به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: پس از انتشار لوایح بودجه سالانه، توجه و تمرکز رسانهها و تحلیل گران به اعداد و ارقام مختلف «جداول بودجه ای» معطوف میشود. این در حالی است که در عمل، اعداد و ارقام دیگری نظیر اعداد و ارقامی که در متن ماده واحده وجود دارند، بودجه را در سال اجرا تحت تاثیر قرار میدهند و عملاً موجب خطاهای تحلیلی برای سیاست گذاران و افکار عمومی میشوند. در این زمینه هر چند دولت تلاش کرده تا لایحه بودجه ۱۴۰۲ را تا حد ممکن شفاف کند، اما تازهترین گزارش مرکز پژوهشهای مجلس تحت عنوان بودجه به زبان ساده از آن چه «چشم بندیهای بودجه» خوانده رونمایی میکند که نشان میدهد این عارضه کماکان گریبان گیر لایحه بودجه سال آینده است.
طبق گزارش مذکور، بررسی بودجههای سالانه نشان میدهد که بر خلاف انتظار، ارتباط جداول بودجه و تبصرهها گاهی قطع است. یعنی در تبصرهها منابع یا مصارفی دیده شده است که انعکاسی در جداول کلان بودجه ندارد. مهمترین این ارقام در لایحه بودجه سال آینده عبارت است از:
۱-تقویت بنیه دفاعی (از محل تولید نفت خام): ۳ میلیارد یورو.
۲-طرحهای محرومیت زدایی و پیشران (از محل تحویل نفت خام): ۱.۵ میلیارد یورو.
۳-واگذاری سهام به صندوق تثبیت بازار سرمایه: ۱۵ هزار میلیارد تومان.
۴-قابلیت سازی و توسعه فناوری و عملیات حفاری و بهره برداری از آبهای ژرف: هزار میلیارد تومان. این مسئله، موجب میشود محاسباتی که با استفاده از جداول بودجهای انجام میشوند، با خطا روبه رو شوند.
مثلاً با توجه به موارد فوق، معلوم میشود که منابع و مصارف بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۲، در واقع ۱۹۸۴ هزار میلیارد تومان نیست، بلکه حدود ۲۶۰۰ هزار میلیارد تومان است که تازه باید به آن ۴.۵ میلیارد یورو (به نرخ این روزها یعنی بیش از ۲۲۲ هزار میلیارد تومان) هم اضافه کرد و جمع آن به بیش از ۲۸۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. به گزارش خراسان، این یعنی حدود ۴۱ درصد انحراف در سرجمع بودجه عمومی.
مرکز پژوهشها در ادامه به عارضه دیگر بودجهای اشاره کرده و افزوده است: منطق بودجه نویسی حکم میکند که تمامی مخارج دولت در بودجه پیش بینی شده و برای پرداخت این مخارج چاره اندیشی شود. با این حال هر سال در بودجه، شاهد این هستیم که برخی از مخارج و تعهدات دولت در بودجه نوشته نمیشود یا برآورد آنها بسیار خوش بینانه انجام میشود. برای مثال، دولت به موجب برخی تکالیف قانونی موظف است هر ساله، مبالغی را به سازمان تامین اجتماعی (که یک نهاد عمومی غیر دولتی است) پرداخت کند و نپرداختن یا پرداخت ناقص آنها موجب میشود که میزان انبوهی از مطالبات انباشته شده و عملکرد سازمان تامین اجتماعی و پرداخت مستمری بازنشستگان مختل شود.
با این اوصاف بررسیها نشان میدهد در شرایطی که تعهدات دولت در قبال سازمان تامین اجتماعی برای سال آینده حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان دیده شده، در ردیف مربوط به این سازمان در لایحه تنها ۱۰ هزار میلیارد تومان از محل منابع عمومی پیش بینی شده است. مشابه همین موضوع درباره یارانه نان و برق هم وجود دارد. با این حساب، کم برآوردی برخی مخارج دولت در سال بعد، یکی از عوامل اختلافات درباره میزان کسری بودجه دولت است. کم برآوردیهایی که مهمترین عامل در سرایت ناترازی بودجه به صندوقهای بازنشستگی، بنگاهها و درنهایت نظام بانکی به شمار میروند.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش خود با بیان این که قسمتی از مشکل بودجه، نوشتن منابعی است که از نظر کارشناسی، محل تحقق آنها محل تردید جدی است، میافزاید: در این زمینه، یک دسته از منابع که همواره محل مناقشه است، عایدات نفتی دولت است که به نظر میرسد در لایحه بودجه سال آینده نیز بسیار خوش بینانه محاسبه شده است. طبق این لایحه، دولت برای سال آینده صادرات ۱.۴ میلیون بشکه نفت در روز به قیمت متوسط ۸۵ دلار و هر دلار ۲۳ هزار تومان در نظر گرفته است. از سوی دیگر منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی یا فروش اموال و زمینهای دولتی هر ساله با بیش برآوردی قابل توجهی مواجه بوده و در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نیز این مسئله تکرار شده است.