آدرس غلط برای حل مشکلات بازار

به گزارش مجله خبری نگار/اسکناس: در همین ارتباط، نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار کمکی به چابک سازی دولت نمی‌کند گفت: این سازمان باید دارای پشتوانه قوی و دقیق کارشناسی باشد تا بتواند کارآمدی و اثر بخشی لازم را در کشور داشته باشد.
شهباز حسن‌پور بیگلری با اشاره به تصمیم دولت برای تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار گفت: اینطور نباشد که باز هم هزینه‌ای بر مردم تحمیل شود، اما در برابر، سازمان مربوطه از کار آمدی لازم برخوردار نباشد.
وی اظهارداشت: تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار به چابک‌سازی دولت کمکی نمی‌کند، چون افزایش تعداد سازمان‌ها و نهاد‌ها در کشور نه تنها در راستای چابک‌سازی دولت نیست بلکه دولت را فربه‌تر و ناکارآمد‌تر خواهد کرد.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: تشکیل وزارت بازرگانی از دغدغه‌های دولتمردان هم در دولت‌های گذشته و هم در دولت فعلی بوده است.

وی در ادامه افزود: تاکنون دوبار دولت برای این موضوع به مجلس لایحه ارائه کرده که یک مورد به تصویب مجلس رسید، اما شورای نگهبان برابر اسناد بالادستی نظام با تشکیل وزارت بازرگانی مخالفت کرد بنابراین شاید یکی از دلائل مخالفت شورای نگهبان همین بحث هزینه‌های دولت بود.

حسن‌پور بیگلری اظهارداشت: هم اکنون در بحث قیمت‌ها در کشور نابسامانی جدی وجود دارد چرا که بخشی از مسئولیت تنظیم قیمت‌ها در حوزه وزارت جهاد کشاورزی و بخشی در حوزه وزارت صمت قرار دارد در ضمن هر دو وزارتخانه در آن واحد باید از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان حمایت کنند.

وی با بیان اینکه تاکنون موضوع تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح نشده است گفت: دولت اختیاراتی دارد و در این زمینه بر اساس اختیارات خود عمل می‌کند. نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار باید دارای پشتوانه قوی و دقیق کارشناسی باشد تا بتواند کارآمدی و اثر بخشی لازم را در کشور داشته باشد.

سایه روشن‌های طرح جدید دولت

اساسا فلسفه تاسیس وزارت صنعت، معدن و تجارت این بود که با هدف همسو ساختن واردات، تولید و صادرات با یکدیگر و تقویت بخش مولد کشور، سیاست‌ها، اقدامات و جهت‌گیری دولت‌ها در یک وزارتخانه و همسو با اهداف کلان تعیین شود. در بازخوانی پرونده ادغام دو وزارتخانه هم آنچه مدنظر بود، چابک سازی و کوچک سازی، یکپارچه‌کردن سیاست‌های تجاری و صنعتی در کنار کاستن از حجم کاغذبازی اداری وکاهش حجم بخشنامه‌ها و مقررات زائد و نیز کاستن از حجم رویه‌های بوروکراتیک بود. از این رو مخالفان طرح تفکیک معتقد بودند که با احیای وزارت بازرگانی سیاست‌گذاری توسعه و تجارت دوباره در تله بوروکراسی‌های زائد میافتد. حال که طرح احیای وزارت بازرگانی پس از یک جدال هفت ساله ناکام باقی ماند، زمزمه شکل‌گیری سازمان بازرگانی مطرح است.

هرچند هنوز جزییات این طرح جدید دولت منتشر نشده، و مشخص نیست که بهارستان به آن رای مثبت دهد یاخیر، اما یکی از ایراداتی که به طرح‌های، چون تفکیک وزارتخانه‌ها و شکل‌گیری سازمان‌های مستقل وارد می‌شود، افزایش هزینه‌های جاری دولت است. اما نگرانی دیگری که در مورد تشکیل سازمان بازرگانی و فعالیت آن ذیل چارت نهاد ریاست‌جمهوری وجود دارد، عدم پاسخگویی آن نسبت به اقدامات و فعالیت‌هایش است؛ چراکه با ایده تشکیل سازمان بازرگانی احتمالا تمامی اختیارات تجارت خارجی و داخلی از تولید و واردات اقلام کالایی در اختیار این سازمان آن هم تحت فرمان رییس دولت قرار می‌گیرد.

درنهایت به منظور واکاوی بیشتر موضوع از سوی کارشناسان و فعالان اقتصادی، تیم اقتصادی پاستور ضمن شفاف‌سازی در این زمینه باید این سوال پاسخ بدهند که در طرح جدید دولت کدامیک از نهاد‌های مرتبط تجارت داخلی و خارجی، مثل «سازمان توسعه تجارت، سازمان گمرک، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان وتولیدکنندگان، ستاد تنظیم بازار و بخش بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی و...» ذیل سازمان بازرگانی قرار خواهند گرفت؟