خود به جلو می‌رانند. مسکن یکی از مهم‌ترین پیشران‌ها در اقتصاد کشور است. علاوه بر آن، صنایع «خودرو»، «فولاد»، «نساجی و پوشاک»، «سیمان»، «تایر و تیوب»، «لوازم خانگی»، «کاشی و سرامیک» «مس»، «صنایع سلولزی (صنعت چوب و کاغذ)»، «صنایع غذایی و آشامیدنی» و «صنایع دریایی» ۱۱ پیشران اقتصادی هستند که در سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت به آن‌ها به عنوان پیشران‌های اصلی اقتصاد نگاه ویژه‌ای شده است که در برنامه هفتم توسعه نیز باید مدنظر باشد و برخی کاستی‌ها نظیر ایجاد بازارسیاه و رکود تورمی در برخی از این صنایع مرتفع شود.

۳- توسعه متوازن، پایدار و متناسب با مزیت ها: توسعه متوازن و پایدار اقتضا می‌کند که بخش‌های مولد اقتصاد متناسب با شرایط اقتصاد کشور و منابع طبیعی و سایر محدودیت‌ها رشد یابند. در بخش کشاورزی، توجه به الگوی کشت و کاشت محصولات متناسب با منابع آبی محدود و توجه به کشت محصولات اساسی برای جایگزینی با واردات به ویژه در زمینه گندم، نهاده‌های دامی و دانه‌های روغنی موضوعی است که باید مدنظر قرار گیرد. در بخش صنعت نیز، صنایعی که اشتغال زا باشد، زنجیره ارزش را در بخش‌هایی نظیر پتروشیمی برای جلوگیری از خام فروشی تکمیل کند و بتواند ایران را در رقابت با دانش و فناوری روز نگه دارد باید در اولویت قرار گیرد. علاوه بر این‌ها توجه به مزیت‌های پایدار به ویژه مزیت جغرافیایی ایران در نقش آفرینی برای تکمیل راهگذر‌های جهانی از جمله ایده یک کمربند - راه چین و راهگذر شمال - جنوب باید در اولویت باشد.