ضرورت توجه به اقتصاد خصوصی در بودجه ۱۴۰۲،

به گزارش مجله خبری نگار،جلسات بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ در مجلس شورای اسلامی در حال انجام است. برخی از کارشناسان نقد‌هایی را بر این مسئله دارند.

مهرداد لاهوتی، معاون امور حقوقی و مجلس اتاق تعاون با انتقاد از بررسی جزئیات بودجه ۱۴۰۲ در قاب ضد و نقیض‌ها می‌گوید: بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ در مجلس شورای اسلامی در حالی ادامه می‌یابد که در ماده ۱۶ رفع موانع، بانک‌ها از بنگاهداری منع شده اند و در صورت ورود مالیات سنگین برای آنان وضع می‌نماید و در بودجه ۱۴۰۲ مجددا به بانک‌های دولتی اجازه ورود به سرمایه گذاری و بنگاهداری می‌دهد که از دولتی‌تر شدن اقتصاد حکایت دارد.

معاون امور حقوقی و مجلس اتاق تعاون ایران گفت: بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ درمجلس شورای اسلامی در حالی ادامه می‌یابد که در ماده ۱۶ رفع موانع، بانک‌ها از بنگاهداری منع شده اند و در صورت ورود مالیات سنگین برای آنان وضع می‌نماید و در بودجه ۱۴۰۲ مجددا به بانک‌های دولتی اجازه ورود به سرمایه گذاری و بنگاهداری می‌دهد که از دولتی‌تر شدن اقتصاد حکایت دارد.

وی ادامه داد: در لایحه بودجه ۱۴۰۲ بودجه شرکت‌های دولتی ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان می‌باشد و تعداد شرکت‌های دولتی ۳۴۳ اعلام شده به طوریکه از این تعداد ۳۲۷ شرکت سود ده و ۱۶ شرکت زیان ده می‌باشد.

معاون امور حقوقی و مجلس اتاق تعاون ایران بیان داشت: نکته قابل توجه کاهش شرکت‌های زیان ده از ۲۵ شرکت در قانون بودجه ۱۴۰۱ به تعداد ۱۶ شرکت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ است.

وی ادامه داد: در حالی که بر اساس عملکرد ۶ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ تعداد ۱۵۶ شرکت دولتی زیان ده هستند و درج شرکت‌های زیان ده به صورت سر به سر و کمتر از تعداد واقعی لوایح بودجه باعث عدم شفافیت و نیز واقعی نشدن بودجه شرکت‌های دولتی می‌شود.

لاهوتی ابراز داشت: تعدا شرکت‌های زیان ده از ۱۰۶ شرکت در قانون بودجه ۱۳۹۹ به ۱۶ شرکت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ کاهش یافته در حالی که بر اساس گزارش عملکرد ۶ ماهه اول سال ۱۴۰ تعداد ۱۵۶ شرکت زیان ده هستند.

وی افزود: این درحالی است که درآمد و هزینه شرکت‌های دولتی نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۱ به ترتیب ۴۸ و ۴۶ درصد رشد داشته که با توجه به رقم تورم و افزایش نرخ ارز طبیعی به نظر می‌رسد.

به گفته وی، شرکت ملی نفت و ملی گاز به ترتیب رتبه اول و دوم هزینه‌های سرمایه‌های شرکت‌های دولتی قرار می‌گیرند و سهم دو شرکت مذکور در کل هزینه‌های سرمایه‌های شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه حدود ۴۳ درصد است.

لاهوتی گفت: ان شاء الله به روزی برسیم دولت کار‌ها را به بخش خصوصی واگذار نماید همچنین نمایندگان در فرصت باقی مانده سبد دولت را از اقتصاد کوچکتر و سبد بخش خصوصی را پر رنگ‌تر و افزایش دهند.