تحریم ۵ شرکت چینی به بهانه برنامه پهپادی تهران

به گزارش مجله خبری نگار، آمریکا روز پنجشنبه به وقت محلی مدعی شد یک شبکه مستقر در چین را به بهانه ارسال قطعات به یک شرکت ایرانی تولید پهپاد تحریم کرده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد که پنج شرکت مستقر در چین و یک نفر را به دلیل حمایت از تلاش‌های ایران برای خرید قطعات پهپاد تحریم کرده است.

به ادعای وزارت خزانه داری آمریکا، این شبکه مسئولیت فروش و ارسال هزاران قطعه مورد استفاده در صنعت هوافضا و تولید پهپاد، به شرکت صنعتی هواپیماسازی ایران را بر عهده دارد.

در این بیانیه ادعا شده است: این شرکت ایرانی در تولید پهپاد شاهد-۱۳۶ که تهران برای حمله به نفتکش‌ها از آن استفاده کرده و به روسیه صادر کرده است، مشارکت داشته است.

برایان نلسون معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی در بیانیه‌ای با تکرار ادعا‌های واشنگتن علیه جمهوری اسلامی ایران مدعی شد که تهران مستقیماً در تلفات غیرنظامیان اوکراینی به دلیل استفاده روسیه از پهپاد‌های ایرانی نقش دارد. آمریکا به هدف قرار دادن شبکه‌های تدارکاتی جهانی ایران که به روسیه پهپاد‌های مرگبار برای استفاده در جنگ غیرقانونی آن در اوکراین عرضه می‌کنند، ادامه خواهد داد.

وزارت خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه به وقت محلی در بیانیه نخست خود اعلام کرد که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا امروز ۳۹ نهاد متعلق یک شبکه مهم «بانکداری سوری» را تحریم کرد. این شرکت‌ها یکی از چندین سیستم مالی غیرقانونی نهاد‌های تحریم شده ایرانی، مانند شرکت بازرگانی صنایع پتروشیمی خلیج فارس و شرکت پتروشیمی تریلیانس است که دسترسی آن‌ها به سیستم مالی بین المللی را فراهم و تجارت این شرکت‌های تحریم شده ایرانی با مشتریان خارجی را تسهیل می‌کنند.

والی آدیمو، معاون وزیر خزانه داری آمریکا مدعی شد: ایران شبکه‌های پیچیده فرار از تحریم‌ها را ایجاد کرده است که در آن خریداران خارجی، صرافی‌ها و ده‌ها شرکت سوری به طور مشترک به نهاد‌های تحریم شده ایرانی برای ادامه تجارت کمک می‌کنند.

به گزارش مجله خبری نگار، وزارت خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه به وقت محلی در بیانیه‌ای اعلام کرد: امروز، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری چندین مقام و نهاد حکومت ایران، از جمله دو مقام ارشد در سیستم زندان این کشور را که مسئول نقض جدی حقوق بشر علیه زنان و دختران بوده اند، تحریم می‌کند.

در این بیانیه ادعا شده است: دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری همچنین فرمانده ارشد ارتش ایران و یکی از رهبران عالی رتبه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و همچنین یک مقام ایرانی که در مسدود کردن دسترسی به اینترنت در ایران نقش محوری داشته است را تحریم می‌کند. در نهایت، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری، سه شرکت ایرانی و مدیران آن‌ها را به دلیل ممکن ساختن سرکوب خشونت آمیز معترضان مسالمت آمیز توسط نیرو‌های انتظامی ایران را را تحریم می‌کند.

وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد: این دهمین دور تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا است که از آغاز اعتراضات سراسری در سپتامبر ۲۰۲۲، حکومت ایران را به دلیل سرکوب معترضان مسالمت‌آمیز و محروم کردن مردم ایران از دسترسی به اینترنت جهانی هدف قرار می‌دهد.

بر اساس این بیانیه، شرکت انطباق گستر سپهر، موسسه ناجی پارس امین و شرکت ناجی پاس به بهانه ارتباط با نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند.

اسامی ۸ فرد جدید نیز به بهانه‌های مختلف از جمله ارتباط با این شرکت ها، ارتباط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه به فهرست سیاه وزارت خزانه داری آمریکا اضافه شده است.

به گزارش مجله خبری نگار، غرب به رهبری آمریکا از ماه‌ها پیش همزمان با تشدید تنش‌ها در جنگ اوکراین، ادعا‌هایی ضد ایرانی را مطرح کرده که تهران آن را قاطعانه رد می‌کند.

آمریکا ابتدا ادعای ارسال پهپاد‌های ایرانی را مطرح کرد و پس از آن، ادعای انتقال احتمالی موشک‌های زمین به زمین از سوی ایران به روسیه برای استفاده در این جنگ را مطرح کرده است.

جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: محدودیت‌های مربوط به تسلیحات ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۰ رسما خاتمه یافته و از آن زمان، انتقال تسلیحات به، یا از ایران، دیگر مشمول قطعنامه ۲۲۳۱ نمی‌شود.

تهران معتقد است: استناد به بند ۴ (الف) ضمیمه ب قطعنامه ۲۲۳۱ فاقد مبنای قانونی و حقوقی است؛ زیرا فعالیت‌های مشمول بند مذکور تنها در صورتی نیاز به تأیید قبلی شورا دارد که دولت صادرکننده آن اقلام مربوطه را بدون توجه به درج آن‌ها در سند S/۲۰۱۵/۵۴۶ تعیین کند که "می تواند به توسعه سیستم‌های حمل سلاح هسته‌ای کمک کند". با این حال، ایران به‌طور رسمی و صریح اعلام کرده است که «هیچ‌گاه اقلامی را که به‌نظر می‌رسد می‌تواند به توسعه سیستم‌های حمل سلاح هسته‌ای کمک کند، نه تولید کرده و نه عرضه نکرده، و همچنین قصد تولید و عرضه آن‌ها را ندارد».

بر این اساس، ایران هیچ موردی را که مشمول بند ۴ (الف) ضمیمه ب قطعنامه ۲۲۳۱ باشد، به روسیه منتقل نکرده است و هرگونه ادعای خلاف آن بی‌اساس بوده و رد می‌شود.