مصلحت جامعه در تعیین تکلیف کارخانه آی‌تی‌آی لحاظ شود

به گزارش مجله خبری نگار، نهمین جلسه کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه استان فارس به ریاست دادستان کل کشور برگزار و آخرین وضعیت کارخانه مخابرات راه دور ایران (ITI) بررسی شد.

به نقل از دادگستری فارس در این نشست که در پی مکاتبه رئیس کل دادگستری استان و استاندار فارس با رئیس قوه قضائیه با هدف تعیین تکلیف کارخانه مخابرات راه دور ایران (ITI) برگزار شد، دادستان عمومی و انقلاب شیراز به تشریح دستور جلسه ویژه این نشست و آخرین وضعیت کارخانه (ITI) و محاسبه و پرداخت مطالبات بستانکاران و سهامداران این واحد تعطیل شده پرداخت.

در ادامه دادستان کل کشور با بیان اینکه تعطیلی ۱۶ ساله این واحد جز زیان طرفین و افزایش مطالبات نتیجه دیگری نداشته، بر پیش بینی راه کار‌هایی حقوقی، اجرایی و مالی در راستای احیاء کارخانه تأکید کرد.

حجت‌الاسلام محمد جعفر منتظری در جمع اعضای کارگروه صیانت از حقوق عامه دادگستری و اعضای کمیسیون صنعت فارس گفت: عبور از این مشکلات و بازگرداندن کارخانه به چرخه تولید نیازمند همت و تعامل طرفین و حمایت نهاد‌های ذی مدخل است که با ورود جدی استانداری و مجموعه قضایی فارس روند پیگیری اقدامات تسریع شده است.

او با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی باید حقوق همه اشخاص از جمله کارگران، طلبکاران، عوارض عمومی، سرمایه گذاران و سهامداران خُرد وکلان را مد نظر قرار داشته باشد، گفت: هر راهکار و تصمیمی در خصوص کارخانه (ITI) باید ابتداً منافع اعضا و مصلحت جامعه را مد نظر داشته باشد.

منتظری اظهار امیدواری کرد با رفع مشکلات مقدماتی اجرایی و حقوقی شاهد تعیین تکلیف این کارخانه تا پایان امسال خواهیم بود.

عضو شورای عالی قضایی کشور با بیان اینکه هر اقدام عملی با پیش شرط احیاء و ابقاء ماهیت تولیدی کارخانه خواهد بود گفت: در صورت اتخاذ تصمیم نهایی جهت واگذاری کارخانه اهلیت و صلاحیت خریدار و برنامه زمانبندی شده برای احیاء تحت نظارت دستگاه قضایی و اداره کل بازرسی استان خواهد بود.

دادستان کل کشور همچنین خاطرنشان کرد: مطالبات بانک‌ها نیز باید در چارچوب قانون و رای وحدت رویه شماره۷۹۴ هیأت عمومی دیوانعالی کشور محاسبه شود.