به گزارش مجله خبری نگار/سیناپرس: در حالی که نرخ مسکن در برخی کشورهای توسعه یافته، طی ۵ سال تنها ۲ درصد رشد یافته در ایران این رقم طی ۱۲ ماه قریب ۱۰۰ درصد بوده است. در گفتگو با یک کارشناس مسکن دلایل رشد بی سابقه تورم مسکن در این روزها را بررسی کردیم.
فرهاد بیضایی کارشناس و پژوهشگر مسکن در اینباره گفت: در حال حاضر میتوان دو عامل کلیدی برای افزایش قیمت مسکن برشماری کرد. عامل اول افزایش هزینه ساخت است. با افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی، هزینههای ساخت رشد چشمگیری داشت و سازندگان ناچارند مصالح ساختمانی و اقلام مورد نیاز را براساس قیمت بسیار بالاتر تهیه کنند و این مساله قطعاً روی قیمت مسکن تاثیر گذار بوده است. عامل دوم رو به اتمام بودن زمینهای شهری عمده است، تقریباً در ۱۰ سال اخیر، ذخیره زمین در شهرهایی مانند تهران، اهواز، اراک، اصفهان و مشهد رو به اتمام بوده است. منظور از ذخیره زمین، زمینهای عمده دارای قابلیت ساخت مسکونی و صدور پراونه ساخت است. در نتیجه قیمت تمام شده زمین رشد چشمگیری داشته است و این مساله نیز در قیمت تمام شده نهایی مسکن بسیار تاثیر گذار است.
وی افزود: در سال قبل ما تقریباً با تورم ۱۰۰ درصدی مسکن مواجه بودیم و این تورم در سال جاری نیز قریب ۵۰ درصد بوده است. از طرفی رشد بالای قیمت زمین و مصالح ساختمانی بر حاشیه سود موثر بوده است، اگر حاشیه سود بالا باشد و مردم نیز قدرت خرید داشته باشند، طبیعی است که عرضه مسکن رشد خواهد یافت و این مساله روی بالانس قیمتی موثر است، اما در حال حاضر بازار چنین شرایطی ندارد.
بیضایی در پاسخ به سوالی در مورد طرح نهضت ملی مسکن، گفت: به نظر میرسد دولت قصد دارد که زمینهای کم ارزش و با قیمت پایین خود را به این مساله اختصاص دهد، بعضاً این زمینها فاصله زیادی تا کانونهای شهری عمده و مراکز کار و اشتغال دارند، طبعاً اگر دولت زمین باارزشی داشته باشد آن را خواهد فروخت و ممکن است به چنین طرحهایی اختصاص ندهد. اگر مراکز ساخت نهضت ملی مسکن مثلاً در بیابانی دور افتاده باشد، ممکن است با استقبال سرد مردمی مواجه شود. همچنین، اینکه دولت بودجه لازم را به چنین طرح عظیمی اختصاص خواهد داد یا خیر، این نیز خود سوال جدی و مهم دیگری است.
این کارشناس در خصوص طرح بازپس دادن املاک ضبط شده از دریافت کنندگان تسهیلات افزود: این طرح ظاهر کریمانهای دارد، بر اساس آن افرادی را که قادر به پرداخت تسهیلات خود نبوده و املاک آنها از سوی بانک ضبط شده، خواهند توانست، املاک خود را از بانک پس بگیرند. با این همه باید توجه کرد که درصد وامهای خرد پرداخت شده به شهروندان عادی بسیار اندک است و این طرح در واقع بازپس دهی املاک به ابربدهکاران بانکی را هدف قرار داده، یعنی ممکن است فسادی در پشت این طرح باشد. به طور کلی باید برای کاهش قیمت مسکن، برخی متغییرهای اقتصادی کلان را اصلاح کرد، در کنار آن عرضه را افزایش داد و بحث صنعتی سازی را نیز در نظر گرفت.