به گزارش مجله خبری نگار، رقابت افزایش قیمت بین ارز و خودرو، نگرانیهای زیادی را به وجود آورده است هر چند نوسان نرخ دلار بر تمام بازارها و کالاهای مصرفی ضروری و غیر ضروری تأثیر تورمی داشته، اما در آخرین ماه سال وضعیت قیمت خودرو را به گونهای تغییر داده که ارزانترین خودرو با رقم بالای ۳۰۰ میلیون تومان رسیده و با توجه به سیاست ضد حمایت از مصرف کننده دولت سیزدهم، احتمال افزایش این محصول به ۵۰۰ میلیون تومان خیلی زیاد است! شرایط بازار خودرو در یک سال اخیر دلیل اصرار نمایندگان برای برکناری فاطمی امین بود، اما با رایزنیها از سوی بدنه دولت در مجلس این ماجرا ناتمام ماند. وزیر کارت زردی دولت سیزدهم با وعدههایی چون، حذف قرعهکشی شرکتهای خودروساز، آزادسازی واردات، واگذاری سهام دولتی خودروسازان، کاهش قیمت، بهبود کیفیت، افزایش تیراژ تولید خودرو و قطعه برای احیای صنعت خودروسازی همچنان بر مسند وزارت خود باقی مانده است و تنها هرازگاهی یک نماینده اعتراضی از پشت تریبون مجلس به راه میاندازد تا کمی دل مردم آرام گیرد!
اما این مدل سیاست گذاری و اجرای هدفمند برنامه تورم زا در بازار خودرو شایسته مردم نیست. شاید در ظاهر عدهای در این بازار اقدام به سرمایه گذاری کرده اند، اما دومینوی این تورم به سایر بازارهای مصرفی مردم رسیده تا جایی که پس از ارز و سکه، معیار تعیین سایر محصولات، قیمت جدید خودرو در بازار شده است.
اسد کرمی، نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو تهران گفت: دولت مجری خوبی برای گرانی خودرو در بازار است چراکه قدرت کافی برای افزایش تولید خودرو را ندارد و با عرضه قطره چکانی خودرو به بازار و استفاده از تمام ظرفیتهای اجرایی خود، این محصول را نزد مردم به کالای سرمایهای تبدیل کرده تا مردم برای حفظ و افزایش سرمایههای خود در نبود اطمینان به بازار سرمایه و ارز و سکه به این بازار هجوم بیاورند و نقدینگیهای خود را در بازار خودرو خرج و سرمایه گذاری کنند!
وی ادامه داد: از ابتدای سال جاری تا امروز بر تأثیر منفی نوسان نرخ ارز بر قیمت خودرو در بازار و کاهش قدرت خرید از سوی فعالان و کارشناسان این محصول هشدارهای زیادی داده شده است. کرمی گفت: سیاستهای دولت در راستای تنظیم عرضه و قیمت خودرو هیچ اثر مناسبی در وضعیت بازار این محصولات نداشته و حتی اثر معکوس بر جای گذاشته است وی ادامه داد: خرید خودرو در بورس یکی از سیاستهای تحمیلی دولت به خریداران واقعی بود که متأسفانه باعث تشنج بیشتر قیمتها در بازار شد تا حدی که خودروی پژو ۲۰۷، را با افزایش بیش از ۴۰۰ میلیون تومان به مرز یک میلیارد تومان رساند!
نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو تهران گفت: سیاستهای شکست خورده دولت در راستای قیمت گذاری و عرضه خودرو آنقدر تبعات داشته که پس از ارز که به عنوان مرجع اصلی تعیین قیمت خودرو محسوب میشود، سلیقه فروشندگان در قیمت گذاری نیز تأثیر زیادی بر نوسان نرخ محصولات داخلی و وارداتی در بازار گذاشته است. به گفته کرمی، سیاستهای خودرویی اشتباه دولت در بازار خودرو پُر قدرت است. هنوز دولت تکلیف خود را در نحوه عرضه و قیمت گذاری خودرو نمیداند و بازار را به گونهای در اختیار قیمت ارز گذاشته که با هر تغییر یک هزار تومانی نرخ دلار، چند میلیون تومان به قیمت خودرو افزوده میشود. این فعال صنفی با تأکید بر اینکه دولت با این تصور که مردم پول دارند و کشش خرید خودرو بیش از این قیمتها است، گفت: احتمال افزایش قیمتها بیش از رقمهای فعلی بازار بسیار زیاد است تا جایی که قیمت پراید به عنوان ارزانترین خودروی بازار تا رسیدن به ۵۰۰ میلیون تومان نزدیک است.
نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو تهران گفت: امروز دیگر دلال بازی در بازار مختص یک گروه خاص نیست؛ نگاه مردم به خرید خودرو صرفاً سرمایهای است و برای حفظ و توسعه سرمایههای خود اقدام به خرید خودرو میکنند. وی ادامه داد: خرید و فروش خودرو به عنوان کوتاهترین و پُر سودترین مسیر افزایش سرمایه در بین مردم جا افتاده و همین دلیلی بر صف کشی مردم در زمان ثبت نام برای پیش خرید و قرعه کشی خودرو شده است. کرمی تأکید کرد: خودرو هرچند کالای اساسی نیست، اما به سبب بالا بودن حساسیت اجتماعی نسبت به آن و سودآور بودن آن برای بخش اقتصادی، دولت راضی به آزادسازی قیمت در این حوزه نیست و حتی در کاهش قیمت هم احتیاط به خرج میدهد.
همچنین یک کارشناس بازار صنعت خودرو گفت: بنابر تجربه سنوات قبل، پیش فروش خودروهای وارداتی برنامهای غیراصولی است. امیرحسین کاکایی کارشناس صنعت خودرو گفت: به اعتقاد بنده موضوع ثبت نام خودروهای وارداتی غیرکارشناسی است، درحالیکه واردات بی پشتوانه امری بسیار خطرناک است. به گفته او، در سالهای گذشته پانزده هزار و ۶۰۰ خودرویی که که پس از گذراندن مراحل قانونی در گمرکات کشور بود، ورودشان به کشور متوقف شد که این موضوع منجر به ورشکستگی بسیاری از شرکتهای داخل شد. کاکایی ادامه داد: ثبت نام خودوهای وارداتی در سالهای گذشته هم انجام شد به طوریکه متقاضیان پول هم گذاشتند، اما بنا به دلایلی خودرو به آنها داده نشد، پیش از این شرکتهای خصوصی خودرو که هیوندا و کیا وارد ایران کردند، پس از بسته شدن مشکلاتی برای مردم ایجاد شد. این کارشناس بازار صنعت خودرو گفت: به نظر من این پیش فروش خودرو امری بی فایده و برنامهای غیر اصولی است.
کاکایی درخصوص شبکه نمایندگی و خدمات پس از فروش که از حساسیت بالایی برخوردار است، گفت: ما به علت تحریمهای غرب و مشکلات ارزی نمیتوانیم معامله کنیم. عمده خریدهای خودرو از بازارهای منطقه و بدون خرید مستقیم از شرکت انجام میشود و این خودروها بدون طی کردن مراحل اصولی وارد کشور میشود که هیچ ضامنی برای خدمات پس از فروش در این خودروها وجود ندارد. او گفت: سال ۹۶ یکدفعه قرار شد بیش از ۱۹ هزار خودرو وارد کشور شود. سپس یک شبه قانون را تغییر دادند و مانع واردات شدند. اغلب مردم که از شرکتهای واردکننده پیش خرید کرده بودند، نتوانستند خودرو تحویل بگیرند. از سوی دیگر، چون مانع واردات خودروها به کشور شدند، مدیران شرکتهای واردکننده حرفهای با بدهیهای سنگین مواجه شدند.